محلل يفند خسائر السودان الاقتصادية والمعيشية منذ بداية الحرب

محلل يفند خسائر السودان الاقتصادية والمعيشية منذ بداية الحرب

محلل يفند خسائر السودان الاقتصادية والمعيشية منذ بداية الحرب
صورة أرشيفية

دخلت السودان نفقًا مظلمًا مع اندلاع حرب قبل نحو عام من الآن، وتحديدًا في 15 أبريل الماضي، بين الجيش السوداني، بقيادة الفريق عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو أثرت على كل مناحي الحياة ودفعت مئات الآلاف إلى النزوح أما داخل البلاد أو خارجها. 
 
حياة مأساوية 

يعيش السودانيون حياة صعبة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها خلال فترة حكم الرئيس المخلوع عمر البشير، بفعل العقوبات الدولية التي طالتها، ومع الثورة الشعبية في 2018 توقع الشعب الخلاص، لكن في عام 2022 جاءت الحرب لتقضي على آمالهم. 
 
بدورها حذرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، من أن تدهور النزاع في السودان سيترك آثارًا سلبية على التصنيفات الائتمانية للدول المجاورة، وعلى بنوك التنمية متعددة الأطراف التي تقرض السودان والدول المجاورة. 
 
وأكدت الوكالة، أن الصراع أدى لتدمير البنية التحتية الاجتماعية والمادية وسيكون له عواقب اقتصادية دائمة، مما يؤثر على جودة أصول البنوك الإقليمية التي تمول السودان، إلى جانب ارتفاع نسبة القروض المتعثرة، وتأثر معدلات السيولة في بنوك البلاد. 
 
أزمات صعبة للغاية 

وقدر أبوبكر الديب الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي: حجم الخسائر التي تكبدها الاقتصاد السوداني جراء الاشتباكات بين الجيش وميلشيا الدعم السريع بما لا يقل عن 15 مليار دولار. 
 
وأوضح  - في تصريح-، أن السودان ينزف والصراع يقترب من اللاعودة والوضع الإنساني يزداد قسوة مع استمرار الحرب بين طرفي النزاع في البلاد، وأن الأمم المتحدة والمنظمات المانحة تكافح لإيصال الإمدادات الغذائية للمتضررين وما أكثرهم. 
 
وقال: إن الشركات والمصانع والمصارف وسلاسل الإمداد في العاصمة السودانية وغيرها تتعرض لعمليات نهب وتدمير واسعة وتضررت مصانع عملاقة لهم، استغرق تأسيسها عشرات السنين وصرفت عليها أموال ضخمة للغاية.  

وذكر الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد السوداني يعاني من أزمات هيكلية خطيرة وسوء إدارة جعلته لا يستطيع إنتاج المواد الأساسية، وأن أكثر من 30% من المصانع السودانية خارج الخدمة ونسبة الفقر تتجاوز 80%. 
 
وتتفاقم المشكلة بشكل أكبر في ظل الارتفاع المتواصل في معدلات البطالة والتضخم وانهيار العملة وتآكل الأجور وانعدام الخدمات بسبب الصراعات المسلحة والفساد وسوء إدارة الموارد وإهمال الإنتاج.  
 
 ويعتبر السودان واحدًا من أفقر دول العالم، رغم كونه ثالث أكبر منتج للذهب في إفريقيا، لكن إنتاجه من المعدن الأصفر يعتمد على قطاع التعدين الأهلي بنحو 80%، وهذا القطاع غالبًا ما يهرب أكثر من 70% من إنتاجه، وفي هذه الدولة التي يتجاوز عدد سكانها 45 مليون نسمة حذرت وكالات الإغاثة من ارتفاع مستويات الجوع، حيث عانى أكثر من ثلث السكان من انعدام الأمن الغذائي بشكل حاد العام الماضي.