أصدر حاكم ولاية أوكلاهوما الأمريكية كيفن ستيت أمرًا تنفيذيًا يقضي بإجراء تحقيق مع فروع جماعة الإخوان والمجلس الأمريكي للعلاقات الإسلامية، المعروف اختصارًا باسم كير، في الولاية، باعتبارهما جهات قد تشكل تهديدًا أمنيًا محتملًا، في خطوة أثارت انتقادات من المنظمة الإسلامية وفتحت جدلًا بشأن حدود صلاحيات السلطات المحلية في تصنيف الجماعات المرتبطة بالإرهاب.

وبحسب شبكة "إن بي آر" الأمريكية، فقد جاء الأمر التنفيذي الذي أصدره ستيت يوم الأربعاء 13 أغسطس 2026، في أعقاب أمر وقّعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نوفمبر الماضي، استهدف المضي نحو تصنيف بعض فروع جماعة الإخوان جماعات إرهابية أجنبية.

وتأتي خطوة حاكم أوكلاهوما بعدما اتخذ مسؤولون في ولايتي فلوريدا وتكساس إجراءات مماثلة، رغم أن سلطة التصنيف الرسمي للجماعات الأجنبية كمنظمات إرهابية تعود في الأساس إلى الحكومة الفيدرالية الأمريكية.

خلفية تحرك أوكلاهوما

استند أمر ستيت إلى مخاوف مرتبطة بعلاقات بعض فروع جماعة الإخوان في الخارج بجماعات مسلحة، مشيرًا إلى أن فروع الجماعة في لبنان والأردن عملت مع حزب الله وحماس.

وكان أمر ترامب يهدف، بحسب ما أوردته الوثيقة، إلى منع أي نشاط إرهابي محتمل داخل الأراضي الأمريكية من جانب تلك الجماعات.

ومنذ صدور الأمر الرئاسي، صنفت الولايات المتحدة فرعي جماعة الإخوان في لبنان والسودان كمنظمتين إرهابيتين أجنبيتين، بينما أدرجت الفرعين المصري والأردني ضمن قائمة الإرهابيين العالميين المصنفين تصنيفًا خاصًا.

إلا أن هذه التصنيفات الفيدرالية استندت إلى أنشطة قامت بها جماعات أجنبية خارج الولايات المتحدة، بينما يستخدم ستيت هذه النتائج كأساس للتحقيق في جماعات ومنظمات إسلامية محلية داخل أوكلاهوما.

استهداف كير والإخوان

ينص أمر حاكم أوكلاهوما على أن منظمات مرتبطة بجماعة الإخوان وحماس عملت داخل الولايات المتحدة وجمعت أموالًا لدعم حماس.

واشارت الشبكة الأمريكية إلى أن يعود استهداف المجلس الأمريكي للعلاقات الإسلامية، إلى قضية تمويل الإرهاب التي تعود إلى عام 2009 والمتعلقة بمؤسسة الأرض المقدسة.

وظهر اسم المجلس الأمريكي للعلاقات الإسلامية إلى جانب أكثر من 200 منظمة أخرى باعتبارها جهات متآمرة غير متهمة، بعد ورود أسمائها في سجلات مصرفية مرتبطة بالمؤسسة.

لكن المجلس نفسه لم يُتهم بارتكاب جريمة في تلك القضية.

ولا يقدم الأمر التنفيذي الصادر عن ستيت أدلة تثبت أن المجلس الأمريكي للعلاقات الإسلامية أو جماعة الإخوان في أوكلاهوما يتعاونان مع جماعات إرهابية.

وبدلًا من ذلك، يمنح الأمر سلطات إنفاذ القانون، بما في ذلك وزارة السلامة العامة ووزارة الأمن الداخلي في أوكلاهوما، صلاحية إجراء تقييم قائم على المعلومات الاستخباراتية بشأن فروع جماعة الإخوان المحلية والمجلس الأمريكي للعلاقات الإسلامية في الولاية.

وفي حال توصلت السلطات إلى أدلة على تقديم دعم للمنظمات الأجنبية التي يستهدفها الأمر، فإنه يوجه أجهزة إنفاذ القانون في الولاية إلى تقديم توصية إلى الحكومة الفيدرالية بشأن تصنيف تلك الجهات باعتبارها خطرة.