منذ أن أقامت المصارف في لبنان ستارا حديديا حول حسابات المودعين بدءاً من منتصف العام 2019، وطوقت سحب الودائع بالدولار، بدأت الدعاوى القضائية بحق البنوك اللبنانية تتوالى في عدد من المحاكم المحلية والدولية لأسباب مرتبطة بـ"سوء الأمانة" والتخلّف عن تسليم الأموال المودعة لأصحاب الحسابات، وبالتوازي مع الاحتجاجات التي تنظم أمام مصرف لبنان وجمعية المصارف بسبب الإجراءات المُجحفة التي تتّخذها بحق المودعين، وسط عجز الدولة والقضاء عن اتّخاذ خطوات توقف هذه السياسة، يستعد عدد من المودعين لرفع دعاوى ضد مصارف لبنانية أمام القضاء الخارجي من أجل تحصيل حقوقهم المهدورة بعدما فقدوا الثقة بالقضاء اللبناني وقدرته على إيقاف النزف في قيمة ودائعهم.

فضيحة مؤسسة القرض الحسن

ويقول شادي ملحم: إن عملية القرصنة لمؤسسة "القرض الحسن" كشفت عن حساباتها في جميع المصارف اللبنانية من بينها "جمال ترست بنك" الذي سبق أن طالته عقوبات وزارة الخزانة الأميركية في العام 2019 بسبب تعاونه المالي مع ميليشيا حزب الله الإرهابية ومؤسسة "القرض الحسن" التي أدرجتها أيضاً على القائمة السوداء عام 2007؛ ما يؤكد إلى تحول المؤسسة التابعة لحزب الله إلى مصرف خارج عن سلطة الدولة وقرارات مصرف لبنان المركزي وتعاميمه، فرضها على المقترضين سداد ديونهم بالدولار الأميركي ووفق سعر الصرف في السوق السوداء بدلا من الليرة خلافاً لتعاميم مصرف لبنان التي فرضت ذلك على كافة المصارف اللبنانية.

وأضاف: "المودعون دشنوا شبكة تواصل مع مجموعة محامين لبنانيين في أكثر من دولة خارجية من أجل ترتيب الشكاوى المرفوعة أمام المحاكم العادية والجزائية ضد المصارف اللبنانية، وهناك عدد من الدعاوى الفردية المُقدّمة من مودعين في الخارج ضد مصارف لبنانية من ضمنها دعوى إعلان إفلاس رفعها أحد المودعين الفرنسيين من أصل لبناني ضد أحد المصارف الكبرى في لبنان يتوقّع أن تُصدر المحكمة الفرنسية حكمها فيه غدا الأربعاء".

شعب مثقل بالديون

فيما قال ناظم الكركي: إن قسما كبيرا من المودعين إلى تسديد ديونهم للمؤسسة من خلال شراء الدولار من السوق السوداء الذي يتأرجح بين 8000 و8500 كي يسترجعوا الذهب الذي وضعوه لدى البنوك ومؤسسات حزب الله المالية كضمانة في مقابل حصولهم على قرض، وأيضاً بسبب مخاوفهم من الانهيار المتواصل لسعر صرف الليرة مقابل الدولار.

وأضاف: "قرار المحكمة الفرنسية قد يتضمن الحجز الاحتياطي على موجودات البنوك وحساباتها في الخارج مع تعيين حارس قضائي من أجل مراسلة المصارف الأجنبية والطلب منها تجميد موجودات المصارف المعنية بالقضية"، مشيرا إلى أن على المودعين المتضررين أن يرفعوا دعاوى جماعية ضد المصارف اللبنانية بسبب حجزها ودائعهم، لأن مفعولها يكون أكبر من الدعاوى الشخصية.

وتابع: "أصحاب البنوك يتصرفون بطريقة لا أخلاقية مع المودعين، وعلى سبيل المثال يرفضون استقبال الشيكات المصرفية بالليرة أو الدولار حتى لو كانت عبارة عن راتب شهري، كما أنهم يلجؤون إلى اتخاذ إجراءات تعسّفية من أجل خداع المودعين وإجبارهم على التوقيع على عقود ومستندات جديدة تتنافى تماما مع العقود القديمة تتضمن ممنوعات عديدة منها عدم التحويل إلى الخارج أو سحب الودائع إلا بالليرة اللبنانية".

يذكر أن مجموعة من أصحاب الودائع عمدت إلى تنظيم تحرّكات ضد المصارف اللبنانية عبر تشكيل رابطة تمثلهم أمام القضاء باسم "رابطة المودعين"، بالإضافة إلى تشكيل لجنة اقتصادية لدراسة التعاميم التي يُصدرها مصرف لبنان، بالتوازي مع تشكيل "لوبي" مع الجالية اللبنانية في عدة من دول الانتشار التي يعاني عدد من أفرادها من صعوبة الولوج إلى ودائعهم بالعملات الأجنبية.

وفي بداية الأزمة المالية في لبنان، وتحديداً منذ انطلاق الحراك الشعبي في 17 أكتوبر 2019، عمد تجمع المودعين إلى التفاوض مع جمعية المصارف من أجل تحصيل ما يُمكن تحصيله من ودائعهم المحجوزة، غير أنهم وبعد أربعة اجتماعات متواصلة فشلوا بالتوصل إلى حل.