خيمت الأزمة الاقتصادية على ملفات وزارة العدل التركية مجددا، حيث كشفت البيانات عن ارتفاع عدد الملفات الواردة إلى مكاتب التنفيذ والإفلاس إلى 30 مليونا و 384 ألف قضية في عام ٢٠٢٠ وحده.

وكانت العلامة التجارية التركية الشهيرة برناردو Bernardo انضمت مؤخرا إلى قائمة الشركات التي أصابها الإفلاس في تركيا، إذ أعلنت إحدى المحاكم بإسطنبول، إفلاس الشركة التجارية المهمة لقطاع الأواني الزجاجية في البلاد.

وذكرت صحيفة "برجون" التركية المعارضة، أنه تم تفويض مكتب إفلاس المدينة الأول فيما يتعلق بإجراءات تصفية الشركة، لتنضم بذلك الشركة التي تأسست عام ١٩٨٤ إلى قائمة الشركات التي ضربها الإفلاس في تركيا، في خضم أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ سنوات.

كما أشارت البيانات إلى الانتهاء من 2 مليون و 319 ألفًا من ملفات التنفيذ والإفلاس في عام 2020، مؤكدة إزالة 4 ملايين و 282 ألف ملف من العملية.

وبحسب الإحصاءات الصادرة عن مؤسسة الطب الشرعي ووزارة العدل لعام ٢٠٢٠، امتلأت المحاكم بملايين ملفات الإعدام والإفلاس.

وأوضحت البيانات أنه تم استقبال  9 ملايين و825 ألفًا و927 ملفًا في مكاتب التنفيذ والإفلاس خلال عام 2019، فيما بلغ عدد الملفات الواردة 6 ملايين و 739 ألفًا و 856 في عام ٢٠٢٠.

تمت مشاركة أنواع الملفات في مكاتب التنفيذ والإفلاس أيضًا مع إحصاءات الطب الشرعي. 

وأوضحت تلك البيانات أن 2 مليون و 518 ألف ملف من ملفات التنفيذ والإفلاس عام 2020 كانت ملفات صدر بها حكم قضائي - أي الادعاء بالحكم، و 25 مليون و 936 ملفًا بدون حكم قضائي _ أي ملاحقة بلا حكم.

كما تم تصنيف 4355 ملفا في المحاكم تحت نوع "الإفلاس".

وجاءت عمليات التنفيذ في ملفي التنفيذ والإفلاس بمعدل 1.280 يومًا عام 2020.

ويشير التوزيع الجغرافي في مكاتب التنفيذ والإفلاس، إلى أن منطقة مرمرة احتلت المرتبة الأولى في قضايا التنفيذ والإفلاس بعدد 13 مليونًا و 578 ألف ملف تنفيذ وإفلاس. 

كما بلغ عدد الملفات في مناطق بحر إيجة والبحر الأبيض المتوسط ووسط الأناضول 3 ملايين و 514 ألفًا، و 3 ملايين و 542 ألفًا، و 4 ملايين و 826 ألفًا، على التوالى.

كما سجلت إسطنبول وأنقرة أكبر عدد من ملفات الإفلاس، وجاءت أعداد ملفات الإفلاس في إسطنبول بـ 1464، إضافة إلى ٤٥٥ ملفًا في العاصمة أنقرة، ثم ١٥٦ ملفًا في أنطاليا وأنقرة.

وكان اتحاد الغرف والبورصات التركي أعلن في أكتوبر الماضي، أن 10 آلاف و453 شركة أغلقت في الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، في مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إذ بلغ حينها 9385 شركة، ما يشير إلى ارتفاع بنسبة 11%.

وتتزايد صعوبة الأوضاع الاقتصادية في تركيا، بالتزامن مع ضعف حاد في العملة المحلية، وارتفاع كلفة الإنتاج والاستيراد، في وقت تعاني فيه البلاد من التضخم وارتفاع نسب الفقر.