مع انتهاء المرحلة الأخيرة من خارطة الطريق التي أعلنتها تونس، وهي الانتخابات التشريعية، تستعد البلاد لمرحلة جديدة بعد أن قضت على مخططات الإخوان بداية من تحركات يونيو 2021 ، وما تبعها من تحركات عديدة لبناء مؤسسات الدولة التونسية من أجل استقرار الأوضاع في تونس، وطيّ كافة المخططات الإخوانية في تونس إلى الأبد، وسط توقعات بأن تعلن نهاية المسيرة السياسية لحركة النهضة الإخوانية، التي يتهمها التونسيون بإغراق البلاد في الأزمات منذ عام 2011.

خريطة الطريق التونسية

أكد عدد من المراقبين في الشأن التونسي، أن آخر مسار في خريطة الطريق التونسية هو بمثابة "شهادة وفاة"لحركة النهضة التي عملت بكافة الوسائل لتعطيل مسار خارطة الطريق من أجل استمرار الأوضاع الصعبة في تونس، بل واستغلال الأزمات من أجل مصالحها وعودتها للمشهد، بل وصل سعي الحركة الإخوانية إلى إحداث أزمة اقتصادية داخل تونس.

عرقلة مسار الإنقاذ

يقول الدكتور منذر قفراش، رئيس المنتدى الدولي لمقاومة التطرف والإرهاب، والمحلل السياسي التونسي: إن تونس والشعب خاضت معارك كبيرة  لإفشال محاولات تنظيم الإخوان في إثارة الفوضى والخراب في البلاد، وأن تخطي تلك المرحلة هي نهاية لحركة النهضة إلى الأبد، لافتا أن الحركة الإخوانية سعت مرارا إلى عرقلة مسار الإنقاذ الذي اتبعه الرئيس قيس سعيد. 

وأضاف رئيس المنتدى الدولي لمقاومة التطرف والإرهاب في تصريحات لـ"العرب مباشر"، أن المخططات الإخوانية استمرت حتى انتخابات جولة الإعادة من أجل إثارة الفوضى والسرقة والنهب في الشارع لاستنزاف قدرات الأمن التونسي ، وتنظيم مسيرات وتظاهرات في عدة مناطق لترويج أن الانتخابات تشهد حالة من عدم الاستقرار، ولكن الشعب التونسي كان له رد قاسٍ على تلك الجماعة الإرهابية وعلى مخططاتها من خلال المشاركة في الانتخابات ومن قبل المشاركة في الاستفتاء.

نهاية النهضة الإخوانية 

ولفت المحلل السياسي التونسي إلى أن الانتخابات ستكون بمثابة إعلان نهاية حركة النهضة وأذرعها، وستفضي إلى برلمان جديد يُنهي حقبة العشرية السوداء التي عاشتها تونس طوال السنوات الماضية حتى وصلت تونس إلى تظاهرات وثورة التغيير في 25 يوليو 2021، والتي قضت وكشفت حقيقة الإخوان أمام العالم كله، ولاحقتها التهم والإرهاب الذي كانت تخطط له من أجل تدمير تونس من أجل بقاء الحركة الإخوانية.

ويُذكر أن قيادات وأعضاء حركة النهضة الإخوانية ورئيسها راشد الغنوشي، تواجه في الوقت الحالي العديد من المحاكمات القضائية بتهم دعم الإرهاب وتسفير الشباب التونسي لمناطق الصراع وغسيل الأموال، وتهم أخرى ما بين الاغتيالات وغيرها من الجرائم التي ارتكبتها الحركة في حق الشعب التونسي طوال السنوات الماضية.