غرق السودان في حرب طويلة الأمد واضطرابات اقتصادية، ويقف الآن في قلب أزمة إنسانية متعددة الأوجه تمتد عبر الدول المجاورة له، حيث انتشرت الأنشطة الإجرامية بقوة في السودان. 
 
أنشطة إجرامية 

وبحسب صحيفة "آرب نيوز" الدولية، فإنه مع تراجع الاقتصاد السوداني، فإن البلدان المجاورة، المتشابكة بعمق مع آفاقها الاقتصادية، تتصارع مع التداعيات- تعطل التجارة والتضخم المرتفع، وتشكل هذه التحديات خطر الاضطرابات الاجتماعية وعدم الاستقرار السياسي الذي يمتد إلى ما وراء حدود السودان، مما يؤثر على الملايين في جميع أنحاء المنطقة. 

وتابعت أن بعض الجماعات المسلحة في السودان أظهرت ميلاً لاغتنام الفرص التي تتيحها الفوضى، وينخرطون في أنشطة إجرامية مثل تهريب الأسلحة والاتجار بالبشر والتجارة غير المشروعة، مما يزيد من زعزعة استقرار المنطقة. يشكل التدفق غير المحدود للأسلحة والمقاتلين عبر الحدود تهديدًا مباشرًا لأمن الدول المجاورة، مما يخلق تحديات أمام المنظمات الإنسانية التي تسعى جاهدة لدعم المبدأ المقدس "عدم الإضرار". 

وأضافت الصحيفة، أنه بالإضافة إلى ذلك، يواجه قطاع المساعدات فجوة صارخة بين الحاجة الملحة للمساعدة وتقديمها الفعلي. ووفقا للأمم المتحدة، يحتاج 18 مليون شخص في السودان إلى مساعدات إنسانية، لكن 3.5 مليون فقط تلقوا مساعدةً ما حتى الآن، ويسلط هذا التفاوت الصارخ الضوء على الظروف الصعبة التي يواجهها الملايين من المواطنين السودانيين ويثير تساؤلات حرجة حول فعالية الجهود الإنسانية في هذه البيئة المعقدة. 
 
تدمير البنية التحتية 

وأشارت الصحيفة الدولية إلى أن تدمير البنية التحتية في المناطق الأكثر تضررا، وهي الخرطوم ودارفور وكردفان، يُقدر بنحو 60 مليار دولار، أي ما يعادل 10% من قيمتها الإجمالية، وفقا لإبراهيم البدوي، وزير المالية السوداني السابق والباحث الاقتصادي، وسط توقعات بانخفاض محتمل بنسبة 20 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. 

ويؤكد الوزير السابق أنه إذا توقف الصراع، فإن السودان سيحتاج إلى دعم اقتصادي طارئ يتراوح بين 5 مليارات دولار إلى 10 مليارات دولار لإنعاش الاقتصاد، ويحذر من أن استمرار الحرب سيؤدي إلى مزيد من التدهور في الاقتصاد السوداني والدولة نفسها. 

وتابعت أن الخبراء يسلطون الضوء على أنه بالإضافة إلى انعدام الأمن المادي الذي تعاني منه البلاد، فإن الأسس المالية لقطاع المساعدات متشابكة في شبكة من التحديات. 

وتؤكد غريس ندونغو، مديرة الاتصالات في منظمة ميرسي كوربس، وهي منظمة عالمية غير حكومية للمساعدات الإنسانية، على هذه النقطة، قائلة: "إن الجماعات المسلحة العاملة في المنطقة غالباً ما تغتنم الفرص التي توفرها الفوضى في السودان". 

وأشارت إلى أن تورط هذه الجماعات في أنشطة إجرامية، إلى جانب قدرتها على استغلال التمويل الدولي والإقليمي المخصص للمساعدة الإنسانية، ما يزيد من تعقيد الوضع. وفي الوقت نفسه، تؤدي النزاعات حول الموارد الحيوية مثل المياه والأراضي الصالحة للزراعة إلى تصعيد التوترات على طول حدود البلاد. 

 
موارد محدودة 

وأكدت الصحيفة الدولية، أن البلاد تضطر الآن إلى استخدام مواردها المحدودة المتبقية لمساعدة السكان النازحين داخلياً، الذين عند النظر إلى أولئك الذين نزحوا سابقاً بسبب الصراعات الماضية، يبلغ مجموعهم حوالي 7.1 مليون شخص، متجاوزين أي دولة أخرى على مستوى العالم.  

ووفقا لبيانات الأمم المتحدة، نزح أكثر من 5.25 مليون من أصل 49 مليون مواطن في السودان منذ بدء الصراع، وقد لجأ أكثر من مليون شخص إلى البلدان المجاورة، في حين بقي أكثر من 4.1 مليون شخص داخل السودان، ويواجهون صعوبات مالية متزايدة. 

وأضافت أنه على هذه الخلفية، أدت الأزمة النقدية في السودان، إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم، إلى تفاقم التحديات الاقتصادية التي يواجهها المواطنون، ما يحد من الوصول إلى النقد الذي هم في أمسّ الحاجة إليه، كما تعتمد الجماعات المسلحة السودانية الحكومية وغير الحكومية على الشبكة القائمة من المصالح التجارية المربحة للحفاظ على أموالها الحربية، حيث تواصل السيطرة على الجوانب الرئيسية للمشهد المالي في البلاد.  

وقالت داليا عبد المنعم، المحللة السياسية السودانية، لصحيفة عرب نيوز: إنه بمرور الوقت، "أصبحت المساعدات الإنسانية أيضًا موردًا تستفيد منه مختلف الجماعات المسلحة ومؤسسات الدولة في السودان"، حيث تقوم الجماعات أحيانًا باختيار المساعدات الإنسانية ليس فقط لأغراض مالية.