خبراء ليبيون: أردوغان يستغل تبعية "الوفاق" للتخلص من سلاحه الفاسد

خبراء ليبيون: أردوغان يستغل تبعية
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والسراج

تسعى حكومة الوفاق الليبية الموالية لتركيا لإيجاد بديل لتسليح الميليشيات الإرهابية، وذلك بعد تضييق الخناق على دخول السلاح التركي إلى البلاد، وعدم القدرة على تهريبه كما كان يحدث سابقاً.


 واتجهت حكومة الوفاق بعد المشاورات مع الجانب التركي، باستخدام حيلة جديدة، عبر تطوير السلاح الموجود في الداخل الليبي ولكن على يد خبراء عسكريين أتراك، وبتمويل قطري يشرف على المشروع الجديد.

حكومة الوفاق تعلن عن الاستعانة بالأتراك


 أعلنت حكومة الوفاق على لسان وزير دفاعها "صلاح النمروش"، عن تطوير المجمعات الصناعية العسكرية الليبية بيد الخبراء العسكريين الأتراك، لافتًا أن الأتراك سيقدمون عروضًا لطرق تطوير السلاح داخل ليبيا.

وتجاهل النمروش، التقارير الدولية وحتى المحلية التركية التي تتحدث عن فشل الصناعات الدفاعية التركية، وأنها وهم يروجه الأتراك لأنفسهم. 

أسباب البحث عن بدائل للتهريب


قال المحلل السياسي الليبي مختار الجادل، إن الوفاق تبحث عن حلول بعد أن بدأت البعثة إيريني التابعة للأم المتحدة، بتشديد التفتيش على السفن المتجهة إلى ليبيا، بهدف وقف توريد السلاح إلى ليبيا.


وأضاف الجادل في تصريحات لـ"العرب مباشر": "الرئيس التركي بعد أن فشل في تسويق منظومة سلاحه الفاشلة، لم يجد سوى أتباعه في ليبيا وقطر ليجعلهم يدفعون تكلفة تلك المعدات، بشرائهم لأسلحة غير صالحة"، منوهاً بأن وجود خبراء عسكريين على الأراضي الليبية ليس إلا استكمالات للتبعية الليبية لتركيا، وأن الوفاق تصر على تحول ليبيا إلى ولاية لأطماع العثماني.

التحايل على الأمم المتحدة واستنزاف أموال الليبيين


فيما يقول الصحفي الليبي على حسنين، إن تلك الخطوة تأتي في إطار المحاولات التركية باستخدام توغلها في ليبيا لإغراق الشرق الأوسط بالسلاح التركي المغشوش.


وأضاف حسنين في تصريحات لـ"العرب مباشر": "إن الخطوة أيضًا ستكون استكمالا لما تقوم به حكومة الوفاق من إنفاق أموال الليبيين على تركيا، فهي تبحث عن قنوات تبرر بها الدفع لتركيا حتى وإن كان في مشاريع تطوير فاشلة"، معتبراً أنه من المؤكد تعقب تلك الخطوة إعلان تركيا وليبيا عن افتتاح عدة قواعد عسكرية في ليبيا للقيام بما يسمى "تطوير السلاح الليبي".

ويصف المراقبون بطرابلس تلك الخطوة بأنها تأكيد على تبعية حكومة الصخيرات لتركيا أولاً، وعلى عزم تركيا استمرار تدخُّلها في الداخل الليبي وتثبيت نفوذها ثانيًا، وعلى سعي الرئيس التركي أردوغان لنسف كل المساعي الدولية لإنهاء الحرب في ليبيا ثالثًا.