التناقض في أبهى صوره!.. أردوغان يعلن تسديد ديون الصومال وعملته في أدنى مستوى

التناقض في أبهى صوره!.. أردوغان يعلن تسديد ديون الصومال وعملته في أدنى مستوى
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

سياسات فاشية وفساد متشعب وقرارات خاطئة من النظام التركي الحالي برئاسة رجب طيب أردوغان، قادت الاقتصاد المحلي نحو الهاوية بالفعل، ليفقد تماسكه وقدرته على الثبات، ليسجل انهيارات متتالية، يعلقها أردوغان على غيره لتجنب إعلان فشله، ليكون آخر  ضحاياه محافظ البنك المركزي، بينما يطلق وعودًا كاذبة للدول الفقيرة لاستغلالها في مخططاته الإرهابية.

إقالة محافظ البنك المركزي


بعد أن سجلت الليرة التركية أدنى مستوى لها منذ أعوام، لم يتخذ أردوغان قرارًا جديًا لحل الأزمة المتفاقمة، ليعلق فشله على محافظ البنك المركزي مراد أويسال، حيث أعلن إقالته، صباح اليوم، وعين وزير المالية السابق "ناجي إقبال" بدلاً منه، وفقًا لمرسوم رئاسي.

وتولى "أويسال" منصب محافظ البنك المركزي في يوليو 2019 بقرار من أردوغان خلفًا لمراد جتينقايا، بينما عين  ناجي إقبال وزيرًا للمالية بين عامي 2015 و2018، عندما عين رئيسًا لمديرية الإستراتيجية والميزانية الرئاسية.

فيما سجلت الليرة التركية هبوطًا حادًا يعتبر أدنى مستوى لها، حيث وصلت إلى 8.5445 أمام الدولار، مساء أمس، بعد أن تراجعت لمستوى قياسي بلغ 8.58، وهبطت العملة التركية 30 بالمئة أمام الدولار هذا العام.


وعود كاذبة للصومال


المثير للجدل والسخرية في الوقت نفسه، هو أن تركيا التي تعاني من ذلك الانهيار الاقتصادي البالغ، أطلق رئيسها وعودًا كاذبة بأنه سيتم تسديد ديون الصومال نيابة عنها، بينما خزائن بلاده خاوية بعد أن أفرغها على دعم الإرهاب والفوضى بالعالم وقتل الأبرياء وتوسيع نفوذه وثرواته، بدلاً من مساعدة الشعب التركي الأحق بتلك الأموال والذي يعاني من تفشي الأمراض والبطالة والفقر.

وبالتزامن مع ذلك القرار، خرجت أنقرة لتعلن أنها ستسدد ديون الصومال المتأخرة لصندوق النقد الدولي، عبر حقوق السحب الخاصة في حساباتها الاحتياطية، والمقدرة بـ2.4 مليون سهم متراكم.

وقال أردوغان في قراره: إن "تركيا استخدمت النقد الموجود في احتياطي صندوق النقد الدولي بما تصل قيمته إلى 2.4 مليون سهم متراكم في حسابات (حقوق السحب الخاصة)، لسداد الديون المتراكمة على الصومال لصندوق النقد الدولي"، حيث دخل القرار، الذي يحمل اسم "الاتفاقية الدولية"، حيز التنفيذ بتاريخ 5 نوفمبر الجاري.

ووفقًا لتلك الخطوة المثيرة للجدل، المجهول مصيرها ومستقبلها لذلك الانهيار الاقتصادي، سيتم تخفيض ديون الصومال من 5.2 مليار دولار في نهاية 2018 إلى 3.7 مليار دولار في صافي القيمة الحالية، وذلك بهدف تعزيز  نموها الاقتصادي، والحد من الفقر.

وتجاهل أردوغان أهم الإجراءات التي تحسّن الليرة التركية، وهو استعمال العملة الصعبة وتحويلها إلى العملة المحلية، لكن تم تسديد ديون الصومال من مخزون تركيا لهذه العملة.