العراق.. هل تعود الاضطرابات بعد قرار القضاء برفض حلّ البرلمان؟

تشهد العراق اضطرابات بعد قرار القضاء برفض حلّ البرلمان

العراق.. هل تعود الاضطرابات بعد قرار القضاء برفض حلّ البرلمان؟
صورة أرشيفية

بعد قرار المحكمة العراقية العليا، أمس الأربعاء، بعدم تمتعها بالسلطة القانونية لحل البرلمان، وصف مراقبون القرار بأنه يزيد من المخاطر في الأزمة السياسية غير المسبوقة التي استمرت 11 شهرًا في البلاد، حيث ينص حكم المحكمة الاتحادية العليا على أنه لا يملك السلطة بموجب الدستور العراقي لحل المجلس التشريعي، وهو مطلب رئيسي من رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر.

اضطرابات وشيكة

كتلة الصدر فازت بأغلبية الأصوات في الانتخابات البرلمانية في شهر أكتوبر الماضي لكنه لم يتمكن من تشكيل حكومة أغلبية، واقتحم أتباعه البرلمان في أواخر يوليو لمنع منافسيهم من الجماعات الشيعية المدعومة من إيران من تشكيل الحكومة، ومع المسيرات التي تلت ذلك، والاشتباكات مع قوات الأمن، والمسيرات المضادة، والاعتصام خارج البرلمان، تعثرت عملية تشكيل الحكومة، ويطالب الصدر بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة ويخوض صراعًا على السلطة مع خصومه المدعومين من إيران منذ التصويت، حسب صحيفة "آرب ويكلي" الدولية الناطقة بالإنجليزية، التي أكدت في تقريرها أن قرار المحكمة آخر الفصل في مطالب الصدر وسط مخاوف من مزيد من الاضطرابات، لأنه يرفض فعليًا طلب رجل الدين ويزيد من تعميق المأزق بينه وبين منافسيه، وهو يلقي المسؤولية على المشرعين العراقيين، الذين من المحتمل أن يجتمعوا ويحلوا المجلس التشريعي، وهو أمر يرفضه الصدر.

هدوء يسبق العاصفة

بعد إصدار الحكم أغلقت القوات الأمنية العراقية البوابات المؤدية إلى المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد، مقر الحكومة ومركز الصدارة للأزمة السياسية العراقية، متوقعة رد فعل من أتباع الصدر، وفي الأسبوع الماضي، قُتل 30 شخصًا على الأقل في اشتباكات استمرت يومين بين الموالين للصدر وقوات الأمن، مما جعل العراق على شفا حرب شوارع، توقفت الأعمال العدائية عندما أمر الصدر أنصاره بالانسحاب، وقال خصوم الصدر في الإطار التنسيقي، وهو تحالف من الأحزاب الشيعية التي تدعمها إيران إنهم لا يعارضون إجراء انتخابات مبكرة لكنهم أصروا على أن يجتمع البرلمان للتصويت على قانون انتخابي جديد وحل نفسه، وعارض الصدر ذلك ودعا القضاء لإلغاء المجلس التشريعي، ولكن مع عدم استعداد أي منهما للتنازل عن آليات إجراء انتخابات مبكرة، إلى جانب حكم المحكمة الصادر يوم الأربعاء، يبدو أن الأزمة محكوم عليها بالتعمق.