يتوافد التونسيون في السابع عشر من ديسمبر الجاري على مراكز الاقتراع في الداخل لانتخاب ممثليهم في المجلس التشريعي التونسي، ضمن الاستحقاق الذي يتم للمرة الأولى في عهد الرئيس قيس سعيد، الذي بادر باعتماد قانون انتخابات المجالس التشريعية، في 15 سبتمبر الماضي، بعد حل المجلس القديم في 30 مارس الماضي.

انتخابات الخارج

وفيما يتواصل التصويت بالخارج لليوم الثاني على التوالي، وبدأت مرحلة الصمت الانتخابي في الداخل، بإزالة اللافتات الدعاية ووقف الحملات الإعلامية وكل ما له علاقة باختراق جدار الصمت.

ويتنافس (1000) و(58) مرشحاً على (161) مقعداً بمجلس النواب الجديد في (161) دائرة انتخابية، بدلاً من (217) مقعداً خلال الأعوام الماضية، من بينهم (120) امرأة.

الخطوة الهامة

وذكر تقرير لمؤسسة "رؤية" أنه تُعتبر انتخابات المجلس التشريعي خطوة مهمة في إرساء قواعد النظام السياسي في البلاد، بعد أكثر من 11 عامًا من سيطرة جماعات الإسلام السياسي (لا سيما جماعة الإخوان) على مفاصل الدولة، التي دفعتِ الثمن (اقتصاديًّا، وسياسيًّا، واجتماعيًّا.

وتعد الانتخابات التونسية هي الخطوة الأخيرة لإرساء مشروع سعيّد من أجل بناء "جمهورية جديدة" معافاة من أدران الإخوان وكل التابعين لهم.

ويحظى السباق الانتخابي بمتابعة دولية حثيثة، مثال لها "مركز كارتر" الأميركي المتخصص في مراقبة الانتخابات، والذي صرح رئيس الوفد الممثل له بأنّه أوفد بعثة تضم أكثر من (50) ملاحظاً، على أن تُعلن النتائج الأولية بين 18 و20 من الشهر نفسه، أمّا النتائج النهائية، فسوف تصدر في 19 (يناير) المقبل، بعد البتّ في الطعون.

نهاية النهضة

قال نزار الجليدي، المحلل السياسي التونسي: إن ما يحدث حاليا في الدولة التونسية من انتخابات وبناء للجمهورية الجديدة، سيكتب نهاية تنظيم الإخوان بعد سنوات من تدمير البلاد اقتصاديا وأمنيا وسياسيا، ونجاح الانتخابات البرلمانية سيكون المسمار الأخير في نعش الحركة الإرهابية وذلك بعد فشل محاولاتهم لاستمالة الشارع من أجل العودة للحكم وإفشال هذا المسار الانتخابي.

وأوضح المحلل السياسي التونسي في تصريح للعرب مباشر أن جماعة الإخوان في الوطن العربي تعيش حالة شتات حول العالم، عاشته طيلة حياتها، بعد أن فقدت السيطرة أمام المشروعات الوطنية للدول، فهم يعيشون شيخوخة وأنه لا سند لهم.

ولفت أن الشعب التونسي سيشارك بقوة في الانتخابات البرلمانية، موضحا أن حركة النهضة وكل المتحالفين أصبحوا مرفوضين ومنبوذين شعبيا ولم يعد لهم أي ثقل لتهديد تعطيل مسيرة الانتخابات أو إفشالها.