لا شيء قادر على وقف انتهاكات الحكومة التركية بحق المعارضين الذين يعيشون في الخارج، فموت المعارض لا يشفع له، وتستمر الحكومة في التجسس على عائلته وتلفيق التهم لهم بدلا من المتوفى، وهو ما حدث مع رجل أعمال تركي يقيم في بريطانيا توفي بعد إصابته بفيروس كورونا، فبدأت القنصلية في تتبع عائلته وإرسال بياناتهم إلى وزارة العدل في أنقرة. 

تجسس القنصلية

لم تمنع الوفاة رجال الرئيس رجب طيب أردوغان من التجسس على معارض تركي وعائلته يقيمون في العاصمة البريطانية لندن، من قبل القنصلية العامة التركية في لندن.

ووفقًا لوثيقة وزارة الخارجية التركية التي نشرها موقع "نورديك مونيتور" السويدي، فقد أبلغ مواطن تركي القنصلية العامة التركية في لندن بوفاة والده، وهو رجل أعمال بارز يُعتقد أنه ينتمي إلى حركة جولن وقدم تقريرًا طبيًا، وشهادة لنائب القنصل هاكان إتكين.

ومع ذلك، لم يطلب إتكين فقط العنوان وتفاصيل الاتصال الخاصة بابن رجل الأعمال المتوفى، الذي كان يتقدم بطلب للحصول على شهادة وفاة، ولكن أيضًا طلب معلومات حول زوجة وابنة رجل الأعمال التركي. 

ثم أرسلت القنصلية العامة ملفًا يتضمن عنوانهم في المملكة المتحدة وتفاصيل الاتصال بما في ذلك أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني إلى وزارة الخارجية في أنقرة.

وتم نقل المعلومات التي أرسلتها القنصلية العامة التركية في لندن من خلال يافوز كول، رئيس المديرية العامة للشؤون القنصلية بوزارة الخارجية، إلى وزارة العدل في 3 سبتمبر، متضمنة شهادة الوفاة، أبلغ كول وزارة العدل بعنوان إقامة العائلة والمقبرة التي دفن فيها المواطن التركي المتوفى في أبريل.

قمع أردوغان

واستهدف الرئيس رجب طيب أردوغان أتباع حركة الخدمة التابعة لرجل الدين فتح الله جولن، منذ تحقيقات الفساد في 17-25 ديسمبر 2013، والتي تورط فيها رئيس الوزراء آنذاك أردوغان، وأفراد عائلته ودائرته الداخلية في قضية فساد كبرى.

وتم تسريع حملة القمع ضد المنتقدين وتطهير المسؤولين الحكوميين بعد الانقلاب الفاشل في يوليو 2016؛ ما أعطى أردوغان ذريعة لمتابعة حملة تطهير جماعي دون تحقيقات إدارية أو قضائية.

واعتقلت الحكومة أكثر من نصف مليون شخص من الحركة منذ عام 2016، بشكل أساسي بتهم الانقلاب أو الإرهاب أو التشهير.

وتهدف مطاردة الساحرات إلى قمع المجتمع المدني وإسكات الأصوات الناقدة وخنق الحق في المعارضة في الخارج، بينما يواصل أردوغان تحويل الديمقراطية التركية إلى ديكتاتورية.

وفي مايو 2016، صنفت الحكومة التركية الحركة، التي يقودها الباحث المسلم التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن، ككيان إرهابي دون أي دليل على أن جولن أو الأشخاص المنتسبين إلى الحركة ارتكبوا أي أعمال إرهابية.

وبعد ذلك، وقعت محاولة الانقلاب في يوليو 2016، بناءً على تعليمات أردوغان، حسبما ورد، كذريعة لحملة قمع تالية.

وبعد الانقلاب الفاشل، الذي أطلق عليه أردوغان "هدية من الله"، أُجبر آلاف المواطنين الأتراك على الفرار من ديارهم بسبب حكمه المناهض للديمقراطية والتطهير المستمر لمنتقدي الحكومة.

وكجزء من حملة القمع الهائلة على حركة جولن، تم فصل أكثر من 130.000 موظف عام، بما في ذلك 4156 قاضيًا ومدعيًا عامًا، بالإضافة إلى 20571 من أفراد القوات المسلحة من وظائفهم بزعم عضويتهم في "منظمات إرهابية" أو علاقات معهم قوانين مراسيم الطوارئ لا تخضع للتدقيق القضائي أو البرلماني.

كما تم إغلاق 164 منفذاً إعلامياً و1058 مؤسسة تعليمية وما يقرب من 2000 منظمة غير حكومية دون أي إجراءات قانونية واجبة.