أصدر القضاء التونسي أمس حكمين بالسجن ضد النائب بالبرلمان التونسي المنحل راشد الخياري، المقرب من حركة النهضة الإخوانية، في قضيتين منفصلتين، إحداهما متعلقة بإفشاء أسرار عسكرية، وصدر حكم آخر ضد الخياري، على خلفية دعوى قضائية رفعتها وزارة التربية عبر الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية على خلفيّة زيارة كان قد قام بها إلى مركز "النور" للمكفوفين بمحافظة "بن عروس" التونسية، وحديثه مع أطفال قصّر ونشر صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ممّا اعتُبر انتهاكاً لخصوصية الأطفال، وقانون حمايتهم.

مَن هو؟

ولد راشد الخياري 38 عامًا، في محافظة نابل، وحصل على دبلوم جامعي في الدراسات الإسلامية، ويقيم في محافظة منوبة المتاخمة للعاصمة تونس، وبدأ الخياري حياته المهنية في الإنشاد الديني، وكوّن فرقة موسيقية في هذا المجال، وذاع صيت الخياري عند انشغاله بالتدوين على مواقع التواصل الاجتماعي، وإشرافه على الموقع الإخباري "الصدى"، الذي ركز الاهتمام على قضايا مثيرة للجدل، أغلبها يصب في مصلحة التيارات الإسلامية، وعرف الخياري بمواقفه المحافظة والقريبة من مواقف تيار الإسلام السياسي، على غرار رفض المساواة في الميراث، ومعاداة القيم التقدمية، وذلك قبل أن ينخرط بشكل رسمي في العمل السياسي ضمن ائتلاف الكرامة، المقرب من حركة النهضة، ليكون أحد نوابه بعد انتخابات 2019، واستقال الخياري في ديسمبر عام 2019 من كتلة ائتلاف الكرامة بسبب خلافات داخلية، لكنه بقي على تنسيق كامل مع كل أعضائها، كما أنشأ البرلماني المثير للجدل صفحة تحظى بمتابعة كبيرة على موقع ''فيسبوك" اسمها " الغرف المظلمة"، تولى خلالها نشر العديد من التسريبات، التي استهدف بعضها البرلماني فيصل التبيني بتهم أخلاقية؛ ما أثار شكوكا واسعة لدى مراقبين بأن يكون الخياري تم توظيفه من قِبل حركة النهضة الإسلامية في أحد الأجهزة الاستخباراتية.

استغلال أطفال

وذكرت إذاعة "موزاييك" التونسية أنّ محكمة الاستئناف بتونس قضت بالسجن مدّة 4 أشهر بحقّ النائب بالبرلمان التونسي المنحل راشد الخياري، وذلك بتهمة استغلال "معطيات شخصية لشخص طبيعي دون ترخيص"، وصدر الحكم على خلفية دعوى قضائية رفعتها وزارة التربية عبر الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية (هيئة حكومية) ضدّ راشد الخياري على خلفيّة زيارة كان قد قام بها إلى مركز "النور" للمكفوفين بمحافظة "بن عروس" التونسية، وحديثه مع أطفال قصّر ونشر صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ممّا اعتُبر انتهاكاً لخصوصية الأطفال، وقانون حمايتهم.