قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته اليوم الثلاثاء: إن العديد من دول الشرق الأوسط لا تزال تمنع النساء من التنقل بحرية في بلادهن، أو السفر إلى الخارج دون إذن ولي الأمر الذكر.

ويقول التقرير المؤلف من 119 صفحة: "عالقون: كيف تقيد سياسات الوصاية الذكورية سفر المرأة وتنقلها في الشرق الأوسط"، فعلى الرغم من نجاح الناشطات في مجال حقوق المرأة في تأمين حريات متزايدة للمرأة في العديد من بلدان المنطقة، قديمًا وحديثًا تتطلب القيود أن تطلب المرأة إذن ولي أمرها الذكر -عادة الأب أو الأخ أو الزوج- للتنقل داخل بلدها، أو الحصول على جواز سفر، أو السفر إلى الخارج.

كما توصلت هيومن رايتس ووتش إلى أنه في عدد من البلدان، لا تستطيع النساء السفر إلى الخارج مع أطفالهن على قدم المساواة مع الرجال.

سجن اليمن

قالت روثنا بيغوم، باحثة أولى في مجال حقوق المرأة في هيومن رايتس ووتش: "تقاتل النساء في المنطقة ضد القيود التي تدعي السلطات في كثير من الأحيان أنها من أجل حمايتها في بعض الأحيان، لكن في بلدان أخرى مثل اليمن، فقد حولها الحوثيون لما أشبه بالسجن الواسع، حيث تمكن الرجل من فرض سيطرته الكاملة على المرأة".

يستند التقرير إلى تحليل مقارن لعشرات القوانين واللوائح والسياسات، بالإضافة إلى معلومات قدمها محامون ونشطاء ونساء.

وأفادت المنظمة في تقريرها بأنه في البلدان التي تشهد نزاعات فرضت بعض الجماعات المسلحة قيودًا على الوصاية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ففي أجزاء من سوريا الواقعة تحت سيطرة بعض الجماعات المسلحة، يُطلب من النساء أن يصحبهن محرم (زوج أو قريب آخر من الذكور)، كما طالبت سلطات الحوثيين التي تسيطر على أجزاء من اليمن النساء بشكل متزايد بالسفر مع محرم أو تقديم موافقة خطية من ولي الأمر الذكر.

وتابعت: إن هذه القواعد أجبرت العديد من الموظفات اليمنيات في المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة على ترك وظائفهن، وفقدن الدخل الذي تشتد الحاجة إليه لعائلاتهن.

حقوق المرأة

وأشار التقرير إلى أن بعض البلدان في المنطقة العربية حققوا مكاسب فيما يتعلق بحقوق المرأة، وكانت الظاهرة الأبرز في المملكة العربية السعودية، ولكن على الجانب الآخر، لا تزال النساء في إيران يحاربن للوصول إلى أقل حقوقهن في الحياة، فلا تزال قضية الحجاب الإجباري مشتعلة منذ عقود، وهي سمة أساسية في احتجاجات "المرأة والحياة والحرية" على الصعيد الوطني التي اندلعت بعد وفاة مهسا أميني في الحجز في سبتمبر 2022.

وتابع: في الإمارات أصبح حصول المرأة على جواز سفر بدون إذن ولي أمرها، شيء مسموح، وهو تطور كبير أيضًا، وهو نفس الأمر في مصر والجزائر وليبيا والمغرب وتونس، ولكن على الجانب الآخر لا تزال إيران واليمن دولاً متطرفة، ففي إيران، يجب على المرأة المتزوجة إظهار إذن زوجها للحصول على جواز سفر والسفر، بينما تتطلب سياسة الأمر الواقع في اليمن من المرأة اليمنية إظهار إذن ولي الأمر الذكر للحصول على جواز سفر.

وأوضح التقرير أن بعض القيود جديدة نسبيًا، حيث أصدرت سلطات حماس في غزة قيودًا في فبراير 2021 تعني أن المرأة غير المتزوجة، حتى لو كانت قادرة على مغادرة غزة وسط القيود الإسرائيلية الشاملة على الحركة، يمكن منعها من السفر بمجرد أن يتقدم ولي أمرها الذكر بطلب من المحكمة، وفي أغسطس 2022، وسعت سلطات الحوثيين في اليمن، التي تسيطر على أجزاء كبيرة من البلاد، القيود حتى لا تتمكن النساء من السفر أو مغادرة مناطقهن داخل البلاد أو السفر إلى الخارج دون محرم، بينما في الإمارات وعمان وكافة دول شمال إفريقيا يمكن للمرأة السفر بدون إذن مسبق من زوجها.