أكد اتحاد المستهلكين في تركيا، اليوم السبت، أن هيئة تنظيم سوق الطاقة  تقدمت بطلب إلى القضاء لإلغاء زيادات أسعار الكهرباء، والتي تراوحت بين 50 في المائة و12 في المائة، اعتبارًا من 1 يناير 2022.

وحسبما ذكرت صحيفة "تيلي" التركية، أشار البيان الصادر عن اتحاد المستهلكين التركي، إلى أنه "ناشد  المجلس الدولي بشأن هيئة تنظيم سوق الدولة؛ بقرار من المجلس بتاريخ 31 ديسمبر 2021 ورقم 10708 ، لافتًا إلى أنه تم رفع دعوى قضائية بشأن تعليق تنفيذ القرار المتعلق بالموافقة على جداول تعريفة الأسعار في الملحق 1 ، والملحق 2 ، والملحق 3، وهي سارية اعتبارًا من 1 يناير 2022.

كما أشار البيان إلى أنه تم تطبيق الزيادات السعرية التي تم إجراؤها من أجل "أعلى ارتفاع لسعر الفائدة في تاريخ الجمهورية"، وأنه تم التخلي عن مفهوم الدولة الاجتماعية بالقرار المذكور. 

وأكد بيان اتحاد المستهلكين على أن أبسط حق للمستهلك هو "توصيل الطاقة بشكل عادل وميسور للجميع ووفقًا لإمكانياتهم"، ولكن السلطات التركية لم تأخذ ذلك في الاعتبار.

وقالت الصحيفة: إنه بصرف النظر عن ذلك، فقد حدد اتحاد المستهلكين عددًا من الأسباب الأخرى للتقدم إلى القضاء لإلغاء ارتفاع الأسعار، وهي:

•  أن السلطات التركية لم تأخذ في الاعتبار عوامل مثل حالة دخل أفراد الأسرة والقيمة العادلة للعقار للمسكن.

•  تحديد 5 كيلو وات في اليوم هو كمّ منخفض للغاية، والكهرباء المستخدمة لمواد الاحتياجات الأساسية أقل بكثير من الاحتياجات الأساسية.

•  ولا يتم احتساب من تم توصيل حياتهم بأجهزة كهربائية لمدة 24 ساعة في هذه التعرفة.

•  وحسبما جاء في القرار، هناك انتهاك مبدأ المساواة في الدستور، حيث إن عدد الأشخاص في مساكن محدودي الدخل يعانون من عدم وصول الكهرباء، والقيمة الحالية للأسعار لا تأخذ حالة دخل الأسرة في الاعتبار.

•  ونظرًا لحقيقة أن اللائحة بعيدة كل البعد عن تقديم مزايا للفئات ذات الدخل المنخفض بشكلها الحالي، فقد تم تطبيق وسيلة انتصاف قضائية لوقف تنفيذ وإلغاء قرار هيئة الطاقة.

ومن ناحية أخرى، قال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، أحمد أكين: إنهم تقدموا بطلب إلى مجلس الدولة لوقف تنفيذ قرار رفع أسعار الكهرباء الصادر عن هيئة الطاقة التركية.

وقال أكين: "رفعنا دعوى قضائية في مجلس الدولة للمطالبة بإلغاء قرار هيئة الطاقة التركية، الذي تحول إلى أكبر زيادة في تاريخ الجمهورية، وإيقاف تنفيذه على الفور. 

في اليوم الأول من العام الجديد، أعتقد أن القضاء التركي لن يسمح بالزيادات غير القانونية في الكهرباء، والتي تجعل جميع مواطنينا يعانون وتتركهم وشأنهم في مواجهة غلاء المعيشة، لأسباب قانونية.