تجرى في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك غدا 14 أكتوبر 2021 انتخابات لشغل عضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة من 2022-2024 وتعد دولة الإمارات من ضمن الدول المرشحة للعضوية عن المجموعة الآسيوية، فيما تتحرك عدد من المنظمات المشبوهة التي تعمل لصالح الجماعات الإرهابية باستخدام أساليب الأكاذيب والادعاءات ضد الإمارات، وهو ما ظهر في البيان الأخير لمنظمة هيومان رايتس ووتش، والتي استخدمت أكاذيبها في محاولة لتشويه صورة الإمارات. 

قيم احترام حقوق الإنسان

وأكدت العديد من التقارير المختلفة لحقوق الإنسان أنه أولت دولة الإمارات أولوية قصوى لقيم احترام حقوق الإنسان، مستمدة ذلك من تراثها الثقافي ودستورها الذي يكفل الحريات المدنية للجميع، ومنظومتها التشريعية التي تعزز مبادئ العدالة والمساواة والتسامح، واحترام الحقوق، ودعم العمل الإنساني والإغاثي تماشياً مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. أنشأت دولة الإمارات الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، واستحدثت وزارة للتسامح والتعايش، ووضعت سياسات وقوانين لحماية حقوق العمال والطفل، والمرأة، وكبار المواطنين، وأصحاب الهمم، والسجناء، كما تساهم على الصعيدين الإقليمي والدولي في مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر.

تفاعل كبير لترشح الإمارات في مجلس حقوق الإنسان

فيما تفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لدعم الإمارات، وقال أحد المغردين من دبي محمد بن علي، عبر تويتر: "الإمارات من أوائل الدول التي تستحق الترشيح لعضوية مجلس حقوق الإنسان، وقدمت العديد من المبادرات التي تدعم كافة حقوق الإنسان والتزامها الكامل بحماية حقوقه في كافة المجالات".

بينما قال راشد النعيمي، عبر تويتر: "نبارك لأنفسنا انتخابات مجلس حقوق الإنسان في جنيف للأعوام 2022 – 2024 فنحن دولة الإنسان والإنسانية دائما".

وقالت أميرة المنصوري، عبر تويتر: "دولتنا الحبيبة الإمارات تشارك في انتخابات مجلس حقوق الإنسان في جنيف للأعوام من 2022 إلى 2024 بتاريخ مميز من العمل الإنساني وحماية الحقوق والحريات". 

وأكدت أميرة البلهوشي، باحثة في المجتمع المدني، عبر تويتر، "قدمت الإمارات العديد من المبادرات الإنسانية التي تدعم كافة حقوق الإنسان والتزامها الكامل بحماية حقوقه في كافة المجالات مما يجعلها تشارك وبقوة في انتخابات مجلس حقوق الإنسان في جنيف". 

احترام حقوق الإنسان في الإمارات 

فيما قال إميل أمين، الباحث والمحلل السياسي، يوم تلو الآخر تتعزز مسيرة الإمارات على طريق الإنسانية وحقوق الإنسان في الداخل، وتترسخ في دروبها سردية الحقوق الشخصية، التي تصون الكرامة البشرية وفي الخارج بات العالم شاهدا على مكانة الإمارات بين مصاف الدول، التي تقدم نموذجا راقيا ورائقا للأخوة الإنسانية، التي تتجاوز العرق واللون والدين، بل ومنطلقات المحاصصة كافة بمختلف أشكالها وصورها.

وأضاف، في أحد مقالاته، الدستور الإماراتي يكفل الحريات المدنية للجميع، وبدت منظومة الدولة التشريعية معززة لمبادئ العدالة والمساواة والتسامح، عطفا على احترام الحقوق ودعم العمل الإنساني والإغاثي، تماشيا مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وتابع: قطعت الإمارات العربية المتحدة شوطا بعيدا في مسار إنشاء المؤسسات الوطنية، التي تتسق ورؤاها الدستورية، ومن هنا ظهرت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، واستحدثت وزارة التسامح والتعايش، ووضعت سياسات وسنت قوانين لحماية حقوق العمال والطفل والمرأة، بالإضافة إلى كبار السن من المواطنين وأصحاب الهمم والسجناء، كما أسهمت، ولا تزال، على الصعيدين الإقليمي والدولي، في مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر.