حثت لجنة أخبار الاتحاد الأوروبي قطر، اليوم السبت، على احترام حرية التعبير وحق الصحفيين في العمل، وذلك بعدما اعتقلت الدوحة صحفيين من الإذاعة العامة النرويجية NRK، وهما أعضاء في اتحاد الإذاعات الأوروبية، الأسبوع الماضي في الدوحة.

ووفقا لشبكة "EBU"، تم اعتقال الصحفيين  وسجنهما في الدوحة لما يقرب من 32 ساعة في الفترة من 21 إلى 23 نوفمبر/ تشرين الثاني، وتم الاستيلاء على جميع المعدات الخاصة بهما، ولم يُسمح لهما بالاتصال بأحد.

وأشارت الشبكة إلى أنه في أثناء قيامهما بعملهما قبل عام واحد فقط من نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، قام الصحفيان بزيارة موقع بناء بعد الحصول على الترخيص المطلوب، مؤكدة أنهما اتبعا القواعد التي طلبها المسؤولون القطريون والمدير المحلي للموقع بدقة.

لكن في وقت لاحق من ذلك المساء، تم اعتقالهما في فندقهما من قبل رجال قدموا أنفسهم على أنهم من رجال الشرطة، وفي أثناء وجودهما في الحجز، قام شخص بمصادرة أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة الخاصة بالصحفيين، وبالتالي تمكن من الوصول إلى المحتوى والمعلومات السرية. 

وبحسب الشبكة، تم الإفراج عن الصحفيين صباح 23 نوفمبر/ تشرين الثاني دون توجيه تهم إليهما، لكن دون إعادة معداتهما. وغادرا قطر في وقت متأخر من الليلة التالية.

وقالت لجنة أخبار الاتحاد الأوروبي إن هذه الحادثة تمثل انتهاكًا خطيرًا لحرية الصحافة وللحق المشروع للصحفيين في أداء عملهم وفقًا لمبدأ حرية التعبير، كما نصت عليه الاتفاقيات الدولية مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة 19، التي اعتمدتها الأمم المتحدة، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المادة 10.

وبحسب الشبكة، فإن قطر صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي اعتمدته الأمم المتحدة، والمادة 19 من العهد تتوافق مع المادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR). 

وأشارت الشبكة الأوروبية إلى أنه وفقًا للسوابق القضائية، فإن اعتقال الصحفيين في مثل هذه الحالة يعد انتهاكًا واضحًا للمادة 10 من قانون المفوضية السامية لحقوق الإنسان/ الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، حتى لو اعتقدت السلطات أن الصحفيين قاموا بالتصوير دون إذن، رغم أنه تم التصوير والمقابلات علنا وبموافقة الحاضرين.

ونددت لجنة أخبار اتحاد الإذاعات الأوروبية بشدة بهذا السلوك القطري تجاه الصحفيين، مؤكدة أنه سلوك غير مقبول، داعية الدوحة إلى احترام حرية التعبير، والتأكد من أن الصحافة الدولية يمكنها القيام بعملها دون مثل هذا التدخل من السلطات في المستقبل.