تتواصل معاناة اليمنيين في ظل استمرار الصراع وتفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، وسط اتهامات موثقة لجماعة الحوثي بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى ملايين المحتاجين، بالتزامن مع استمرار القيود على العمل الإنساني والاعتقالات التعسفية.

وتشير الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 22 مليون يمني يحتاجون إلى مساعدات إنسانية وحماية خلال عام 2026، فيما يعاني 18.3 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بينهم ملايين الأطفال الذين يواجهون مخاطر سوء التغذية. 

كما لا تعمل سوى نحو 59% من المنشآت الصحية بشكل كامل، ما يزيد من صعوبة حصول اليمنيين على الخدمات الأساسية.

اعتقالات تعرقل المساعدات الإنسانية

وتتصاعد الانتقادات الدولية لممارسات الحوثيين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، خاصة بعد استمرار احتجاز موظفين تابعين للأمم المتحدة ومنظمات إنسانية ومجتمع مدني. 

وأكدت الأمم المتحدة، أن عشرات الموظفين ما زالوا رهن الاحتجاز، بينهم 73 من موظفي الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات قيدت قدرة المنظمات على الوصول إلى ملايين اليمنيين المحتاجين للمساعدة.

وفي أحدث تقاريرها، قالت هيومن رايتس ووتش: إن جماعة الحوثي نقلت عددًا من المحتجزين إلى إجراءات قضائية، بينما ما يزال عشرات العاملين في الأمم المتحدة والمجتمع المدني قيد الاحتجاز، مع ورود تقارير عن تدهور الحالة الصحية لبعضهم وحرمان آخرين من الرعاية الطبية الكافية.

ألغام وانتهاكات تطال المدنيين

ولا تتوقف معاناة اليمنيين عند الأزمة الاقتصادية والغذائية، إذ ما تزال الألغام ومخلفات الحرب تهدد حياة المدنيين، خاصة في المناطق التي شهدت مواجهات.

 وأشارت تقارير حقوقية إلى استمرار سقوط ضحايا جراء الألغام، بينهم نساء وأطفال، فيما تستمر آثار الحرب في تعطيل الحياة اليومية وتهديد السكان في مناطق مختلفة.

كما وثقت الأمم المتحدة انتهاكات جسيمة بحق الأطفال في اليمن، من بينها التجنيد والاستخدام في النزاع، والقتل والتشويه، إلى جانب حوادث مرتبطة بمنع وصول المساعدات الإنسانية.

 وأكد تقرير أممي، أن المعلومات المتاحة لا تعكس بالضرورة الحجم الكامل للانتهاكات بسبب صعوبات الوصول والرصد في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

اليمنيون بين الجوع والفقر وتراجع الخدمات

وتأتي هذه الانتهاكات في وقت يواجه فيه اليمن أزمة إنسانية ممتدة، بعدما أدى الصراع إلى تدهور الاقتصاد وتراجع القدرة على توفير الغذاء والخدمات الأساسية.

 وتقدر الأمم المتحدة، أن أكثر من 80% من سكان اليمن يعيشون تحت خط الفقر، بينما يواجه ملايين الأشخاص صعوبات في الحصول على الغذاء والرعاية الصحية والمياه والخدمات الأساسية.

ومع استمرار القيود على العمل الإنساني وتراجع التمويل الدولي، تتزايد المخاوف من اتساع دائرة الاحتياجات الإنسانية، في وقت تؤكد فيه الأمم المتحدة أن حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات دون عوائق يمثلان ضرورة عاجلة لتخفيف معاناة اليمنيين.

وتبقى الأزمة اليمنية مرتبطة بالحاجة إلى مسار سياسي ينهي الصراع ويضمن حماية المدنيين، بينما يدفع السكان ثمن سنوات من المواجهات والانقسامات، في صورة أزمة إنسانية واقتصادية تتسع آثارها على مختلف جوانب الحياة اليومية.

قال الكاتب والمحلل السياسي اليمني عبدالسلام محمد: إن استمرار جماعة الحوثي في ممارساتها المسلحة وانتهاكاتها بحق المدنيين يفاقم الأوضاع الإنسانية في اليمن، ويزيد من معاناة ملايين المواطنين الذين يعيشون منذ سنوات تحت وطأة الحرب وتدهور الأوضاع الاقتصادية والخدمية.

وأضاف للعرب مباشر، أن الاعتقالات والانتهاكات والقيود المفروضة على العمل الإنساني تعرقل جهود الإغاثة، وتحد من قدرة المنظمات الدولية والمحلية على الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا، في وقت تتزايد فيه معدلات الفقر والجوع وتراجع الخدمات الأساسية.

وأوضح المحلل السياسي اليمني، أن استمرار زراعة الألغام ومخلفات الحرب يمثل خطرًا مستمرًا على المدنيين، خاصة الأطفال والنساء، مشيرًا إلى أن آثار الصراع لا تقتصر على الخسائر البشرية، وإنما تمتد إلى تدمير البنية الأساسية وتهديد مصادر الدخل وتعطيل الحياة اليومية لليمنيين.

وأكد عبدالسلام محمد، أن معالجة الأزمة الإنسانية في اليمن تتطلب وقف التصعيد، ورفع القيود أمام المساعدات، وضمان حماية المدنيين، إلى جانب التوصل إلى مسار سياسي شامل يضع حدًا للصراع ويفتح الطريق أمام إعادة بناء مؤسسات الدولة وتحسين الظروف المعيشية.