تتصاعد التحركات الأوروبية بشأن ملف جماعة الإخوان، مع تزايد الدعوات داخل عدد من الدول لإعادة تقييم طبيعة نشاط الجماعة وشبكاتها داخل القارة، وسط مطالب باتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه التنظيمات التي يُنظر إليها باعتبارها تمثل تهديدًا أمنيًا أو فكريًا.

وتأتي النمسا في مقدمة الدول التي تدفع نحو فتح نقاش أوروبي أوسع بشأن إمكانية تصنيف جماعة الإخوان تنظيمًا إرهابيًا داخل الاتحاد الأوروبي، في إطار توجه يستند إلى مخاوف مرتبطة بتنامي نفوذ الجماعة واستغلالها بعض المساحات السياسية والاجتماعية لتعزيز حضورها.

ويرى مراقبون أن التحركات الأوروبية الجديدة تأتي في ظل مراجعة عدد من الحكومات لسياساتها تجاه الجماعات ذات الامتدادات العابرة للحدود، خاصة مع تصاعد الاهتمام بملفات مكافحة التطرف وتمويل التنظيمات والشبكات المرتبطة بها.

ويشير خبراء إلى أن الاختلاف بين الدول الأوروبية حول طبيعة التعامل مع الإخوان لا يزال قائمًا، حيث تتباين المواقف بين من يدعو إلى إجراءات قانونية مشددة، ومن يفضل التعامل مع أنشطة الجماعة من خلال القوانين المحلية وأجهزة الرقابة الأمنية.

كما يؤكد متابعون أن أي قرار أوروبي موحد بشأن تصنيف الجماعة سيكون له تداعيات واسعة على نشاطها داخل القارة، سواء من الناحية السياسية أو التنظيمية، خصوصًا فيما يتعلق بقدرتها على الحركة وجمع التمويل وبناء شبكات التأثير.

وفي المقابل، يظل ملف الإخوان محل جدل داخل أوروبا، في ظل استمرار النقاش حول طبيعة الجماعة وأفكارها وأسلوب عملها، بينما تتجه بعض الحكومات إلى تعزيز إجراءات المراقبة والحد من أي أنشطة قد ترتبط بالتطرف أو تهديد الأمن المجتمعي.

أكد الدكتور ثروت الخرباوي، القيادي الإخواني المنشق والمفكر السياسي، أن التحركات الأوروبية الأخيرة تجاه جماعة الإخوان تعكس تصاعد القلق الدولي من طبيعة التنظيم وآليات عمله، موضحًا أن عددًا من الدول الأوروبية بدأت خلال السنوات الماضية في إعادة تقييم تعاملها مع الجماعة، في ظل مخاوف مرتبطة بانتشار أفكارها واستغلالها المساحات السياسية والاجتماعية للتوسع داخل المجتمعات.

وأوضح الخرباوي للعرب مباشر أن الدعوات المطالبة بتصنيف الإخوان كتنظيم إرهابي داخل الاتحاد الأوروبي تأتي نتيجة تراكمات طويلة من التقارير والدراسات التي تناولت هيكل الجماعة وشبكاتها العابرة للحدود، مشيرًا إلى أن التنظيم لا يعتمد فقط على النشاط السياسي المعلن، وإنما يمتلك منظومة تنظيمية وفكرية ساعدته على الحفاظ على وجوده في عدد من الدول.

وأضاف أن التحرك النمساوي يفتح نقاشًا أوسع داخل القارة الأوروبية حول كيفية التعامل مع الجماعة، خصوصًا في ظل اختلاف مواقف الدول الأوروبية بشأن طبيعة الإخوان وآليات مواجهتها، لافتًا إلى أن أي قرار أوروبي موحد سيكون له تأثير كبير على نشاط التنظيم وشبكاته في القارة.

وشدد الخرباوي على أن مواجهة الفكر المتطرف تحتاج إلى جانب الإجراءات الأمنية والقانونية، العمل على كشف الأفكار التي تستغل الدين لتحقيق أهداف سياسية، وتعزيز الوعي المجتمعي، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة قد تشهد مزيدًا من الإجراءات الأوروبية تجاه الجماعات التي ترتبط بخطاب متشدد أو شبكات تنظيمية عابرة للحدود.