خبراء يكشفون : الحوثي يمارس سياسة إفقار وتجويع شامل باليمن

كشف خبراء أن تلحوثي يمارس سياسة إفقار وتجويع شامل باليمن

خبراء يكشفون : الحوثي يمارس سياسة إفقار وتجويع شامل باليمن
صورة أرشيفية

تواصل ميليشيات الحوثي نهب مستحقات عشرات الموظفين في العديد من المناطق اليمنية، واستولت على الحوافز النقدية ، حيث تتعمد ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لميليشيا إيران إذلال اليمنيين وتجويعهم وإفقارهم.

منع صرف الرواتب

وذكرت تقارير أن إيرادات الحوثيين طيلة السنوات الماضية لم تكن محدودة ألبتة، ليمتنعوا عن صرف مرتبات الموظفين واستحقاقاتهم، بيد أنهم يستخدمون الرواتب كورقة سياسية خبيثة بغرض تجويع اليمنيين وفرض انخراط أبنائهم في طاحونة الفقر والتركيع.

سياسة الإفقار 

يقول عبد الكريم الأنسي رئيس منظمة اليمن أولًا: إنه تمارس ميليشيات الحوثيين سياسة إفقار وتجويع شامل، وتمعن في اتخاذ الإجراءات القاسية التي تعمق المأساة الإنسانية في مناطق سيطرتها، فبعد أن نهبت رواتب الموظفين، وحولتهم إلى طبقة مسحوقة تعيش تحت خط الفقر والجوع، وعمدت إلى نهب المساعدات التي تقدمها منظمات أجنبية لإنقاذهم وأمثالهم من الموت جوعًا، وتبيع تلك المساعدات في السوق السوداء، وتصرف جزءا منها للموالين لها ممن لا يحتاجون لأي نوع من المساعدات.

وأضاف رئيس منظمة اليمن في تصريح لـ"العرب مباشر" : انه في الوقت الذي تمنع فيه الحوثي صرف الرواتب، يحصل التابعون لهم على كافة رواتبهم وحقوقهم وسط نهب وسرقة من كافة الموظفين وأبناء الشعب اليمني، لافتا أن الموظفين الحكوميين أول الفئات التي تعرضت للإفقار والتجويع، خصوصا أساتذة المدارس والجامعات، حيث بدأت الميليشيات الحوثية بنهب رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها منذ أغسطس2016، والذين يفوق عددهم أكثر من مليون و200 ألف موظف.

نهب وسرقة

يقول الدكتور أحمد جباري المحلل السياسي اليمني: إن الحوثي يواصل انتهاكاته بنهب أموال اليمنيين والموظفين ، لافتًا أن ما يجنيه الحوثي من إيرادات بيع المشتقات النفطية والغاز المنزلي في السوق السوداء، وحصوله على النصيب الأكبر من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، كمساعدات طارئة لليمن وخطط استجابة والتي بلغت نحو 16 مليار دولار، كفيلة بدفع رواتب الموظفين وأكثر، ولكن لم تقم بذلك لنهب الأموال لها.

وأضاف المحلل السياسي اليمني في تصريح لـ"العرب مباشر"، ميليشيا الحوثي الإرهابية تحاول تضليل الرأي العام اليمني في ملف دفع مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين، رغم مسؤوليتها الكاملة عن تعثرها، وتوقف صرفها، ونهبها الخزينة العامة والاحتياطي النقدي، ثم إجهاضها كل الخطوات والمبادرات الحكومية والدولية لإعادة صرفها بانتظام.