خبراء: التصريحات ليست كافية لارتقاء العلاقات بين تركيا ومصر

تحاول تركيا التقرب الي مصر واقامة علاقات معها إلا أن القاهرة ترفض التعليق

خبراء: التصريحات ليست كافية لارتقاء العلاقات بين تركيا ومصر
الرئيسان المصري والتركي

في محاولة جديدة لتحسين العلاقات بين مصر وتركيا المقطوعة منذ أكثر من 8 أعوام، بسبب ملفات عدة أبرزها سياسة أنقرة في المتوسط ودعم الإخوان والتدخل في ليبيا، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان: إن التعاون بين بلاده ومصر في مجالات الاستخبارات والدبلوماسية والاقتصاد مستمر.


وأضاف أردوغان: "عملية تعاوننا مع مصر في مجالات المخابرات والدبلوماسية والاقتصاد مستمرة بالفعل. لا توجد مشكلة في هذا، مشددًا على أن "الصداقة بين الشعبين المصري والتركي، أكبر من العلاقات بين الشعبين المصري واليوناني".

وجاءت تصريحات أردوغان بعد ساعات من حديث وزير خارجيته، مولود جاويش أوغلو، عن بدء أنقرة اتصالات دبلوماسية مع القاهرة، ليرد مصدر رسمي مصري، إنه ليس هناك ما يمكن أن يطلق عليه توصيف "استئناف الاتصالات الدبلوماسية"، بين القاهرة وأنقرة.

وأضاف المصدر الرسمي المصري أن البعثتين الدبلوماسيتين المصرية والتركية موجودتان على مستوى القائم بالأعمال، واللذين يتواصلان مع دولة الاعتماد وفقاً للأعراف الدبلوماسية المتبعة.

وأكد المصدر أن الارتقاء بمستوى العلاقة بين البلدين يتطلب مراعاة الأطر القانونية والدبلوماسية التي تحكم العلاقات بين الدول على أساس احترام مبدأ السيادة ومقتضيات الأمن القومي العربي.

وأضاف المصدر أن مصر تتوقع من أي دولة تتطلع إلى إقامة علاقات طبيعية معها أن تلتزم بقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وأن تكف عن محاولات التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة.

مراجعة سياسات خاطئة

وقال محمد بركات، الباحث المتخصص في العلاقات الدولية: إن تركيا تقوم بهذه المحاولات المتكررة منذ عدة أسابيع نظرًا لخسائر أنقرة الكثيرة في منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط، مشيرًا إلى أن القيادة المصرية لن ترضى بالارتقاء إلى مستوى العلاقات الطبيعية إلا إذا قدمت تركيا خطوات ملموسة على الأرض وليس مجرد تصريحات إعلامية.

وأضاف: "على تركيا مراجعة سياساتها تجاه المنطقة ووقف تداخلاتها وجرائمها في العديد من الدول العربية مثل سوريا والعراق وإرسال المرتزقة إلى ليبيا، واحترام القانون الدولي لاسيما وأن أنقرة تقوم بإيواء قيادات جماعة الإخوان الإرهابية المتورطين في جرائم ضد الشعب المصري".

نجاح السياسة الخارجية المصرية

فيما قال الباحث شريف أحمد: إن تركيا تسعى للتقارب في هذا التوقيت تحديدًا نظرًا؛ لأن الدولة المصرية أصبحت اللاعب الرئيسي خارجيًا في المنطقة وتدير الكثير من الملفات الهامة وعلى رأسها الملف الليبي الذي نجحت فيه السياسة المصرية في التوصل إلى حلول كانت مستحيلة خلال السنوات العشر الماضية لعودة الاستقرار في ليبيا، مشيرًا إلى أن تركيا في الوقت ذاته تصر على إرسال المرتزقة إلى الأراضي الليبية لدعم الطرف الخاسر وغير الداعم للحل السياسي هناك وهو جماعة الإخوان.