أقدمت السلطات الإيرانية على اعتقال قيادات إصلاحية بارزة مقربة من الرئيس مسعود بزشكيان، في خطوة يُتوقع أن تؤدي إلى تعميق التوترات السياسية المتصاعدة على خلفية الانتقادات الواسعة لكيفية تعامل الأجهزة الأمنية مع الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في البلاد، وفقًا لما نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وأفادت مصادر مطلعة، بأن الحرس الثوري الإيراني اعتقل رئيس جبهة الإصلاحيين، وهي المنظمة التي لعبت دورًا محوريًا في إيصال بزشكيان إلى سدة الرئاسة. 

ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه الساحة الإيرانية جدلاً محتدماً بشأن حصيلة القتلى وأساليب قمع التظاهرات.

اعتقال آذر منصوري وقيادات إصلاحية أخرى

شملت الاعتقالات آذر منصوري، الأمينة العامة لحزب اتحاد الشعب الإيراني الإسلامي، والتي كانت قد عبّرت علناً عن حزنها العميق لسقوط قتلى خلال الاحتجاجات، مؤكدة أن لا شيء يمكن أن يبرر هذه المأساة. ولم تكن منصوري قد دعت في أي من تصريحاتها العلنية إلى استقالة المرشد الأعلى علي خامنئي.

وفيما بدا أنه تحرك منسق لاستهداف أبرز الوجوه الإصلاحية خارج الحكومة، تم أيضاً اعتقال إبراهيم أصغرزاده، رئيس اللجنة السياسية في جبهة الإصلاحيين، إلى جانب محسن أمين زاده، نائب وزير الخارجية في عهد الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي.

كما أُبلغ ما لا يقل عن شخصيتين بارزتين أخريين من جبهة الإصلاحيين، التي تضم تحت مظلتها نحو 27 تيارًا إصلاحيًا، بوجوب المثول أمام مراكز الشرطة خلال هذا الأسبوع، في إجراءات يُعتقد أنها تهدف إلى كبح انتشار الانتقادات الموجهة إلى أداء الأجهزة الأمنية أثناء الاحتجاجات.

أرقام متباينة للضحايا واتهامات رسمية

تُقدّر الحصيلة الرسمية للوفيات بنحو 3 آلاف قتيل، في حين تشير مصادر أخرى إلى أرقام أعلى بكثير. 

وفي تبريرها لحملة الاعتقالات، ادعت النيابة العامة في طهران أن المعتقلين بذلوا كل جهد لتبرير ما وصفته بأفعال عناصر إرهابية، واتهمتهم بالعمل بالتنسيق مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

كما وُجهت إليهم اتهامات باستهداف الوحدة الوطنية، واتخاذ مواقف مناهضة للدستور، والترويج للاستسلام، وتحريف عمل الجماعات السياسية، وإنشاء آليات سرية تخريبية.

القضاء يبرر الحملة ويطلق تهديدات

وفي تصريح يبرر ما وُصف بالحملة غير المسبوقة، قال رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي: إن من يصدر بيانات معارضة للجمهورية الإسلامية من الداخل يتماهى مع ما سماه النظام الصهيوني والولايات المتحدة. 

ووصف الموقعين على تلك البيانات بأنهم بائسون ومثيرون للشفقة، مهدداً إياهم بتكبد خسائر.

بيانات إصلاحية ومطالب بالمحاسبة

كانت منصوري قد أصدرت بيانًا في الأسبوع الماضي أكدت فيه أن دماء الضحايا لن تُنسى، وأن السعي وراء الحقيقة ومحاسبة المسؤولين واجب إنساني. 

وأعربت عن غضبها ممن، على حد وصفها، جرّوا شباب البلاد بتهور وقسوة إلى الموت وسفك الدماء، مؤكدة أن لا قوة ولا تبرير ولا مرور للوقت يمكن أن يطهر هذه الكارثة. ولم تُبدِ منصوري في أي موقف تأييداً لتدخلات خارجية.

ويأتي اعتقالها بعد توقيف أربعة مدافعين إيرانيين عن حقوق الإنسان وقعوا على بيان أيده 17 ناشطًا بارزًا طالبوا فيه بإجراء استفتاء حر وشفاف لتأسيس نظام ديمقراطي جديد في إيران. 

وكان قد تم في البداية اعتقال ثلاثة من الموقعين هم فيدا رباني، وعبد الله مؤمني، ومهدي محموديان، قبل أن تتواتر أنباء عن اعتقال الموقع الرابع الدكتور قربان بهزاديان نجاد، المستشار البارز للسياسي الإصلاحي مير حسين موسوي.

ووصف البيان المشترك عمليات القتل الجماعي بحق المحتجين بأنها جريمة دولة منظمة ضد الإنسانية، وأدان إطلاق النار على المدنيين والاعتداء على الجرحى وحرمانهم من الرعاية الطبية، معتبرًا ذلك أعمالاً تمس أمن إيران وتشكل خيانة للوطن.

حكم جديد بحق نرجس محمدي

في تطور منفصل، أصدرت السلطات الإيرانية حكمًا جديدًا بالسجن لمدة سبع سنوات بحق الناشطة الحائزة على جائزة نوبل للسلام نرجس محمدي، التي كانت قد اعتُقلت قبل 59 يومًا. 

وأُتيح لها، لأول مرة منذ اعتقالها، التحدث لفترة وجيزة مع محاميها مصطفى نيلي، حيث كشفت أنها نُقلت إلى المستشفى ثم أُعيدت إلى السجن قبل استكمال علاجها.

تحديات أمام الرئيس بزشكيان

كان الرئيس مسعود بزشكيان قد أعلن تشكيل لجنة تحقيق في أحداث الاحتجاجات، إلا أن مراقبين يستبعدون أن تتضمن نتائجها انتقادات للحرس الثوري. 

وتُظهر الاعتقالات التي طالت داعميه السابقين محدودية نفوذه على مراكز صنع القرار، وهو ما قد يتأكد أكثر في حال التزامه الصمت إزاء توقيف حلفائه السياسيين.

وفاز بزشكيان بالرئاسة في يونيو 2024 بنسبة مشاركة بلغت 49.7 في المئة، بعد حصوله على 16.4 مليون صوت مقابل 13.5 مليون لمنافسه سعيد جليلي، غير أنه واجه صعوبات واضحة في توظيف هذا التفويض الشعبي.