البرلمان الأوروبي ينتفض ضد حماس.. حظر رفع أعلام الحركة وتجميد أصولها

انتفض البرلمان الأوروبي ضد حركة حماس

البرلمان الأوروبي ينتفض ضد حماس.. حظر رفع أعلام الحركة وتجميد أصولها
صورة أرشيفية

تقييد حماس والأطراف الإرهابية الداعمة والتابعة لها، هي سياسة دولية واسعة حاليا تنفذها مختلف جهات ودول العالم، لتقييد جرائم تلك الحركة التي تسببت في أزمات بالغة لفلسطين.

حظر رفع الأعلام بأوروبا


وفي أحدث تلك الخطوات، قرر البرلمان الأوروبي حظر رفع أعلام حماس والتنظيمات المسلحة في الدول الأوروبية، في جلسته الأخيرة.

كما وجه البرلمان الأوروبي، بتشكيل لجنة خاصة لفرض عقوبات وتجميد أصول وأموال قيادات التنظيم المسلح حماس، وذلك وفقًا لما نشرته منصة "يوربريون يونين كلوب"، عبر صفحتها بموقع تويتر.

ألمانيا تتخذ الخطوة الصعبة


ويأتي ذلك بالتزامن مع اتجاه الحكومة الألمانية إلى حظر علم وشعارات حركة "حماس" الفلسطينية خلال الأيام المقبلة.

ونشرت صحيفة دي فيلت الألمانية، أو الاتحاد المسيحي الحاكم وشريكه الحزب الاشتراكي الديمقراطي، توافقا بالفعل على تعديل قانوني يسمح بحظر علم "حماس" في البلاد.

ونقلت الصحيفة عن نائب رئيس الكتلة البرلمانية في الاتحاد المسيحي، ثورستن فراي قوله: "لا نريد أن تلوح المنظمات الإرهابية بالأعلام على الأراضي الألمانية"، مضيفا "كان يجب على الدولة الدستورية الألمانية أن تقدم استجابة سريعة وحازمة للمظاهرات المعادية للسامية في مايو/ أيار الماضي".

وتعتبر حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" مدرجة على لائحة الإرهاب الأوروبية.

دعم قطر لحماس


وتدعم قطر حماس عبر عدة سبل، سواء ماليًا أو لوجيستيًا، لذلك في فبراير الماضي، وجهت الحركة الشكر لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على تقديم منحة مالية بقيمة 360 مليون دولار لسكان القطاع لعام 2021، ما اعتبرته "دعمًا سخيًّا".

وتعد قطر هي بوابة المال بالنسبة لحماس، حيث تحتضن قياداتها مع إخوتهم من قادة الإرهاب بتنظيم الإخوان، وفي عام 2012، كان أمير قطر في حينها، الشيخ حمد بن خليفة الثاني، أول رئيس دولة يقوم بزيارة إلى غزة تحت حكم حماس، متعهدا بجمع 400 مليون دولار لتمويل إعادة الإعمار.

فيما سعت قطر لشراء حماس بأموالها الضخمة مستغلة جياع مسؤولي الحركة، لتزعم مساعدة أبناء الشعب الفلسطيني، بينما تزيد من الخلاف بين الفصائل وتدفع بتضحية الشعب عبر إشعال الخلاف مع إسرائيل، من خلال عدة إجراءات، لعل أبرزها نقل الأموال.