وسط تقارير تفيد بأن السعودية وقطر على وشك التوصل إلى اتفاق لإنهاء النزاع الخليجي المستمر منذ ما يقرب من أربع سنوات، لا تزال هناك بوادر توتر قد تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي، بسبب استمرار الأعمال العدائية من قطر تجاه العرب وتقويض أمنهم واستقرارهم.

انتهاك قطري

وتوسطت الكويت والولايات المتحدة من أجل إنهاء النزاع العربي، ولكن يبدو أن قطر تصر على إفساد أي محاولات للإصلاح،وفقًا لما ذكره موقع "المونيتور" الأميركي.

وبرزت قضايا الملاحة البحرية كنقطة خلاف أخرى. دعت مصر والسعودية في الأول من ديسمبر  إلى ضمان حرية الملاحة في الخليج ومضيق باب المندب والبحر الأحمر. 

وحذر البلدان في بيان مشترك صدر عقب اجتماع لجنة التشاور السياسي المصرية السعودية في الرياض من أن أي محاولة لعرقلة الملاحة تشكل تهديدًا لأمن المنطقة واستقرارها. 

وجاء الاجتماع بعد أيام من اعتراض دوريات قطرية يوم 25 نوفمبر الماضي سفينتين تابعتين لخفر السواحل البحريني كانتا تقومان بتدريبات بحرية في بحر العرب. 

ووصفت وزارة الداخلية البحرينية الإجراء القطري بأنه "انتهاك صارخ" للاتفاقيات البحرية الدولية. 

وقالت الوزارة في بيان: "لا يحق لأي دولة أن تعترض بالقوة سفينة تابعة لخفر السواحل خاصة وأن الحادث وقع في المياه الإقليمية للبحرين". 

كما حذر البرلمان البحريني من أن اعتراض القارب القطري يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين. 

ومن جانبها قالت قطر إن القوارب البحرينية أُوقفت لانتهاكها المياه الإقليمية للبلاد ، لكن سُمح لها بعد ذلك بالذهاب بعد الاتصال بالسلطات البحرينية للتوضيح. 

قطر تخالف المعاهدة

قطعت مصر والسعودية والبحرين والإمارات العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر في عام 2017 ، متهمة الدوحة بدعم الجماعات الإرهابية. 

ونفت قطر الاتهامات وقال إن الكتلة التي تقودها السعودية تهدف إلى التعدي على سيادتها. 

وقال أحمد الباز ، مدير السياسات في مركز الإنذار المبكر للدراسات السياسية والأمنية ومقره أبوظبي: إن الاجتماع المصري السعودي بدأ من قبل الرياض كجزء من الجهود السعودية لرأب الصدع مع قطر قبل تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن في يناير.

وأضاف "الرياض لا تريد أن تتوصل إلى اتفاق أحادي الجانب مع قطر بدون مصر والإمارات والبحرين، لأن هذا قد يشكل فجوة ثقة بينهم". 

وقال علي الشهابي ، الخبير السعودي في شؤون الشرق الأوسط المقيم في نيويورك: إن الصفقة ستستند إلى مبدأ عدم العمل على تقويض أمن الطرف الآخر، وستتمتع قطر بالمعاملة نفسها من السعودية وبالتالي لا يجب على قطر  اتخاذ إجراءات تقوض الأمن القومي لجيرانها.