ما زالت تشتعل إيران باحتجاجات شعبية حاشدة لرفض انتهاكات السلطات وسفكهم لدماء الشعب دون هوادة، ودحض حقوقهم ومنع الاتصالات والإنترنت عبر البلاد، لتتجدد المظاهرات في إقليم بلوشستان، جنوب شرقي إيران، اليوم.

مظاهرات حاشدة جديدة

وفي مناطق مختلفة بإقليم بلوشستان الإيراني اندلعت احتجاجات متفرقة، بعد اشتباكات عنيفة ليل أمس، بين المتظاهرين، وقوات الأمن بالقرب من حاجز "قلعة بيد"، وتم إرسال قوات أمنية للسيطرة على الأمر.

وسرعان ما توجهت القوات الأمنية إلى الإقليم وفرضت  إجراءات مشددة قاسية مرة أخرى، لقمع المواطنين والاحتجاجات الشعبية، ضد نظام الملالي.

قتل ناقلي الوقود

ومن نهاية الشهر الماضي، يشهد إقليم بلوشستان احتجاجات عديدة، خاصة في مدن "أسد آباد بهره" و"آشار"، التي أشعل فيها المحتجون النيران في صورة ضخمة للمرشد الإيراني علي خامنئي بمدينة زاهدان.

وجاء ذلك، بعد أن أطلقت الشرطة الإيرانية النار على ناقلي الوقود الذين كانوا قد احتجوا على إغلاق المعبر الحدودي، بينما لم يوضح المسؤولون تفاصيل قرار إطلاق النار المباشر على ناقلي الوقود، وإنما اتهموا به الجانب الباكستاني.

قمع المتظاهرين

ولمنع تلك الاحتجاجات الضخمة، سارعت السلطات لقمع الشعب، حيث اعتقلت عددا كبيرا من مواطني مدينة زاهدان، وفي بلدتي شورو وكورين، منهم بعض الجرحى الذين أصيبوا بالمظاهرات، فضلا عن وفاة العشرات، بجانب قطع الاتصالات وشبكة الإنترنت عن الإقليم بأكمله.

ووصل الأمر إلى إعلان السلطة القضائية الإيرانية أعلنت إقامة دعوى ضد المحتجين في محاكم عسكرية، حيث أعلن النائب العام في بلوشستان علي رضا موسايي، أن أحداث مدينة سراوان، أحيلت إلى المحكمة العسكرية.

واعتبر موسايي أن دخول بعض المحتجين إلى مكتب قائم مقام مدينة سراوان هو "الهجوم المسلح"، زاعما أن المتظاهرين هم "من صنع الأشرار والمعارضين المسلحين"، لذلك "سيتم التحقيق بهذا الحادث بالحساسية والدقة اللازمتين، وعلى وجه السرعة"، على حد قوله.

ومن ناحيته، ندد النائب جلیل رحیمي جهان ‌آبادي، عضو التكتل السني في مجلس الشورى الإيراني، بمقتل بائعي الوقود واعتبرها "مجزرة متعمدة"، مؤكدا أن الاحتجاجات الحالية هي بسبب انتشار الفقر في هذه المناطق، مضيفا أنه: "لا يمكن أن نتوقع سكوت الناس عند تعرضهم للإذلال والإهانة، وعندما يتم إطلاق النار عليهم وقطع سبيل عيشهم الوحيد. طريقة هؤلاء الناس لكسب العيش هي العمل بتجارة الوقود في المناطق الحدودية".

فيما استنكرت منظمات حقوقية الاتهامات التي وجهتها السلطات للمتظاهرين، وقطع الإنترنت في إقليم بلوشستان، لمنع المواطنين من نقل المعلومات، ومنهم شبكة "مراسلون بلا حدود" ومنظمات "العفو الدولية و"أرتيكل 19" و"اكسس نآو" ومجموعة "ميان".