640 مليون دولار.. تصاعد خسائر الطيران القطري منذ المقاطعة

640 مليون دولار.. تصاعد خسائر الطيران القطري منذ المقاطعة
صورة أرشيفية

خسائر ضخمة كانت ستعلن عنها شركة الخطوط الجوية القطرية تقدر بمليارات الدولارات قبل جائحة فيروس كورونا، بسبب المقاطعة العربية وحظر الطيران من دول الرباعي العربي، وتنتظر قطر حكم محكمة العدل الدولية لإنهاء المقاطعة العربية وتعويض خسائرها في كل القطاعات.

خسائر قطر بسبب المقاطعة لا حصر لها

تكبدت قطر خسائر ضخمة بسبب المقاطعة العربية لها خصوصاً قطاع الطيران الذي تعتمد عليه الإمارة الخليجية الصغيرة في إيراداتها بعد الغاز، فبعد المقاطعة أصبحت قطر دولة حبيسة غير قادرة على التحليق في المجال الجوي لجيرانها العرب؛ ما اضطرها للجوء إلى المجال الجوي الإيراني ما زاد من تكاليف الطيران بصورة كبيرة.

وأكدت صحيفة "آرب نيوز" البريطانية، في تقرير لها، أن خسائر الاقتصاد القطري بعد المقاطعة قُدرت بمليارات الدولارات وقد تتجاوز التريليون دولار.

وأضافت: أن قطر حاولت فك عزلتها بعقد الكثير من الصفقات سواء العسكرية أو الاقتصادية والتي كلفتها مليارات الدولارات دون أي فائدة أو مكسب.

وأشارت إلى أنه لم يكن أمام قطر فرصة للخروج من أزمتها سوى اللجوء لتركيا وإيران وهما دولتان معزولتان أيضاً لذلك لم تنجح الدوحة في تعويض أي خسائر ناجمة عن المقاطعة.

ولفتت إلى أنه بسبب المقاطعة انخفضت أعداد الرحلات اليومية القطرية لأكثر من 160 رحلة وعزف المسافرون عن استخدامها بسبب طول الرحلة وارتفاع تكلفتها، كما قررت الحكومة وقف مشروع توسعة مطار حمد الدولي.

وأوضحت أن قطر أنهت العام المالي الماضي بخسائر كبرى في قطاع الطيران قدرت بنحو 639 مليون دولار، وهذا الرقم سيتضاعف وفقاً لتوقعات الخبراء في العام المالي الحالي.

مستقبل قاتم ينتظر الاقتصاد القطري

وأكد مراقبون أن المقاطعة تسببت في خسائر ضخمة لقطر دفعتها للجوء إلى محكمة العدل الدولية لإنهاء حظر الطيران قبل بطولة كأس العالم ووقف نزيف خسائر الشركة.

وأضاف المراقبون: أنه من المقرر أن تصدر المحكمة قرارها اليوم في الأزمة، حيث تسعى قطر لوقف المقاطعة وعودة العلاقات مع الدول العربية في أقرب وقت، لوقف خسائر كافة القطاعات الاقتصادية، التي طالت العقارات والاستثمارات والمصارف التي خسرت ما يقرب من 40 مليار دولار من الودائع الخاصة وارتفاع الدين العام لأكثر من تريليون ريال قطري.

وأكدت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، أن الاقتصاد القطري يمر بأسوأ حالاته منذ المقاطعة العربية، لأن فيروس كورونا قد زاد من سوء الأوضاع في الدوحة.

وقالت المؤسسة في تقريرها عن الاقتصاد القطري لعام 2020: إن هناك تدهوراً كبيراً أصاب الركائز الاقتصادية في قطر خلال العام الجاري.

وأشارت إلى أن هذا التدهور قد وصل إلى موازنة قطر ليتحول فائض الميزانية إلى عجز قدره 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2020.

وأكدت مجلة فوربس الأميركية أن خسائر الخطوط الجوية القطرية سترتفع 8 مرات خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس من عام 2019 التي بلغت ما يقرب من 640 مليون دولار.