كشف تقرير عن أوضاع كارثية يعيشها الموظفون في السودان منذ بدء الحرب، مشيراً إلى أنهم يواجهون الجوع بعد توقف رواتبهم.

وتشير الإحصاءات إلى أن عدد الموظفين الذين لم يتقاضوا رواتبهم يبلغ حتى الآن مليون موظف. ومن بين هؤلاء، أكثر من ٣٠٠ ألف معلم ومعلمة في قطاع التدريس الحكومي كانوا يتقاضون رواتب زهيدة ، بحسب ما أفاد رئيس لجنة المعلمين عمار يوسف، حسب وكالة الأنباء الفرنسية. 

أوضاع كارثية

وقال يوسف: «المعلمون في السودان في القطاعين العام والخاص يعيشون أوضاعا كارثية في ظل الحرب الدائرة بجانب معاناة الانتهاكات التي يتعرضون لها بشكل يومي».

وتابع: «هم أصلا يعانون انخفاض الرواتب، وبعضهم أجبروا على البقاء في مناطق القتال»، في إشارة إلى عدم القدرة على تحمل تكاليف السفر سواء داخليا أو إلى خارج البلاد في ظل تضاعف أسعار الوقود 20 مرة منذ بدء الحرب.

وجبة واحدة فقط

عماد محمد، مدرس في مدرسة حكومية سودانية، عمل لمدة 32 عامًا عندما اندلعت الحرب قبل ثلاثة أشهر تقريبًا، مما مزق بلاده وأمواله إلى أشلاء.

وقال لفرانس برص عن أسرته المكونة من خمسة أفراد: "نحن الآن نأكل وجبة واحدة فقط".

وقال المعلم من ولاية الجزيرة الذي نجا من القتال الوحشي لكنه ما زال يعاني من نقص حاد "لا نعرف إلى متى سيستمر هذا؟".

مثل غيره من موظفي الخدمة المدنية، ظل محمد بلا راتب منذ أن حمل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية السلاح ضد بعضهما البعض، فعندما هزت الانفجارات الأولى الخرطوم في 15 إبريل، أغلقت البنوك أبوابها، وتكافح الفروع في جميع أنحاء البلاد منذ ذلك الحين لتقديم الخدمات لأنها معزولة عن المقرات الرئيسية في العاصمة.، ومنذ ذلك الحين، رواتب الحكومة الوحيدة التي يتم دفعها هي رواتب الجيش.

العيش على المساعدات 

بعد حرمانهم من رواتبهم ومكافآت الإجازة السنوية في عيد الفطر في إبريل وعيد الأضحى في يونيو، اضطر حوالي مليون عامل يائس في القطاع العام للعيش على مدخراتهم أو على شبكات المساعدة الاجتماعية.

وقال عمار يوسف رئيس لجنة المعلمين السودانيين: "ما يمر به المعلمون وأسرهم في القطاعين العام والخاص كارثي".

لا مفر من الجوع 

وفر أكثر من 1.5 مليون شخص من الخرطوم وحدها، مستخدمين ما لديهم من أموال عندما بدأ القتال، هربًا من الضربات الجوية ونيران المدفعية والقتال في الشوارع التي حولت العاصمة إلى منطقة حرب، لكن بعض الذين لم يحالفهم الحظ لم يكن لديهم سوى القليل من المدخرات أو لم يكن لديهم أي مدخرات يمكنهم الوصول إليها، فقد تقطعت بهم السبل وغير قادرين على دفع تكاليف النقل الباهظة حيث ارتفعت أسعار الوقود بمقدار 20 ضعفًا.

وقال يوسف لوكالة فرانس برص "إنهم لا يكافحون فقط لإطعام عائلاتهم ولو مرة واحدة في اليوم، لكنهم أيضا لا يستطيعون تحمل تكاليف نقل عائلاتهم إلى بر الأمان بعيدا عن مناطق القتال".

وقال إن "التعليم الحكومي وحده يوظف أكثر من 300 ألف شخص، كانوا بالفعل يتقاضون رواتب منخفضة قبل الحرب"، مضيفًا أن وزارة التعليم لم يكن بالإمكان الوصول إليها منذ بدء الحرب.

وأضاف: "أولئك الذين لم يقتلوا برصاصة سيموتون من الجوع".

مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية ، ونفاد الإمدادات الأساسية وتوقف الرواتب، يحتاج أكثر من نصف سكان البلاد البالغ عددهم 48 مليون نسمة إلى المساعدة ، وفقًا للأمم المتحدة.

ويصنف السودان كأحد أعلى مناطق التأهب لانعدام الأمن الغذائي ويحذر من الحاجة إلى تحرك "عاجل" من المجتمع الدولي.

مؤتمرات طمأنة

فمنذ بدء الحرب، عقد عدد قليل من المسؤولين الحكوميين مؤتمرات صحفية سعيا إلى طمأنة الجمهور بأن الاقتصاد ليس في خطر، ومن بينهم وزير المالية جبريل إبراهيم. 

وأعلن البنك المركزي في أوائل يوليو أن الفروع في معظم ولايات السودان عادت إلى الخدمة، مما رفع آمال البعض.

لكن، بحسب الخبير الاقتصادي محمد الناير: "الوضع خلال الأشهر القليلة المقبلة سيزداد سوءًا، حتى قبل الحرب، كان الاقتصاد السوداني يعاني من تضخم من ثلاثة أرقام.

وأضاف:" لقد سئم أولئك الذين يكافحون من أجل تغطية نفقاتهم مع حماية أسرهم من أهوال الحرب". 

وصرح الموظف المدني السماني محمد لوكالة فرانس برص "لا نفهم لماذا لا تدفع لنا الحكومة ما نحن مدينون به".

وتجمعت نقابات متعددة، غير قادرة على تلقي رد من الخرطوم، وحذرت من أنها قد تتخذ إجراءً صناعياً، مما قد يؤدي إلى زيادة التوترات في السودان.

وأعلن تحالف يضم ممثلين عن الأطباء والمهندسين والمدرسين وأساتذة الجامعات والصحفيين أنهم سيتخذون "إجراءات تصعيدية إذا لم يتم دفع الرواتب".

أكثر الحروب وحشية

قال مارتن جريفيث، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: إن السودان يخوض حربا أهلية «من أكثر الحروب ضراوة ووحشية». 

ووصف المسؤول الدولي السودان بأنه أصعب مكان في العالم بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني من حيث الوصول، محذرا من أن الأزمة ستتفاقم مع اتساع رقعة القتال ليشمل مناطق جديدة.

وقال جريفيث: «ليس لدينا مكان منتدى، حيث يمكن للطرفين الوجود، حيث يمكننا التوسط في نوع الاتفاقات الأساسية التي نحتاجها لنقل الإمدادات والأشخاص».

عنف عرقي في دارفور 

وقال عن المحادثات التي جرت بوساطة السعودية والولايات المتحدة: «علينا إعادة إنشاء المنظومة التي حظينا بها في جدة لفترة قصيرة». وقال إن تلك المناقشات، رغم «بطئها»، إلا أنها «أسفرت عن بعض التحركات الحقيقية» على طريق تسهيل وصول المساعدات، وأضاف جريفث أن القتال في ولاية غرب دارفور تحول إلى عنف عرقي.

واعتبر أن هناك حاجة ملحة لإقامة منتدى لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية ووقف إطلاق النار محليا، كي تتمكن الشاحنات والبضائع من الوصول إلى مناطق محددة. وقال: إن أي منتدى جديد يجب أن يوفر مساحة أكبر لممثلي المنظمات الإنسانية.