انتقد مدير منظمة العفو الدولية تركيا بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، مطالبا الدول الأوروبية باتخاذ موقف أكثر تشددًا ضد أنقرة.

ووصف تجاهل أردوغان لقرارات المحكمة بالوقح، مؤكداً على ضرورة اتخاذ الاتحاد الأوروبي إجراءات عقابية ضد تركيا لانتهاكاتها حقوق الإنسان بهذا الشكل وعدم الامتثال لقرارات المحكمة الأوروبية. 

توبيخ حقوقي

دعا مدير مكتب أوروبا في منظمة العفو الدولية إلى اتخاذ موقف أكثر تشددًا ضد انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا، قائلاً: "لقد انتهى وقت التأخير والتردد" في محاسبة البلاد.

قال نيلز موزنيكس في تصريحات نقلتها صحيفة "آرب نيوز" الدولية: "لقد أصبح تجاهل تركيا لحقوق الإنسان مؤخرًا وقحًا بشكل خاص".

وتابع: "لا يقتصر الأمر على سجن الصحفيين الأبرياء والمدافعين عن حقوق الإنسان والاحتجاج على الطلاب ونشطاء وسائل التواصل الاجتماعي، بل إنه يصعد أيضًا من الاضطهاد السياسي ويتجاهل أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج عن الأشخاص المسجونين ظلماً".

وأضاف: "لقد حان الوقت للحكومات الأوروبية لتشديد الضغط والمطالبة بامتثال تركيا لالتزاماتها وألا تغفل التصريحات السامية في خطة عمل حقوق الإنسان التي طال انتظارها والتي أعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان في 2 مارس".

وأضاف موزنيكس: "لا يمكن عكس التآكل العميق في نظام العدالة إلا من خلال إصلاح جذري وفرعي".

عقاب تركيا

وقال: إن تركيا عضو في مجلس أوروبا، وقد "مرت منذ فترة طويلة بمحاولات للتعاون مع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان"، مضيفًا أن رفض أنقرة الامتثال لقرارات المحكمة الأوروبية في قضيتين بارزتين لانتهاكات حقوق الإنسان أدى إلى إحداث فجوة دبلوماسية بين الدولة وجيرانها الأوروبيين.

وأكد موزنيكس أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وجدت أن كل الاعتقالات كانت "حالات اضطهاد سياسي".

وقد دعت منظمات عموم أوروبا مثل لجنة الوزراء -وهي هيئة تتألف من وزراء خارجية جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي- مرارًا وتكرارًا إلى إطلاق سراح رجل الأعمال عثمان كافالا.

وقال موزنيكس: "كان رد تركيا هو البصق في وجه بقية أوروبا من خلال توجيه اتهامات جديدة لا أساس لها إلى كافالا والناشط الكردي صلاح الدين دميرطاش؛ ما يدل على الطبيعة السياسية الواضحة للقضيتين، كما أن هذه الاتهامات الخيالية ضد كافالا مثيرة للضحك".

وأشار موزنيكس إلى أنه يجب على الاتحاد الأوروبي إطلاق "إجراءات انتهاك" ضد تركيا وبدء تحقيق في فشل أنقرة في تنفيذ أحكام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية الملزمة قانونًا.

وأضاف: أن "السلطات التركية أظهرت أن أي قدر من الحوار لن يحرر هؤلاء الرجال، فمن المستحيل التظاهر بأن تركيا تواصل التعاون والوفاء بالتزاماتها بحسن نية".