مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في تركيا، يضاعف أردوغان من القيود على الشعب التركي وهو ما فشل فيه مؤخرًا، حيث نجح الأتراك في الهروب من الحصار الإلكتروني وتجنب الحظر الذي تفرضه الحكومة على المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام عبر شبكات الإنترنت.

قيود تركية

شبكة "راديو فرنسا"، كشفت أن العديد من الأتراك سواء كبار أو شباب تعلموا كيفية تجنب الحظر الإلكتروني، ولاسيما مع اقتراب موعد الانتخابات الحاسمة لعام 2023، حيث تعد تركيا من بين أسوأ دول العالم من حيث حرية الصحافة، لكن سنوات من الرقابة والسيطرة خلقت شعبًا يتمتع بمهارة متزايدة في تجاوز مثل هذه القيود، بعد أن شهدت الرقابة على الإنترنت ارتفاعًا ملحوظًا في 2010، وشهد عام 2015 أول مرة تم فيها حظر بعض أشهر المواقع الأجنبية والتي وصلت إلى 107 مواقع بين محلي ودولي.

وتابعت الشبكة الفرنسية: إنه في الآونة الأخيرة، تم حظر خدمات اللغة التركية لمنصة صوت أميركا ودويتشه فيله من قبل المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التابع للرقابة الإعلامية في تركيا (RTÜK) في يونيو، بسبب عدم الامتثال للتغييرات في القوانين على وسائل الإعلام عبر الإنترنت، وقال مستشار التكنولوجيا فيشن نبيل: إن القوانين التي تحكم الإنترنت والنشر عبر الإنترنت قد تغيرت 18 مرة على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية.

لا جدوى

وتعلم العديد من الأتراك كيفية استخدام الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN) أو المتصفحات الآمنة مثل Tor أو بروكسيات الويب، نظرًا لأن الشبكات الافتراضية الخاصة تساعد في التحايل على معظم عمليات الحظر، فإن الحكومة تضع نصب عينيها عليها أيضًا، فبعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو 2016، تم حظر الشبكات الافتراضية الخاصة في تعديل للقوانين التي لا تزال سارية، حسبما قال المحلل أتيلا يشيلادا، ومع ذلك، نظرًا لأن الشركات لديها حاجة مشروعة إلى خدمات VPN، فإن الحظر لا يتم تطبيقه بصرامة.

وتابعت: إنه بشكل عام، يبدو أن الحكومة تخسر لعبة القط والفأر مع عملاء الإنترنت في تركيا، لأنه غالبًا ما تستخدم مواقع الويب المحظورة تغييرات بسيطة على أسماء النطاقات الخاصة بها، مثل إضافة رقم للتحايل على عمليات الحظر القائمة على عناوين URL، وتساعد منصات الوسائط الاجتماعية في نقل المجالات الجديدة إلى المستخدمين.

حملات قمع حكومية

وكشفت الشبكة الفرنسية أنه مع اقتراب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في يونيو 2023، زادت الحكومة من حملة القمع، ويشمل القمع صحفيين ووسائل إعلامية لنشرهم أخبارا لا تتوافق مع رغبة حكومة أردوغان، الحملات القمعية يزداد عددها بشكل هائل مع هذه الحملات بعد تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم والرئيس رجب طيب أردوغان في استطلاعات الرأي، وسط أزمات السياسة الخارجية والداخلية، والأزمة الاقتصادية المتزايدة، والتضخم الذي يتفاقم يومًا بعد يوم.