شهدت أسعار النفط تراجعًا ملحوظًا بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل الهجوم العسكري المخطط على إيران، ما أعاد التوازن المؤقت للأسواق بعد موجة من القلق الدولي. 

وفي الوقت نفسه، أثارت وسائل إعلام إيرانية تكهنات بشأن قدرة طهران على فرض رسوم على شركات التكنولوجيا الأمريكية مقابل استخدام كابلات الإنترنت العابرة لمضيق هرمز، فيما يرى خبراء أن هذه السيناريوهات مبالغ فيها وغير واقعية.

وعلى صعيد آخر، منحت إدارة ترامب روسيا إعفاءً مؤقتًا من العقوبات للنفط الروسي للمرة الثالثة على التوالي، في خطوة وصفت بالجدلية، وسط الأزمة الطاقية العالمية الناتجة عن التوترات في الشرق الأوسط، حيث أكدت واشنطن أن هذا الإجراء يهدف لدعم الدول الأكثر ضعفًا وضمان وصول النفط إلى الأسواق العالمية بشكل مستقر.

تراجع خام برنت ووست تكساس بعد إعلان ترامب تأجيل الضربة العسكرية

تراجعت أسعار النفط صباح يوم الثلاثاء، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إلغاء الهجوم العسكري المخطط على إيران، بحسب ما نقلته شبكة "يورو نيوز" الأوروبية.

وانخفضت أسعار خام برنت القياسي العالمي بنسبة 1.33% لتسجل 110.61 دولار للبرميل، فيما تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكية بنسبة 0.91% لتصل إلى 103.43 دولار للبرميل، في ظل متابعة المستثمرين لتصريحات ترامب الأخيرة.

خبراء يكشفون أكاذيب إيران: غير قادرة على تهديد كابلات الانترنت
 
أثارت وسائل إعلام إيرانية مرتبطة بالدولة، مثل وكالة تسنيم وفارس، الأسبوع الماضي، تكهنات حول إمكانية استغلال إيران لموقعها الاستراتيجي عند مضيق هرمز، الممتد لمسافة 40 كيلومترًا بين إيران وعُمان، لفرض رسوم على الشركات الأمريكية العاملة في قطاع التكنولوجيا لاستخدام كابلات الإنترنت التي تمر عبر المضيق، وقد أشارت تسنيم إلى أن هذه الخطوة قد تحقق لإيران مئات الملايين من الدولارات سنويًا.

وبحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، يشهد مضيق هرمز وجود ما لا يقل عن سبعة كابلات بحرية، ويعتبر بعضها حيويًا لدعم مشاريع الذكاء الاصطناعي الكبرى التي تشهدها دول الخليج، لكن السؤال الأبرز يظل حول جدية هذا الطرح وواقعيته.

إعفاء جديد من العقوبات.. ترامب يمنح روسيا منفذًا نفطيًا وسط الأزمة الطاقية العالمية

أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعفاءً مؤقتًا من العقوبات على روسيا للشهر الثالث على التوالي، موسعة الإعفاء الذي يسمح بتسليم وبيع النفط الروسي المحمّل بالفعل على الناقلات في البحر، وذلك في ظل الأزمة الطاقية المستمرة الناتجة عن الحرب الأمريكية مع إيران، بحسب ما ذكره موقع "يو بي آي" الأمريكي.

وأعلن وزير الخزانة سكوت بيسنت -عبر وسائل التواصل الاجتماعي-، عن الإعفاء لمدة 30 يومًا، مؤكدًا أن هذه الخطوة "ستمكن الدول الأكثر ضعفًا من الوصول مؤقتًا إلى النفط الروسي المحتجز حاليًا في البحر".

وأضاف بيسنت -في بيان رسمي-، أن هذا التمديد "يوفر مرونة إضافية، وسنعمل مع هذه الدول لتقديم تراخيص محددة حسب الحاجة. 

ستساعد هذه الرخصة العامة في استقرار سوق النفط الخام الفعلي وضمان وصول النفط إلى أكثر الدول عرضة لأزمات الطاقة".