المعابر الحدودية البرية والبحرية في لبنان بشكل عام، والمعبر الجوي الرئيسي (مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت) على وجه الخصوص، تم تصنيفها من قِبل قادة حزب الله على أنها ضرورية له، وفي ضوء ذلك، اتخذ حزب الله وسيستمر في اتخاذ خطوات لكسب موطئ قدم ونفوذ وسيطرة عليهم، ويخطط لإنشاء مطار موازٍ خارج عن سيطرة السلطات اللبنانية، فماذا يريد حزب الله بهذه المخططات الشيطانية؟.

تقول صحيفة "israelnationalnews": إن حزب الله أصبح حراً في ممارسة أعمال التهريب من وإلى لبنان، ويمكنه تهريب الوقود والمخدرات وأنواع أخرى من البضائع، وكذلك نقل المعدات العسكرية والأسلحة عبر الممر الإيراني إلى لبنان، بدعم من الحرس الثوري الإيراني - فيلق القدس - الوحدة 190، إضافة إلى ذلك، فإن السيطرة على المعابر الحدودية تسمح لحزب الله بمراقبة الأشخاص الذين يدخلون ويخرجون من لبنان عبر الوحدة 900، وهي قوة أمن حزب الله.

مطار بيروت مسار لتهريب الأسلحة لحزب الله

وأضافت الصحيفة العبرية في تقريرها: أن الضربات الجوية العديدة على الأراضي السورية ضد المعدات العسكرية والأسلحة التي تم تسليمها إلى حزب الله عبر الممر الإيراني  على الرغم من الضرورة، تدفع إيران وحزب الله إلى إحكام قبضتهما على البدائل ذات الصلة، فلطالما وفر مطار بيروت الدولي بديلاً عن الممر البري عبر سوريا لتهريب الأسلحة والمعدات العسكرية لحزب الله، ويتم كل هذا بغطاء مدني كامل.

وأشار التقرير إلى أن الهدف الرئيسي لحزب الله في الوقت الحالي هو السيطرة على المطار الدولي في بيروت، وهذا الهدف يتم متابعته شخصياً من قِبل هاشم صافي الدين، رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله، والحاج فادي (محمد جعفر قصير)، قائد الوحدة 4400 (وحدة التهريب في حزب الله)، ويعمل حزب الله حاليًا بشكل مكثف للاستيلاء على المطار من خلال شخصيات بارزة في الحكومة والأجهزة الأمنية، وعلى ما يبدو، في الأعمال الخاصة، وحزب الله يستخدم هذه الشخصيات كوكيل لتحقيق هدفه.

وفي تقرير مطول في 2018، ذكرت صحيفة "واشنطن تايمز" الأميركية، أن حزب الله حول مطار رفيق الحريري الدولي في العاصمة اللبنانية بيروت، إلى "مركز لتهريب المخدرات والسلاح والمقاتلين، بما يخدم إيران".

وأوضحت الصحيفة أن حزب الله يستغل نفوذه في لبنان، لتسهيل سفر المسلحين الإيرانيين من مناطق الصراع، مثل سوريا إلى إيران والعكس.

جاء ذلك بعد أن أعلنت السفارة  اللبنانية في طهران أنه، ومن أجل تسهيل سفر الإيرانيين من وإلى لبنان، سيتم إلغاء ختم جوازاتهم لدى دخولهم أو خروجهم من مطار بيروت.

مبادرة مشبوهة في مطار بيروت

على سبيل المثال، في الحكومة اللبنانية، حاول وزير الأشغال العامة والنقل في حزب الله علي حمية الشروع في مبادرة لبناء محطة جديدة في المطار، وكان حزب الله هو من يقود هذه الخطوة، وكان تطوير المحطة بالكامل تحت إشراف حزب الله.

أعلن علي حمية في 20 مارس 2023، أن مكتبه يدعو إلى إنشاء مجمع ركاب جديد لأول مرة منذ عام 1998، وسيتم تمويل بنائه من قِبل الحكومة الأيرلندية، وتم الكشف عن المبادرة في مناسبة احتفالية حضرها رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، ووزير في الحكومة الأيرلندية، ووزراء لبنانيون آخرون.

وبدأ الانتقاد العام للمبادرة بعد أسبوع من نشرها. وذكر أن الوزير كان ينفذ المشروع في ازدراء صارخ لقانون شفافية المعلومات العامة، ولم يتم نشر أي مناقصة عامة للأعمال.

