ما تزال الانتهاكات المنسوبة لجماعة الحوثي في اليمن تحظى باهتمام واسع من قبل المنظمات الحقوقية والهيئات الدولية، في ظل استمرار الصراع الذي دخل عامه الحادي عشر، وما خلفه من تداعيات إنسانية وأمنية واسعة النطاق.

ووفقًا لتقارير صادرة عن Human Rights Watch وخبراء تابعين للأمم المتحدة، تواجه جماعة الحوثي اتهامات بارتكاب انتهاكات متعددة، تشمل الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب، إلى جانب فرض قيود على الحريات العامة وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وتشير التقارير الحقوقية إلى أن السلطات الحوثية قامت خلال السنوات الماضية باحتجاز مئات الأشخاص، بينهم نشطاء وعاملون في المجال الإنساني وموظفون أمميون، فيما دعت الأمم المتحدة مرارًا إلى الإفراج عن المحتجزين وضمان احترام القانون الدولي الإنساني.

وفي ملف الأطفال، وثقت تقارير أممية وحقوقية استمرار تجنيد الأطفال وإشراكهم في النزاعات المسلحة، حيث أشارت بيانات الأمم المتحدة إلى تسجيل آلاف الحالات المرتبطة بتجنيد واستخدام الأطفال من قبل أطراف الصراع المختلفة، بما في ذلك جماعة الحوثي، وهو ما اعتبرته المنظمات الدولية انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي.

كما أثارت الألغام الأرضية التي زرعت في مناطق متعددة من اليمن مخاوف متزايدة، بعدما تسببت في سقوط ضحايا مدنيين، بينهم أطفال، فضلًا عن تأثيرها على الأنشطة الزراعية وحركة السكان، وفقًا لتقارير حقوقية ودولية.

وتتهم منظمات حقوقية جماعة الحوثي أيضًا بفرض قيود مشددة على حرية الحركة والعمل، خاصة فيما يتعلق بالنساء والفتيات، إضافة إلى التدخل في عمل المنظمات الإنسانية وفرض إجراءات وصفت بأنها تعرقل وصول المساعدات إلى ملايين المحتاجين.

ويرى مراقبون، أن استمرار الانتهاكات وتبادل الاتهامات بين أطراف النزاع يعكس تعقيد المشهد اليمني، في ظل غياب آليات فعالة للمساءلة الدولية، واستمرار الأزمة الإنسانية التي تصنفها الأمم المتحدة ضمن أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد المحلل السياسي اليمني الدكتور سامي العريقي، أن الانتهاكات المنسوبة لجماعة الحوثي خلال السنوات الماضية أسهمت بشكل مباشر في تعقيد المشهد السياسي والإنساني في اليمن، مشيرًا إلى أن استمرار عمليات التجنيد، والاعتقالات، والقيود المفروضة على الحريات العامة، أدى إلى تفاقم معاناة المدنيين وإطالة أمد الأزمة.

وقال العريقي، في تصريحات للعرب مباشر، إن العديد من التقارير الحقوقية والدولية وثقت اتهامات موجهة إلى جماعة الحوثي تتعلق بانتهاكات ضد المدنيين، واستهداف البنية التحتية، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، مؤكدًا أن هذه الممارسات تسببت في تداعيات خطيرة على الأوضاع المعيشية والإنسانية في البلاد.

وأضاف: أن استمرار الصراع العسكري بالتوازي مع غياب تسوية سياسية شاملة يفاقم من حجم التحديات التي تواجه اليمنيين، مشددًا على أهمية دعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، وضمان محاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات بحق المدنيين، وفقًا للقوانين والمواثيق الدولية.