بعد أن كانت تتباهى تركيا بجودة منتجاتها وتحاول الترويج لها بشدة أمام حملات المقاطعة العربية الضخمة لها في محاولة لإنعاش اقتصادها المنهار، جراء دعمها البالغ للإرهاب، لم تعد قادرة على إخفاء أضرار منتجاتها التي تتفشى عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

استحمام عامل في حمام الحليب

من الواضح أن المنتجات التركية غير آمنة أو صحية على الإطلاق، فمن المنبع يتعامل معها العمال بمنتهى الاستهانة، وينشرون بها الميكروبات والفيروسات بشدة.

خلال الساعات القليلة الماضية، انتشرت حالة من الغضب بين المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جراء تداول مقطع فيديو صادم، لعامل تركي في معمل شهير للألبان هو Benefit بولاية قونيا، وهو يستحم ويلهو بقذارة شديدة في حوض ضخم ملأه بالحليب.

ونشر ذلك العامل مقطع الفيديو عبر حساباته المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي، على سبيل الدعابة، وتقليد مشهد من أحد الأفلام القديمة التركية، لكنه سرعان ما تلقى وابلا من ردود الفعل الغاضبة، وتفاقم الأمر بكون قطر واحدة من أكبر المستوردين للحليب من ذلك المصنع.

وحاولت السلطات التركية تدارك الأمر، بإرسال وزارة الزراعة والغابات التركية فرقا إلى المصنع المعني، للتحقيق بشأن الفيديو والصور المنتشرة، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضده.

حوادث سابقة

تعتبر واقعة الحليب، ليست الأولى التي تظهر استهانة العمال الأتراك تجاه المنتجات، ففي خلال العام الجاري انتشرت عدة وقائع مماثلة سابقة، من بينها الفيديو لعامل تركي في معمل مخلل، يضغط على الفلفل بقدمه، بطريقة ساخرة لجذب متابعين عبر حساباته بموقع التواصل الاجتماعي.

وقبل ذلك، سبق أن انتشر مقطع فيديو لعاملين أتراك في مصنع مواد غذائية شهير بمحافظة باليكيسير، وهم حفاة الأقدام ويدهسون بأقدامهم القذرة كمية ضخمة من الطماطم؛ ما أثار موجة غضب عارمة أيضا بأنقرة، تم على إثرها إعدام 9 أطنان من معجون الطماطم.

أزمة المنتجات التركية

تفتك بالأسواق التركية منذ فترة أزمة ضخمة منذ مقاطعة السعودية للمنتجات التركية جراء سياسات أردوغان؛ ما تسبب في كساد اقتصادي ضخم بالبلاد، وهو ما عزز العجز الحكومة الذي تعيشه البلاد منذ 2018، حيث إنه قبل أيام أعلنت وزارة الخزانة والمالية عن تسجيل الموازنة المركزية للحكومة التركية عجزا بقيمة 29.7 مليار ليرة خلال شهر سبتمبر الماضي، بعد أن كانت قد سجلت فائضا الشهر السابق.

وأضافت أنه اعتبارا من سبتمبر الماضي بلغت نفقات الموازنة 108 مليارات و580 مليون ليرة، حيث بلغت نفقات الفائدة 16 مليارا و209 ملايين ليرة في حين بلغت النفقات الأساسية 92 مليارا و371 مليون ليرة، بعد أن سجلت في يوليو الماضي عجزا بقيمة 86 مليارا و529 مليون ليرة.

كما وصلت الليرة التركية إلى القاع كاملا، ووصلت لأدنى مستوى عرفته العملة، منذ إلغاء أصفارها الستة مطلع عام 2005، ليسجل الدولار حوالي 8.50 ليرة للدولار الواحد، وهو ما اعتبره مراقبون "كارثة"، تستدعي استنفارا حكوميا واسعا في أنقرة.

كما كشفت بيانات معهد الإحصاء التركي الحكومي فيما يخص الأداء الاقتصادي، ومعدلات البطالة، والتضخم، والتي رغم فجاعتها لكنها لا ترتقي للحقيقة بالفعل.