واستند قرار الوزير إلى قانون لبناني صدر في عام 2010 يسمح للحكومة اللبنانية بتأجير أجزاء من المطار الدولي لشركات خارجية طالما أنها أرض غير مأهولة أو مبنى غير مستخدم، أو تأجير مساحات/ مكاتب تحت مسؤولية شركات الطيران الأجنبية إذا لزم الأمر، أي إيجار أو مشروع بناء إضافي في مجمع المطار غير مدرج في القسمين السابقين يستلزم طرح مناقصة عامة، ولا يشترط القانون نشر مناقصة عامة في الحالة المعنية لأنها جزء من البندين الأول والثاني، باستثناء أن هذا القانون ينطبق فقط على الأراضي الخالية أو المباني غير المستخدمة ولا ينطبق على إنشاء محطة جديدة؛ لذا فإن قرار الوزير بشأن المشروع غير قانوني بموجب القانون اللبناني. 

وكانت محاولة الوزير تفسير القانون وإنشاء محطة جديدة على أساس هذا التفسير تهدف إلى خدمة مصالح حزب الله، على حد وصف الصحيفة، فمن المعقول الاعتقاد بأن بناء المحطة الجديدة كان يهدف إلى إشراك الأفراد والشركات في قطاعي البناء والبنية التحتية المرتبطين بحزب الله ومن ينتمون إليه، نتيجة لذلك، يمكن لحزب الله أن يتحكم بحكم الأمر الواقع في تطوير المنشأة الجديدة لخدمة أهداف حزب الله العملياتية على أفضل وجه.

وألغى علي حمية المشروع في 30 مارس 2023، بعد أن تصاعدت المعارضة واندلعت عدة خلافات حول شرعيته وشفافيته. وذكر حمية في مؤتمر صحفي عقده مع رئيس لجنة الاتصالات النيابية وعضو حزب الله إبراهيم الموسوي، وساجي عطية رئيس لجنة الأشغال العامة، أنه "عجّل بمشروع بناء المحطة الجديدة. بناء على طلب الحزب الذي يمثله في الحكومة وهو حزب الله".

حزب الله يستغل القانون اللبناني

وفي الوقت نفسه، يستغل حزب الله القانون اللبناني الذي تم إقراره في عام 2010، القانون المذكور أعلاه يخول الحكومة اللبنانية تأجير أجزاء من المطار الدولي لشركات خارجية طالما أنها أرض غير مأهولة أو أن مبنى أو مساحة تأجير غير مستغلة بشكل كافٍ، ومكاتب تحت مسؤولية شركات الطيران الأجنبية حسب الحاجة.

ونتيجة لذلك، يحاول حزب الله إيجاد موطئ قدم في المطار وحوله، والحقيقة أن حزب الله يسعى إلى بناء "مطار موازٍ" لنفسه يخدمه دون تدخل من مصادر خارجية، نتيجة لذلك، سيحظى حزب الله بالسيطرة الكاملة على سلسلة الإمداد بالمعدات والأسلحة من إيران إلى لبنان تحت غطاء مدني كامل.

ويستغل حزب الله الموارد والقدرات التي توفرها الولايات المتحدة والدول الغربية كمساعدة للجيش اللبناني، ويستخدم حزب الله هوائيات الاتصالات والرادارات للجيش اللبناني، قام حزب الله بتجنيد ضباط من القوات الجوية والبحرية اللبنانية من أجل الوصول إلى الرادارات العسكرية التي توفرها الولايات المتحدة للجيش اللبناني، من بين أمور أخرى، وكان أحد الضباط المهمين الذين جندهم قسم الأمن في حزب الله (القسم 900) هو حمزة مشيك، الضابط الفني في سلاح الجو اللبناني. مشيك يسمح لحزب الله بالوصول إلى رادارات المطار، وسعيد يوسف بيرام يعمل في وحدة الأمن التابعة لحزب الله بصفته معالج مشيك.

حزب الله يستولي على ترسانة مراقبة مطار بيروت 

وتم الكشف مؤخراً عن أن الشرطة الفيدرالية الألمانية قدمت أكثر من 800 كاميرا في مطار بيروت لمراقبة الأفراد القادمين، بالنظر إلى ما سبق، من المرجح أن يكون لحزب الله حق الوصول الكامل إليهم، وهم أداة أخرى في ترسانته للسيطرة على المطار. واعتباراً من اليوم، لا يخضع مطار لبنان الدولي وحده لإدارة الحكومة اللبنانية. حزب الله شريك كامل في السيطرة على المطارات، كما أن حزب الله يهدف إلى بناء "مطار موازٍ" يخدمه دون تدخل من مصادر خارجية.