خلاف داخل الاتحاد الأوروبي يؤجل تمديد العقوبات على روسيا سبعة أيام بعد مطالب فرنسية وسلوفاكية برفع اسم الملياردير أليشر عثمانوف من القائمة.

 خلاف أوروبي يؤجل تجديد العقوبات المفروضة على روسيا

أثار ملف العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا خلافا بين عدد من دول الاتحاد الأوروبي، بعدما تعثرت مساعي تمديدها لمدة ستة أشهر، على خلفية مطالب بإزالة اسم الملياردير الروسي من أصل أوزبكي أليشر عثمانوف من قائمة العقوبات.

وأعلن متحدث باسم الرئاسة الأيرلندية للاتحاد الأوروبي أن سفراء الدول الأعضاء قرروا تمديد العمل بالقوائم الحالية لمدة سبعة أيام إضافية، على أن تنتهي في 22 سبتمبر 2026، وذلك لإتاحة مزيد من الوقت أمام الدول الأعضاء للتوصل إلى موقف موحد بشأن التجديد.

 تمديد العقوبات على روسيا لمدة سبعة أيام

كان من المقرر أن تنتهي صلاحية قوائم العقوبات الأوروبية في 15 سبتمبر 2026، إلا أن عدم التوصل إلى اتفاق بشأن تجديدها دفع الاتحاد الأوروبي إلى منح الدول الأعضاء مهلة إضافية.

وتشمل العقوبات المفروضة على روسيا آلاف الأفراد والكيانات، وتتضمن إجراءات من بينها تجميد الأصول وحظر السفر، في إطار العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي ردا على الحرب في أوكرانيا.

 فرنسا وسلوفاكيا تطالبان برفع اسم عثمانوف

يتمحور الخلاف الحالي حول استمرار إدراج أليشر عثمانوف، البالغ من العمر 73 عامًا، ضمن قائمة العقوبات الأوروبية.

وانضمت فرنسا إلى سلوفاكيا في المطالبة بإزالة اسم رجل الأعمال من القائمة، مستندة إلى اعتبارات مرتبطة بالأمن القومي، وفقًا لما نقله دبلوماسيون أوروبيون.

ويعد عثمانوف من أبرز رجال الأعمال الروس، وقد أصبح اسمه مرتبطا بملف العقوبات الأوروبية منذ بدء الإجراءات الواسعة التي استهدفت شخصيات وكيانات روسية على خلفية الحرب في أوكرانيا.

 خلاف العقوبات يكشف تباين المواقف الأوروبية

ويعكس تأجيل القرار وجود تباينات بين الدول الأعضاء بشأن بعض الأسماء المدرجة على قوائم العقوبات، رغم استمرار الاتحاد الأوروبي في تبني سياسة العقوبات ضد روسيا.

ومن المنتظر أن تستغل الدول الأعضاء المهلة الجديدة لإجراء مزيد من المشاورات بشأن القوائم، قبل الموعد الجديد المحدد في 22 سبتمبر، في محاولة للتوصل إلى اتفاق يسمح بتمديد العقوبات لمدة ستة أشهر.

وتأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه الاتحاد الأوروبي استخدام العقوبات الاقتصادية والسياسية كأداة للضغط على موسكو، بينما تسعى بعض الدول إلى مراجعة أوضاع أفراد محددين ضمن القوائم وفقا لاعتبارات قانونية أو أمنية.

 قرار أوروبي مرتقب بشأن قوائم العقوبات

ويبقى مصير أليشر عثمانوف نقطة الخلاف الرئيسية التي حالت دون اعتماد تمديد العقوبات في موعده الأصلي، فيما تترقب الأوساط الأوروبية نتائج المشاورات خلال الأيام المقبلة.

ومن شأن التوصل إلى اتفاق قبل انتهاء المهلة الجديدة أن يحافظ على استمرار نظام العقوبات الأوروبي دون انقطاع، بينما قد يؤدي استمرار الخلاف إلى فتح نقاش أوسع حول معايير إدراج الأفراد والكيانات على القوائم الأوروبية وآليات مراجعتها.