سعى النظام القطري خلال الأيام القليلة الفائتة، للتواصل مع هيئة الدفاع عن الناشط التونسي شكري بلعيد، بعدما كشفت عن حصولها على مستندات تفيد باستغلال الدوحة لسيطرة الإخوان في تونس، من أجل ضخ أموال للسيطرة على الأوضاع، ودعم استحواذ حركة النهضة الإخوانية وزعيمها راشد الغنوشي على الحكم.

وكشفت هيئة الدفاع عن بلعيد، أن الدوحة استغلت أحد الأذرع المقربة من راشد الغنوشي، بهدف ضخ أموال تحت طائلة الاستثمارات إلى تونس.

رد فعل قطر

كشفت مصادر مطلعة، عن تواصل مسؤولين قطريين مع هيئة الدفاع في محاولة للوصول إلى حلول وسط، لمنع نشر الوثائق التي تثبت إرسال قطر مبالغ مالية إلى النهضة تجاوزت في جملتها 30 مليون يورو .

وقالت المصادر لـ"العرب مباشر": إن مسؤولي الدوحة طالبوا بعقد اجتماعات مع اللجنة، والتي رفضت قطعياً، وأكدت أنها سلمت كافة الوثائق إلى الجهات القضائية المنوط بها التحقيق.

قطر والنهضة الإخوانية

وكانت أعلنت الهيئة مؤخراً عن أن الحسابات الخاصة بالمدعو ناجح الحاج لطيف، أظهرت أنه  يستعمل حسابين ماليين تُضَخُّ فيهما أموال طائلة من الديوان الأميري القطري وأن المبالغ التي توضع في هذه الحسابات لا مقابل لها (سلع أو عمل منجز) وهو ما يثير الريبة حولها.

وقالت الهيئة: إن "هذه المبالغ تجاوزت في جملتها 30 مليون يورو يتمّ سحبها في قطر نقدًا وتنقل إلى تونس ليتمّ إدخالها عبر قاعة التشريفات بمطار تونس قرطاج نقدًا أيضًا وتصرف خارج رقابة الدولة".

ومنذ شروع السلطات التونسية عام 2019، في التدقيق بحسابات حركة النهضة المرتبطة بتنظيم الإخوان المسلمين، سيطرت حالة من القلق على تنظيم الحمدين وذراعه الإخواني، خشية من كشف مصادر تمويل الحركة المشبوهة وافتضاح أمرها أمام الشعب التونسي.

وكان محافظ البنك المركزي مروان العباسي، قد وجه خطابًا سرياً إلى البنوك العاملة في تونس، للتأكد من حسابات حركة النهضة وعدد من الناشطين فيها، في إطار مقاومة التدفقات المالية المشبوهة التي تتلقاها أحزاب وجمعيات تونسية، من بينها حركة النهضة التي يحيط بها العديد من الشبهات منذ عام 2011.

وجاء في مذكرة البنك المركزي أن دائرة المحاسبات "أعلى هيئة رقابة عامة في تونس"، طلبت مدها بمعطيات تخص الحسابات المفتوحة لدى البنوك التونسية باسم حزب حركة النهضة، وعدد من الأشخاص الطبيعيين.

وسارعت حركة النهضة، الأحد 3 فبراير2019 ، إلى إدانة قرار السلطات النقدية، التدقيق في حساباتها البنكية وحسابات عدد من المنتسبين إليها، حيث زعمت أن هذه الخطوة "تضليل للرأي العامّ"، كما عبرت عن خشيتها من "التداعيات السلبية والخطيرة لمثل هذا التوظيف في تسميم الحياة السياسية وفتح الباب عريضاً أمام التأويلات".