يقول محللون: إن النظام الإيراني منقسم في رده على شهور من الاحتجاجات غير المسبوقة، بين القمع وما يعتبره بادرة تصالحية تحاول تهدئة الاستياء، وقال نادر هاشمي، مدير مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة دنفر: إن "الرسائل المتضاربة التي نتلقاها من النظام الإيراني تشير إلى نقاش داخلي حول كيفية التعامل مع الاحتجاجات المستمرة"، وأضاف "في معظم الأنظمة الاستبدادية، هناك صقور وحمائم يختلفون حول مدى قمع الدولة أثناء الأزمات".

انقسامات وخلافات

وكالة الأنباء الفرنسية، أكدت أن إعادة محاكمة العديد من المتظاهرين المحكوم عليهم بالإعدام، والإفراج عن معارضين بارزين، علامات على أن البعض يسعى إلى اتباع نهج أكثر ليونة، لكن تذكيرًا بالموقف المتشدد جاء مساء أمس السبت أن أعدمت إيران رجلين لقتلهما عضوًا في قوات شبه عسكرية خلال الاضطرابات المتعلقة بالاحتجاجات، وبدأت المظاهرات بعد وفاة الكردية الإيرانية محساء أميني البالغة من العمر 22 عاما، في الحجز في 16 سبتمبر الماضي، وكانت شرطة الأخلاق قد ألقت القبض عليها وفرضت قواعد لباس صارمة على النساء ارتداء غطاء يشبه الحجاب على شعرهن ورقبتهن، وتصاعدت الاحتجاجات إلى دعوات لإسقاط نظام الملالي، مما شكل أكبر تحد لرجال الدين منذ ثورة 1979 التي أطاحت بالشاه.

وبحسب الوكالة الفرنسية، فقد أُلقي القبض على الآلاف وحُكم على 14 معتقلاً بالإعدام، العديد منهم لقتلهم أو مهاجمتهم عناصر الأمن، بحسب القضاء، وأيدت المحكمة العليا بعض أحكام الإعدام وتم إعدام أربعة رجال حتى الآن، كما أعلن القضاء عن إعادة محاكمة ستة من 14 شخصاً.

رسائل النظام الإيراني

وفي هذا الصدد، قال مهرزاد بروجردي، الخبير الإيراني المقيم في الولايات المتحدة: إن التخبط في القرارات الإيرانية يعكس الحسابات السياسية للنظام، فهم يعلمون أن عمليات الإعدام الجماعية ستجلب المزيد من الناس إلى الشوارع وتزيد من استفزازهم، ومن ناحية أخرى، يريدون إرسال إشارة بأنهم ليسوا متحفظين على إعدام المتظاهرين حتى يتم ترهيب الناس"، وفي ما يعتبره المحللون محاولة أخرى لتهدئة الوضع، تم إطلاق سراح اثنين من المعارضين البارزين في وقت مبكر خلال الاحتجاجات، ماجد توكولي وحسين روناغي، بعد أسابيع من الاعتقال، حيث كان روناغي مضربًا عن الطعام.

وقال بوروجردي: إن النظام يستخدم "كل شيء من صمامات الضغط إلى فترات السجن الطويلة وعمليات الإعدام، إنهم يجربون هذه بينما يكافحون من أجل صياغة سياسة أكثر وضوحًا".

بينما قال أنوش احتشامي، مدير معهد دراسات الشرق الأوسط والدراسات الإسلامية بجامعة دورهام في المملكة المتحدة: إن إعادة المحاكمات تعكس جزئيًا الضغوط الخارجية والمحلية المتزايدة، وأضاف: "لكن هناك أيضًا انقسام داخل النظام حول كيفية التعامل مع هذا، حيث يرى المتشددون من جانب وآخرون أن الإعدام يشجع المقاومة"، وتابع أن إعادة المحاكمة وإطلاق سراح المعارضين "إجراءات تهدئة... لمحاولة رمي عظمة" للمتظاهرين.

ويرى بعض المحللين أن إستراتيجية الإيقاف والإفراج هذه بمثابة تخويف، لكنها أيضًا، وفقًا للهاشمي، جزء من النظام "يختبر المياه ويرى ما هو رد الفعل"، وقال أفشين شاهي، الأستاذ المشارك في دراسات الشرق الأوسط بجامعة كيلي في المملكة المتحدة: إن "التساهل" الذي تظهره السلطات في بعض الأحيان "هو محاولة لمنع المزيد من الانقسامات داخل المؤسسة الأمنية" لأن بعض أعضائها ينفرون من إراقة الدماء المميتة، كما ظهرت الانقسامات داخل الحكومة بعد الإعلان عن إلغاء شرطة الأخلاق، فالأمر لم يُنفذ بعد وفي الوقت نفسه لم تَعُدِ القوة الأمنية لعملها السابق.