قالت منظمة العفو الدولية، عشية اليوم العالمي للمرأة، إن السلطات الإيرانية تشن حملة واسعة النطاق لفرض قوانين الحجاب الإلزامي القمعية، من خلال مراقبة واسعة النطاق للنساء والفتيات في الأماكن العامة، وعمليات تفتيش جماعية للشرطة تستهدف السائقات. 
 
مصادرة السيارات 

وبحسب تقرير المنظمة، تمت مصادرة سيارات عشرات الآلاف من النساء بشكل تعسفي عقاباً لهن على تحدي قوانين الحجاب في إيران. وقد تمت محاكمة آخرين وحكم عليهم بالجلد أو السجن أو واجهوا عقوبات أخرى مثل الغرامات أو الإجبار على حضور دروس "الأخلاق". 

وتشير شهادات 46 فردًا - 41 امرأة، من بينهم امرأة متحولة جنسيًا، وفتاة واحدة وأربعة رجال - التي جمعتها منظمة العفو الدولية في فبراير 2024، إلى جانب مراجعة الوثائق الرسمية، بما في ذلك أحكام المحكمة وأوامر الملاحقة القضائية، إلى أن عددًا كبيرًا من أجهزة الدولة متورطة في اضطهاد النساء والفتيات لمجرد ممارستهن لحقوقهن في الاستقلال الجسدي وحرية التعبير والمعتقد.  

وأصدرت المنظمة مقتطفات من 20 شهادة لتقديم لمحة عن الواقع اليومي المخيف الذي تواجهه النساء والفتيات في إيران. 
 
إضعاف المقاومة  

وقالت ديانا الطحاوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "في محاولة شريرة لإضعاف مقاومة الحجاب الإلزامي في أعقاب انتفاضة حرية حياة المرأة، تقوم السلطات الإيرانية بترويع النساء والفتيات من خلال إخضاعهن للمراقبة المستمرة والشرطة، وتعطيل حياتهن اليومية والتسبب لهن في ضائقة نفسية هائلة". 

وتابعت: "تتراوح أساليبهم الصارمة بين إيقاف السائقات على الطريق، وتنفيذ مصادرة جماعية لمركباتهن، وفرض أحكام غير إنسانية بالجلد والسجن". 

وأضافت: "إن الاضطهاد المكثف للنساء والفتيات يحدث قبل أسابيع قليلة من تصويت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على تمديد بعثة تقصي الحقائق المكلفة بالتحقيق في الانتهاكات التي وقعت منذ وفاة محساء أميني أثناء الاحتجاز، ولا سيما ضد النساء، و الأطفال. ويجب على الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة معالجة أزمة الإفلات من العقاب على الاعتداءات على النساء والفتيات، من خلال ضمان استمرار آلية دولية مستقلة في جمع الأدلة وتوحيدها وتحليلها، بهدف اتخاذ إجراءات قانونية مستقبلية". 

وأوضحت المنظمة، أن السلطات الإيرانية تقوم بترويع النساء والفتيات من خلال إخضاعهن للمراقبة المستمرة والشرطة؛ مما يعطل حياتهن اليومية ويسبب لهن ضائقة نفسية هائلة. 
وتابعت: أن تكتيكاتهم القاسية تتراوح من إيقاف السائقات على الطريق، إلى فرض الجلد غير الإنساني وأحكام السجن". 
 
تهديدات للنساء 

تشير التصريحات الرسمية إلى أنه منذ أبريل 2023، أمرت شرطة الأمن الأخلاقي الإيرانية بالمصادرة التعسفية لمئات الآلاف من المركبات التي تقودها إناث أو ركاب لا تتجاوز أعمارهم تسع سنوات بدون أو يرتدون حجابًا "غير مناسب".  

وبحسب الشهادات، فإن هذه الأوامر تستند إلى صور التقطتها كاميرات المراقبة أو تقارير من عناصر يرتدون ملابس مدنية يقومون بدوريات في الشوارع ويستخدمون تطبيق الشرطة المسمى "ناظر" للإبلاغ عن لوحات أرقام المركبات التي بها سائقات أو ركاب غير ملتزمين. 

تلقت النساء المستهدفات وأقاربهن رسائل نصية ومكالمات هاتفية تهديدية، تأمرهن بالتقدم إلى شرطة الأمن الأخلاقي لتسليم سياراتهن عقاباً لهن على تحدي الحجاب الإجباري.  

واستعرضت منظمة العفو الدولية لقطات شاشة لستين من هذه الرسائل النصية التي تم إرسالها خلال العام الماضي إلى 22 امرأة ورجلاً. 

وفي الأشهر الأخيرة، أجرت السلطات أيضًا عمليات إيقاف وتفتيش عشوائية جماعية للسيارات، مستهدفة السائقات على الطرق المزدحمة. يقوم مسؤولو الشرطة بإيقاف السائقات وفحص لوحات تسجيلهن من خلال نظامهم، وإذا تم وضع علامة عليها للمصادرة، يضطرون للذهاب إلى مراكز الشرطة، حيث يتم حجز سياراتهم. ويتم إحضار الرافعات لحجز سيارات النساء اللاتي يرفضن الامتثال. 

تحدثت منظمة العفو الدولية إلى 11 امرأة وصفن عمليات مطاردة السيارات وإيقافها والمصادرة المفاجئة أثناء قيامهن بأنشطتهن اليومية العادية، مثل الذهاب إلى العمل أو الزيارات الطبية أو الذهاب إلى المدرسة. وأكدوا تجاهل الشرطة التام لسلامتهن، حيث تقطعت السبل ببعض النساء على الطرق السريعة المزدحمة أو في مدن بعيدة عن مسقط رأسهن.