كشفت وثيقة سرية سربتها جماعة "عدالة علي" الإيرانية المعارضة، عن لائحة أصدرها الحرس الثوري الإيراني بأسماء المسؤولين في حكومة الرئيس السابق حسن روحاني، لمنعهم من مغادرة البلاد.

مخاوف تسريب معلومات

وحسبما ذكرت الجماعة المعارضة، تشير الوثيقة إلى أن مبررات قرار الحرس الثوري هو الخوف من تسريب معلومات عن ممارسات إيران للتحايل على العقوبات الأميركية، خاصة في مجال صادرات النفط للخارج.

ووفقا للوثيقة الموجهة من النائب القانوني للحرس الثوري الإيراني إلى المدعي العام في طهران علي القاصي مهر، والتي نشرتها الجماعة، طالب الحرس الثوري بإصدار مذكرة بمنع خروج 37 مسؤولاً في حكومة روحاني، بينهم 22 مسؤولاً في وزارة النفط والغاز.

معلومات عن مبيعات النفط

وحسبما ذكر موقع "i24 نيوز" الإسرائيلي، تشير الوثيقة إلى أن الحرس الثوري يسعى إلى منعهم من نقل معلومات سرية عن مبيعات النفط الإيراني وطرق التحايل على العقوبات الأميركية.

وضمت الوثيقة التي تحمل خاتم "سري للغاية"، أسماء بينها ابنة شقيقة روحاني وزوجها، ومسؤولين في هيئات ووكالات حكومية مثل وزارة النفط والبنك الوطني، ووزارة النفط، وشركة الغاز الوطنية، وهيئات الطيران المدني، والكهرباء والطاقة، وغيرها.

شخصيات بارزة 

ووفقا لصحيفة "إيران إنترناشيونال"، تتضمن هذه الوثيقة التفاصيل الشخصية والرمز الوطني والمسؤوليات والتوضيحات الخاصة بمنظمة المخابرات فيما يتعلق بالمغادرة المحتملة لهؤلاء المسؤولين الـ37، بما في ذلك ابنة أخت روحاني وزوجته، ومديرو المنظمات والوكالات الحكومية، مثل وزارة النفط والبنك الوطني وشركة النفط وشركة الغاز الوطنية، والقابضة للبتروكيماويات ومنظمة الطيران المدني، والكهرباء والطاقة، والشركة الوطنية لناقلات النفط، والشركة المسؤولة عن شركات التغطية للتحايل على العقوبات.

وأشارت الصحيفة إلى أن تاريخ الوثيقة يرجع إلى يوم 6 سبتمبر (أيلول) 2021، وتحمل توقيع المساعد القانوني لجهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني.

كما أشارت الصحيفة إلى أن 6 من الأشخاص الواردة أسماؤهم في الوثيقة كانوا مسؤولين في شركة الخليج القابضة. وفي هذه الوثيقة، يشتبه في هروب جعفر ربيعي، ورضا عبازاده تهراني، ومحمد رضا افتخاري، وميثم أميري باوندبور، ومحسن سعيدي، وأميتيس دوراني.

كما تنص الوثيقة على أن بعض الأشخاص لهم ملفات فساد اقتصادي مفتوحة، وبعضهم متهم بتلقي رشاوى.

كما شملت الوثيقة المكونة من 8 صفحات، أسماء تورج دهقاني زنكنه، الرئيس التنفيذي للمنظمة الوطنية للطيران، وحميد رضا حق بين، المدير الدولي لشركة الغاز الإيرانية الوطنية، وهمايون حائري، مساعد وزير الطاقة، ومحسن طرز طلب، الرئيس التنفيذي لشركة توليد الطاقة الحرارية، وعلي أكبر بور براهيم، الرئيس التنفيذي لشركة نيكو، ومرجان بختياري، الخبيرة في شركة نيكو.

وطالبت منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني بحظر خروج بعض الأشخاص، لكن بالنسبة لآخرين، مثل ميلاد طاهريان، مساعد الرئيس التنفيذي لشركة نيكو، فقد أوصت بعدم منعه من مغادرة إيران حتى عودته إلى البلاد، نظراً لوجوده خارج البلاد.

واعتبرت إيران إنترناشيونال أن الشيء الأكثر أهمية لدى معظم هؤلاء الأشخاص هو المعلومات حول مبيعات النفط في الخارج.

يذكر أنه بعد انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق النووي، فإن العقوبات النفطية المفروضة على إيران، دفعت طهران إلى اتخاذ خطوات للالتفاف على العقوبات المفروضة على مبيعات النفط، والحفاظ على سرية هذه المعلومات يعد أمراً بالغ الأهمية للحفاظ على قنوات بيع النفط.

كما تشمل الوثيقة أسماء أشخاص لا علاقة لهم ببيع النفط، بما في ذلك حميد رضا رستكار، نائب رئيس شركة سايبا، ومهرداد جمال أورنقي، المساعد الفني للجمارك، ومسعود خاتوني، عضو مجلس إدارة بنك ملي.