دخل رجب طيب أردوغان ومنافسه كمال كيليجدار أوغلو في معركة ضيقة على الرئاسة صباح اليوم الاثنين، حيث تكشف نتائج الانتخابات عن اللجوء لجولة ثانية غير مسبوقة، تُعدّ هي الأولى في تاريخ تركيا.

سباق شرس

وأفادت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، بأن الزعيم التركي المخضرم رجب طيب أردوغان بدا في طريقه للفوز بالانتخابات الرئاسية في البلاد وتمديد حكمه إلى عقد ثالث، ولكن بعد حملة شاقة أثارت الآمال في اختراق المعارضة، فاز أردوغان بحلول صباح اليوم الاثنين بنسبة 49.3 في المائة من الأصوات في السباق الرئاسي، متقدمًا على منافسه الرئيسي كمال كليجدار أوغلو بنسبة 45 في المائة، وفقًا للنتائج الأولية لوسائل الإعلام الحكومية. 

وتابعت: إنه مع عدم حصول أي مرشح على أكثر من 50 في المائة، فإن الحصيلة سترسل أردوغان وكليجدار أوغلو إلى جولة ثانية من التصويت في 28 مايو ولكن لا يزال أردوغان هو المرشح الأوفر حظًا، فبالإضافة إلى تحقيق تقدم بأكثر من مليوني صوت على كليجدار أوغلو في السباق الرئاسي، بدا تحالف أردوغان اليميني في طريقه للفوز بأغلبية مطلقة في الانتخابات البرلمانية التركية؛ ما عزز موقعه في أي جولة إعادة.

وأشارت الصحيفة إلى أن أداء أردوغان في تصويت يوم الأحد استطلاعات الرأي التي أعطت كيليجدار أوغلو تقدمًا كبيرًا في الأيام الأخيرة من الحملات الانتخابية الشرسة، حيث كان زعيم المعارضة البالغ من العمر 74 عامًا قد بنى تحالفًا واسعًا من الوسطيين والقوميين والأحزاب المحافظة، وكان لديه دعم خارجي من الكتلة الكردية الرئيسية في تركيا في محاولته لإنهاء ما يسميه "حكم الرجل الواحد" لأردوغان.

الأزمة الاقتصادية

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن الاحتمالات المتزايدة بأن سياسات أردوغان الاقتصادية غير التقليدية ستستمر في ضرب الأسواق المالية في البلاد، التي كانت قد انتعشت أواخر الأسبوع الماضي، أعطت كيليجدار أوغلو ميزة، ولكن قفزت تكلفة الحماية من التخلف عن سداد الديون التركية يوم الاثنين، حيث قفز الفارق على مقايضات التخلف عن سداد الائتمان لمدة خمس سنوات بأكثر من 100 نقطة أساس إلى 608 نقاط أساس، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر، وفقًا لبيانات بلومبيرغ.

وقال تيموثي آش، محلل الأسواق الناشئة في BlueBay Asset Management: "ستكون الأسواق متوترة بين الجولتين الأولى والثانية، حيث إن سياسات أردوغان الاقتصادية لا تضيف شيئًا".

كان المستثمرون قلقين بشأن سياسات أردوغان الاقتصادية غير التقليدية، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة على الرغم من التضخم الحاد، هناك أيضًا مخاوف عميقة بشأن انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد وانتعاش حسابات التوفير الخاصة التي قد تتطلب من الحكومة أن تدفع إذا انخفضت الليرة فجأة.