عشرية سوداء كانت كفيلة بكشف المستور من حكم الجماعة الإرهابية "الإخوان" في تونس، 10 سنوات انتشر بها الإرهاب والاغتيالات، وتونس كانت مهددة بالضياع خلال السنوات السوداء، حيث كانت الطائفية هي السائدة، وانقذ تونس الثورة الشعبية التي أطاحت بالجماعة وجاءت بالرئيس قيس سعيد. 

ومنذ أن بدأت تونس التعافي من حكم الإخوان بدأ الشعب التونسي بالكشف عن مصير وحقيقة الجماعة، والأهم من ذلك هو محاسبة المسؤولين عن اغتيال السياسي التونسي شكري بلعيد في ظل أدلة ودماء على يد الجماعة الإرهابية. 

مطالبات بالقصاص من قتلة "بلعيد" 

الدعوات في تونس ركزت بشكل كبير على محاكمة المتهمين باغتيال القيادي اليساري التونسي شكري بلعيد أمام الصحفيين والمهتمين بقضية تعتبر الأولى من نوعها بالتاريخ الحديث لتونس، بعد مرور 11 عامًا على اغتيال بلعيد في 6 فبراير 2013، حيث انطلقت جلسة المداولات في قضيته.

وفي بيان صدر اليوم الأربعاء، قالت الهيئة: إنها ستنفذ تهديدها في حال لم يتمكن الصحفيون من تغطية الجلسة، وأيضًا السماح بحضور كل من يهتم بتطورات القضية، وأضافت الهيئة أنها أبلغت بذلك المحكمة التي تنظر القضية، معتبرة أن المحاكمة يجب أن تكون في إطار علني يسمح للرأي العام بأن يواكب مسارها ويعلم بتطوراتها أولا بأول، وذلك بتمكين جميع الصحفيين من مواكبتها وتغطيتها، إضافة لأعضاء المجتمع المدني وكل من هو معني بالحضور.

الجهة المدبرة لقتل "بلعيد"

المحامية التونسية وعضو هيئة الدفاع عن شكري بلعيد، إيمان قزارة، أكدت في أكثر من تصريح أنه "تبين أن الجهاز السري للإخوان هو الجهة المدبرة لاغتيال بلعيد"، وقد اتهمت زعيم التنظيم راشد الغنوشي بالوقوف وراء العمل الإرهابي، باعتباره رئيس الجهاز الذي لا يمكن لأعضائه القيام بأي عمل دون علمه.

وقالت قزارة - في تصريحات سابقة-: "نتهم الغنوشي رأسًا بالتخطيط لاغتيال بلعيد، فيما تولى تنظيم أنصار الشريعة (المحظور) تنفيذ الاغتيال".

وقال الباحث السياسي التونسي حازم القصوري: إن قضية اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد يجب أن تكون علنية، وما تقوم به السلطات يعد أزمة في الشارع التونسي الذي يريد أن يرى بنفسه محاكمة الإخوان والتي تم تسميتها في الشارع بمحاكمة القرن حتى يتثني للشعب التونسي رؤية الإخوان في قفص الاتهام مثلما كان الحال في العشرية السوداء. 

وأضاف القصوري في تصريحات خاصة لـ"العرب مباشر"، أن علنية الجلسات حتى يتمكن الرأي العام التونسي من معرفة كافة وقائع جريمة الاغتيال والتي يتورط فيها وزراء وسياسيون ائتمنهم الشعب على حاله وبلاده من خلال انتخابهم منذ سنة 2011، وتفاصيل المحاكمة يجب أن تصل لجميع التونسيين وإلى الرأي العام الدولي الذي لا يزال يرى أن الاعتقالات في صفوف الإخوان المتورطين في قضايا الاغتيالات والتسفير تدخل في خانة التضييق على الحريات.