رغم الرفض والمعارضة الضخمة والواسعة له بالبرلمان منذ عدة أشهر، لكنه بدون خجل أو وجه حق، يتجه رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إلى استفزاز الشعب بطريقة جديدة.

الترشح للرئاسة

كشفت مصادر تونسية أن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي يتجه للترشح إلى انتخابات الرئاسة المنظرة في 2024، رغم المعارضة البالغة له ومحاولة الإطاحة به من البرلمان أكثر من مرة، فضلاً عن سنه الكبير الذي يصل إلى 80 عاماً، والرفض الشعبي للإخوان.

وأضافت المصادر: أن تلك الخطوة من الغنوشي التي يفكر فيها حالياً، الذي فقد شعبيته، لمحاولته الاستمرار في السلطة والتأثير على القرارات الحالية لخدمة أجندة التنظيم الدولي للإخوان والإرهاب.

وأكدت جدية استعداد الغنوشي والنهضة في الانتخابات المقبلة، حيث فضلوا التكتيم الإعلامي حول الأمر لتجنب السخط الشعبي، فضلاً عن وجود رغبة من الحزب لتحصين رئيسه وإفلاته من المحاسبة القانونية بعد جرائمه العديدة، وهو ما ينبئ بخلافات حادة مقبلة بالبلاد، خاصةً مع قرب المؤتمر الانتخابي للحركة المقرر تنظيمه بنهاية ديسمبر المقبل.

أسوأ شخصية سياسية

وسبق أن أجرت شركة "سيجما كونساي" استطلاع للرأي حول الغنوشي، حيث أيد 72% من المواطنين أن راشد الغنوشي أسوأ شخصية في الساحة السياسية منذ استقلال تونس سنة 1965.

ويرى المواطنون أنه خلال الأشهر الماضية فإن رئيس النهضة هو "أكثر شخصية سياسية لا يطمئن لها جموع التونسيين".

محاولات للعزل

ارتفع الغضب البرلماني تجاه الغنوشي في العام الحالي، والذي تفاقم في يوليو الماضي، إثر الأزمات العديدة التي فجرها مؤخراً، بجانب محاولته التصدي لسيطرة الإخوان بالبلاد، حيث طالبت الأحزاب بعزل راشد الغنوشي، وخاضوا معه جلسة مساءلة، ثم أجروا مظاهرات حاشدة، إلى أن وصل الأمر لاعتصام داخل مقر مجلس الشعب قاده الحزب الدستوري الحر، برئاسة عبير موسى، وسعى لسحب الثقة منه.

وسبق أن أدانت 7 أحزاب سياسية تونسية، الاتصال الهاتفي الذي أجراه راشد الغنوشي رئيس البرلمان، بفائز السراج رئيس حكومة الوفاق بليبيا المدعومة من تركيا وقطر والإخوان والميليشيات المسلحة، حيث اعتبرت أحزاب "التيار الشعبي، والعمال، وحركة تونس إلى الأمام، والحزب الاشتراكي، والحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي، والقطب، وحركة البعث" أن ذلك الاتصال يعتبر تجاوزاً لمؤسسات الدولة، وتوريطاً لها في النزاع الليبي إلى جانب جماعة الإخوان وحلفائها.

وطالبت الرئيس التونسي قيس سعيد، بالرد على ما ورد من مواقف راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، وهي مواقف تصب في خانة الاتهامات الموجهة لتونس بتقديم الدعم اللوجستي لتركيا في عدوانها على ليبيا، داعيةً لاتخاذ موقف حازم تجاه الغنوشي وجماعته، الذين يحاولون الزج بتونس في النزاع الليبي، وتوريطها مع الاحتلال التركي، وهو ما يشكل خطراً كبيراً على تونس والمنطقة.

ونددت الأحزاب بالأدوار التي يلعبها الغنوشي باسم البرلمان في الخارج، حيث إن مصلحة التنظيم العالمي للإخوان تهمه قبل مصالح تونس وشعبها، وهو ما يشكل تهديداً للأمن القومي لتونس.

وقبل ذلك، اعترضت أحزاب تونسية على تحركات واتصالات غامضة ومخالفة للقوانين، ينفذها الغنوشي ويتعدى بها على دور رئيس الجمهورية ووزير خارجيتها، منها زيارته لتركيا في يناير الماضي ومقابلته لرئيسها رجب طيب أردوغان، بالإضافة لاتصالاته بأعضاء جماعة الإخوان في ليبيا.

وفي ظل ذلك، دعا نشطاء سياسيون وحقوقيون وشخصيات أكاديمية وعلمية وأسماء ثقافية وفنية لاعتصام أسموه بـ"الرحيل" مطلع يونيو، للمطالبة بتغيير النظام السياسي وتنحي راشد الغنوشي من البرلمان، لاتهامه بالتخابر مع جهات أجنبية، وضرورة فتح ملفات حركة النهضة الإرهابية ومحاسبة قياداتها على قضايا الإثراء غير المشروع، المرتبط بثروة الغنوشي الغامضة التي تصل لنحو مليار دولار.