في تحول دراماتيكي أربك المتابعين، أعلنت الهند وباكستان اتفاقًا مفاجئًا لوقف إطلاق النار، بعد أربعة أيام من تبادل الضربات الصاروخية المكثفة بين الجارتين النوويتين. 

الإعلان الذي جاء بعد تصعيد غير مسبوق منذ سنوات، دفع مراقبين للتحذير من انزلاق المنطقة إلى مواجهة كارثية، خصوصًا في ظل امتلاك الدولتين أكثر من 340 رأسًا نوويًا.

الهدنة، رغم ترحيب المجتمع الدولي بها، أثارت كثيرًا من التساؤلات حول دور الولايات المتحدة، خصوصًا بعد أن نسب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الفضل في الاتفاق إلى جهود دبلوماسية قادتها واشنطن.

لكن الرد الهندي لم يتأخر، حيث نفت نيودلهي أي تدخل خارجي مركزي في قرارها، في المقابل، كشفت مصادر باكستانية عن ضغوط قوية مارستها الإدارة الأميركية، وتحديدًا وزير الخارجية ماركو روبيو، لإنقاذ المحادثات التي كانت على وشك الانهيار.

من هجوم دموي إلى ضربة نووية مؤجلة

وقد انطلقت شرارة التصعيد في 26 أبريل، حين تعرضت مجموعة من السياح لهجوم دموي في منتجع "باهالجام" بكشمير الهندية، أسفر عن مقتل 26 شخصًا. 

وردت الهند بعملية عسكرية نوعية تحت اسم "عملية سندور"، استهدفت ولأول مرة منذ أكثر من عقدين مواقع داخل الأراضي الباكستانية.

وما بدأ كعملية رد محدودة، تحول سريعًا إلى تبادل للضربات طال قواعد عسكرية استراتيجية، مثل "سيالكوت" في باكستان و"جورو" في الهند، تصاعدت حدة المعارك إلى درجة دفعت البلدين لإغلاق جزئي للمجال الجوي، وإجلاء آلاف المدنيين من المناطق الحدودية.

وتدهور الأوضاع دفع المجتمع الدولي، وخصوصًا واشنطن، إلى التدخل خوفًا من حرب شاملة، قد تكون نووية هذه المرة.

وساطة أمريكية في اللحظات الحرجة

ورغم نفي الهند للدور الأميركي، إلا أن مصادر دبلوماسية أميركية وباكستانية كشفت عن تحرك عاجل من قبل البيت الأبيض.

بحسب تسريبات، دفعت معلومات استخباراتية حول تحركات لصواريخ باليستية قرب الحدود الهندية إلى تغيير موقف واشنطن من التردد إلى الوساطة.

المخاوف لم تكن فقط أمنية، بل أيضًا اقتصادية، إذ تتجاوز الاستثمارات الأميركية في الهند 150 مليار دولار، ما يبرر قلق واشنطن من تصعيد قد ينسف الاستقرار في المنطقة.

ماركو روبيو، وزير الخارجية الأميركي، لعب دورًا محوريًا في التهدئة، وفق مصادر باكستانية. فقد مارس ضغوطًا مباشرة على نيودلهي، وأدار خطوطًا خلفية للتواصل بين الطرفين.

رغم التوصل إلى الهدنة، فإن جذور الأزمة ما تزال قائمة. الاتهامات المتبادلة باستمرار الانتهاكات على خط السيطرة في كشمير، والتدابير العقابية المتواصلة مثل الحظر التجاري وتعليق تأشيرات السفر، تعزز الشكوك حول صمود الاتفاق.

الأخطر من ذلك، إعلان الهند تعليق مشاركتها في معاهدة "مياه السند"؛ مما قد يُفاقم أزمة المياه في باكستان، ويُشعل صراعًا من نوع مختلف.

ويرى محللون، أن الهدنة ليست سوى وقت مستقطع، في نزاع أعمق من أن يُحل بمكالمة دبلوماسية أو بيان سياسي.