على نحو جديد في أزمة حقل الدرّة، دخلت العراق على الخط بعدما شهدت تطورات جديدة حول إنهاء الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية مع الكويت، حيث تعد المسائل الحدودية خطوة هامة بين البلدين.

ولكن ما حدث كان على غير المتوقع، أعادت حكم المحكمة الاتحادية العراقية بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية مع الكويت، والمخاوف من تجدد الخلافات الحدودية بين البلدين بعد الوفاق الذي شهدته العلاقات منذ سنوات.

اتفاق عراقي كويتي

وفي 30 يوليو الماضي، اتفق وزيرا الخارجية الكويتي والعراقي على أهمية إنهاء المسائل الحدودية العالقة بين البلدين، كما ناقش الوزيران الحقول النفطية الحدودية المشتركة العراقية الكويتية، وأعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح خلال زيارته بغداد، فتح ملحقية تجارية في قنصلية بلاده بمدينة البصرة العراقية.

وتسعى الكويت للمضي قدماً لاستثمار ثروات حقل الدرّة البحري المشترك، في وقت تصعيد إيراني والتي لها نفوذ قوي في العراق.

قرار يثير الجدل

وفي قرار أثار جدلاً واسعاً قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية مبرمة مع الكويت عام 2013، لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله المطل على الخليج العربي.

وقالت المحكمة، في بيان، إنها أصدرت حكمها بسبب مخالفة القانون، الصادر عام 2013، لمادة بالدستور تنص على "تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".

وقال الدكتور فهد الشليمي، المحلل السياسي الكويتي، إن قرار المحكمة في العراق هي تسويات حسابات سياسية في البرلمان العراقي وهو شأن عراقي خاص ليس للكويت دخل فيه، وتم الاعتراف بشأن برلماني دستوري خالص وتم الاعتراض على المادة 61 من الدستور في البند الرابع، وأي اتفاقيات يجب أن تقر لا بد من موافقة ثلثي المجلس وفي إقرار القانون لم يقره ثلثا المجلس ولم يكونوا حاضرين وهي مشكلة عراقية فقط.

وأضاف الشليمي في تصريحات خاصة لـ"العرب مباشر": حالياً يقوم بالمعالجة رئيس الوزراء العراقي، وعلى المستوى الدولي قرار مجلس الأمن غير قابل للتجريح أو العودة فيه وهي مشكلة عراقية- عراقية وليس للكويت دخل به، وخلال الـ6 أشهر رئيس الوزراء السوداني سوف يقنع البرلمان والكتل للموافقة بنسبة الثلثين، والجدل هو محلي وتصفية سياسية بين الأحزاب العراقية فقط، ولا يوجد أي دخل للكويت في هذا الموضوع لأنه شأن عراقي.

ويقول المحلل السياسي العراقي عبد الكريم الوزان: إن قرار المحكمة هو قرار وجوبي ولا بد من العمل عليه، ولكن في الغالب سيتم الموافقة على الاتفاقية.

وأضاف الوزان: أن ما يحدث هو تدخلات من قوى إيرانية بطرح الموضوع داخلياً وهدفه هو الضغط على الكويت بشأن حقل الدرّة، والاتفاقية الموقعة منذ سنوات لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، وهي اتفاقية دولية حدودية صادقت عليها بغداد تنفيذاً لقرار سابق أصدره مجلس الأمن عام 1993 بعد عدة قرارات تلت الغزو العراقي للكويت سنة 1990، واستكمالاً لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين.