خرجت مظاهرات تضم المئات في ساحتي التحرير والفردوس وسط العاصمة بغداد، في الذكرى الثانية لـ"احتجاجات أكتوبر" التي شهدتها البلاد في عام 2019، ورفع المتظاهرون الأعلام وصورا لضحايا الاحتجاجات، ولافتات تحمل عبارات "نريد وطنا، تشرين خيمتنا، ولن تُسْكتوا صوت تشرين"، كما كُتب على اللافتات التي حملها متظاهرون بينهم نساء "متى سنرى القتلة خلف القضبان؟ ولا للأحزاب الفاسدة والساسة الفاسدين".

واتخذت السلطات العراقية إجراءات أمنية مشددة وسط بغداد على خلفية دعوات لإحياء الذكرى السنوية للمظاهرات الاحتجاحية التي انطلقت في بغداد في الأول من أكتوبر عام 2019.

تذكير بالأحداث الماضية 

وحول تظاهرات اليوم قال الدكتور عبدالكريم الوزان، المحلل السياسي والأكاديمي العراقي، إن خروج المئات من العراقيين في تظاهرات هي تذكير بالأحداث التي طرأت في الساحة العراقية في أكتوبر 2019، وتأكيد على أن الأوضاع كما هي في العراق، دون أي محاسبة لأى شيء، وهو بمثابة كارت جديد من الشعب العراقي، أنه لن يتراجع تجاه أي فساد أو غيره في البلاد. 

وأضاف الأكاديمي العراقي في تصريح لـ"العرب مباشر" أن خروج التظاهرات أيضا جاءت للتأكيد على أنه لن يحاسب أحد على قتل المتظاهرين في أحداث 2019، مؤكدا أن الكثير من القوى الإقليمية تسعى لمصالحها داخل الساحة العراقية. 

تعبير وتأكيد للآراء 

ومن جانبه قال الدكتور واثق الهاشمي، رئيس المجموعة العراقية للدراسات الإستراتيجية، إن خروج المئات من العراقيين اليوم مجددا إلى الساحات هو تعبير وتأكيد إن لم يحدث جديد في البلاد، إضافة إلى أن الشعب العراقي أصبح فريسة بين  الصراع الأميركي - الإيراني الذي اتخذ العراق ساحة له.

وأضاف رئيس المجموعة العراقية للدراسات الإستراتيجية لـ"العرب مباشر": أن حراك الشارع هذه المرة ما هي إلا لإنذار جديد قبل أن يفوت الأوان، مؤكدا أن أي حراك لا بد وأن يكون سلميا من جميع الأطراف سواء كان المتظاهرين أو الحكومة، فالجميع يقف مع العراق حتى يتخطى أي صعاب أو أزمات.
وبحسب أرقام من مفوضية حقوق الإنسان العراقية فإن أكثر من 600 متظاهر قتلوا وأصيب أكثر من 25 ألف آخرين بعد أن استخدمت السلطات العراقية القوة المفرطة والرصاص الحي ضد المتظاهرين الذين اكتظت بهم ساحة التحرير ببغداد ومساحات الاعتصام في محافظات البصرة والناصرية وكربلاء والنجف وميسان والديوانية والحلة وواسط وعدد من المدن العراقية ذات الغالبية الشيعية للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية وحل أزمة البطالة وإعادة النظر بالعملية السياسية.

وأثمرت المظاهرات الاحتجاجية الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي التي تسلمت الحكم بعد انتخابات عام 2018 وتكليف مصطفى الكاظمي بتشكيل حكومة جديدة لتهدئة الأوضاع وإجراء انتخابات مبكرة في البلاد وفق نظام انتخابي جديد.

ومن المنتظر أن تشهد البلاد في العاشر من الشهر الجاري أول انتخابات مبكرة، يتنافس عليها نحو 3249 مرشحا بينهم  أكثر من 789 مستقلا لاختيار برلمان عراقي جديد يضم 329 نائبا  يتولى تشكيل حكومة عراقية جديدة للسنوات الأربع المقبلة.