قالت هيومن رايتس ووتش اليوم الأربعاء إن الجيش اللبناني اعتقل تعسفيا ورحل آلاف السوريين، بينهم أطفال غير مصحوبين ببالغين، إلى سوريا بين شهري إبريل ومايو من العام الحالي.

وقال السوريون المرحلون: إن القوات المسلحة اللبنانية لم تضع في اعتبارها وضعهم كلاجئين أو مخاوف من تعرضهم للاضطهاد في حالة إعادتهم.

خوف دائم

وأفادت المنظمة الحقوقية في تقريرها، بأن رجلا سوريا قال إنه يخشى بشدة العودة، لأن المدينة التي كانوا يقطنون بها قبل رحيلهم لا تزال خارج سيطرة الحكومة السورية.

وتابعت المنظمة أن عمليات الترحيل تمت بإجراءات موجزة، والتي تكثفت منذ مطلع شهر يناير الماضي، واستهدفت بشكل عام السوريين الذين ليس لديهم وضع قانوني في جميع أنحاء لبنان، ما دفع الكثيرين لمطالبة المجتمع الدولي بالضغط على الجيش اللبناني لوقف عمليات الترحيل هذه والتأكد من أن الأموال المقدمة له لا تسهم في انتهاكات الحقوق أو تديمها.

قال رمزي قيس، باحث لبناني في هيومن رايتس ووتش: "يعيش السوريون في لبنان في خوف دائم من إمكانية التقاطهم وإعادتهم إلى ظروف مروعة ، بغض النظر عن وضعهم كلاجئين".

وأكدت المنظمة أنها التقت بـ 11 لاجئا سوريا خلال الفترة من شهر مايو وحتى آخر شهر يونيو، تم ترحيلهم قسرًا إلى سوريا، كما قابلت هيومن رايتس ووتش 10 ممثلين لمنظمات المجتمع المدني الدولية والوطنية وأعضاء المجتمع الإنساني العاملين على وضع اللاجئين السوريين في لبنان.

نفي لبناني

وفي 8 يونيو، بعثت هيومن رايتس ووتش برسائل تحتوي على نتائج بحثية إلى الجيش اللبناني ومديرية الأمن العام وطلبت ردودهم، وردت القوات المسلحة اللبنانية في 22 يونيو قائلة: إن الجيش ينفذ قرار المجلس الأعلى للدفاع في 24 إبريل 2019 بترحيل السوريين الذين دخلوا لبنان بشكل غير نظامي بعد إبريل 2019. 

كما قال الجيش إنه يتصرف وفقاً لنتائج قرار وزاري في 26 أبريل، والتأكيد على الإجراءات المتخذة تنفيذا لقرار المجلس الأعلى للدفاع من قبل الجيش وكافة الأجهزة الأمنية بحق المخالفين، وخاصة من دخلوا بشكل غير قانوني ولا يملكون وثائق رسمية وقانونية.

نفى الجيش الترحيل التعسفي أو المنهجي للسوريين ، لكنه أكد أن عمليات الترحيل تتم كجزء من العمليات الأمنية، بناءً على تهديدات أمنية موثوقة.

وأفادت المنظمة بأنه ، في 15 من الحالات الـ16 التي تم فحصها، دخل الأشخاص المرحّلون لبنان قبل 2019 وتم ترحيل 10 قبل الاجتماع الوزاري في 26 إبريل,

وتابعت أن لبنان يستضيف أكبر عدد من اللاجئين لكل فرد في العالم وسط أزمة اقتصادية قاسية، لكن هذا ليس عذراً لتجميع السوريين وإلقائهم عبر الحدود كما يعيش السوريون في لبنان في خوف دائم من إمكانية اصطحابهم وإعادتهم إلى ظروف مروعة، بغض النظر عن وضعهم كلاجئين.

اعتقال وترحيل قسري

قال ثلاثة من الأقارب الخمسة الذين تمت مقابلتهم: إنهم لم يسمعوا بأفراد عائلاتهم منذ اعتقالهم وترحيلهم. تلقى اثنان مكالمات هاتفية من أقاربهما بعد عدة أيام من الترحيل، في حين لا توجد إحصاءات عامة رسمية عن عدد الاعتقالات أو الترحيلات ، قال مصدر حقوقي إنه منذ إبريل 2023  كانت ثمة  أكثر من 100 غارة و 2200 اعتقال و 1800 ترحيل للاجئين السوريين، وقال عاملون في الإغاثة إن موجة الترحيل في 2023 هي الأشد خطورة.

كما قابلت هيومن رايتس ووتش 3 أشخاص رحلتهم القوات المسلحة اللبنانية بعد سحبهم في 31 ديسمبر الأول 2022، من قارب غارق على متنه أكثر من 200 شخص يحاولون الفرار إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط ، بينهم رجل وابن أخيه الصغير.

في جميع حالات الترحيل الموثقة، فشل الجيش في منح المرحلين فرصة الطعن في ترحيلهم، عندما قال المرحلون للجيش إنهم مسجلون كلاجئين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويخشون أهوال الحرب في وطنهم تم تجاهل مناشداتهم، أفاد ستة أشخاص بالمعاملة السيئة أثناء ترحيلهم بالضرب والتهديد والتحرش الجنسي والمعاملة المهينة، بما في ذلك تعصيب العينين والصفع والإجبار على الوقوف لساعات.

يُعد الترحيل الفوري الذي قامت به القوات المسلحة اللبنانية للسوريين انتهاكًا واضحًا للقانون اللبناني، الذي يتطلب إجراء عمليات الترحيل من خلال سلطة قضائية أو في حالات استثنائية، بقرار من المدير العام للأمن العام بناءً على تقييم الظروف الفردية.