أردوغان يعلن شروطًا جديدة لمنح الجنسية التركية لمواجهة عجز النقد الأجنبي

أعلن أردوغان شروطًا جديدة لمنح الجنسية التركية لمواجهة عجز النقد الأجنبي

أردوغان يعلن شروطًا جديدة لمنح الجنسية التركية لمواجهة عجز النقد الأجنبي
صورة أرشيفية

في ظل أزمات أزمة النقد التي تواجهها تركيا، قامت الحكومة التركية بإجراء تغييرات كبيرة على لائحة منح الجنسية التركية، وجعلتها مقابل الاستثمار أو الاستحواذ على العقارات أو إيداع الأموال في البنوك التركية، في محاولة لتلبية احتياجات البلاد من النقد الأجنبي.

شروط الجنسية التركية 

ووفقًا لإعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في الجريدة الرسمية، أمس الخميس ، سيتعين على الأجانب الذين يريدون الحصول على الجنسية كمواطنين أتراك، الموافقة على عدم سحب الأموال التي يودعونها في البنوك التركية أو بيع عقاراتهم لمدة ثلاث سنوات على الأقل. كما تعد اللائحة الجديدة بفرص جديدة للمستثمرين الذين يوفرون فرص عمل. 

وخلافًا للوائح القديمة، فإن المبالغ التي ستؤخذ في الاعتبار ستحسب فقط بالدولار الأمريكي أو ما يعادله بعملة أجنبية أخرى؛ وبذلك تم حذف عبارة "الليرة التركية" من اللائحة، ما يعني أن الحكومة اعترفت بتقلب الليرة التركية أمام العملات الأجنبية على الرغم من التصريحات الرسمية بخلاف ذلك.

 لائحة جديدة

ووفقًا للائحة الجديدة، ستحدد وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية ما إذا كان الأجنبي يقوم باستثمار رأسمال ثابت لا يقل عن 500000 دولار أو ما يعادله بعملة أجنبية.

تملك العقارات

أما أولئك الذين يرغبون في الحصول على الجنسية من خلال شراء منزل أو ممتلكات عقارية أخرى، فسيتعين عليهم وضع تعليق توضيحي في السجل العقاري بأن ممتلكاتهم غير المنقولة التي لا تقل عن 250 ألف دولار أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية، ولن يتم بيعها لمدة ثلاث سنوات.

بيع العقارات للأجانب

وحسبما ذكرت "نورديك مونيتور"، في وقت سابق أن تركيا أطلقت حملة لتشجيع بيع العقارات للأجانب لتلبية احتياجاتها من النقد الأجنبي. 

وبالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان أيضًا عن منح تصريح إقامة لمدة عام للأجانب الذين يشترون منزلًا في تركيا، بغض النظر عن السعر. ووُعد بالجنسية التركية الأجانب الذين اشتروا عقارات بقيمة مليون دولار. وفي عام 2019 ، تم تخفيض هذا الحد إلى 250 ألف دولار ، مما أدى إلى زيادة مبيعات المساكن.

10 آلاف أجنبي

وفي عامي 2019 و 2020 ، وفقًا للإحصاءات الرسمية، حصل 7500 أجنبي على الجنسية عن طريق شراء عقارات في تركيا. وفي الأشهر الستة الأولى من عام 2021 وحده، حصل 10000 شخص على حق اكتساب الجنسية. 

وبحسب التقارير، كانت الدول العشر الأولى التي أصبح مواطنوها أتراكًا هي: إيران وأفغانستان والعراق واليمن والصين وفلسطين والأردن ولبنان ومصر وباكستان.

كما سيتمكن الرعايا الأجانب الذين يُعتقد أنهم وظفوا ما لا يقل عن 50 شخصًا من قبل وزارة العمل والضمان الاجتماعي من التقدم، ليصبحوا مواطنين أتراكًا.

وكالة التنظيم والرقابة المصرفية

ويمكن للأجانب الذين تحدد وكالة التنظيم والرقابة المصرفية أنهم قد أودعوا ما لا يقل عن 500000 دولار أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية في البنوك العاملة في تركيا أن يصبحوا مواطنين أتراكًا، بشرط ألا يسحبوا الأموال لمدة ثلاث سنوات.

وبالمثل ، فإن الفرد الذي يستثمر ما لا يقل عن 500.000 دولار أمريكي، أو ما يعادله في الصناديق المشتركة أو الصناديق العقارية التابعة لبنوك في تركيا، سيتمكن من أن يصبح مواطنًا بعد تأكيد من السلطات.

أزمة العملة التركية

وبحسب نورديك مونيتور، فإن أهم تغيير في اللائحة الجديدة هو أن الأموال المودعة في البنوك سيتم تحويلها إلى الليرة وشراؤها من قبل البنوك. وبمعنى آخر، ستساهم في تلبية احتياجات النقد الأجنبي للبنك المركزي التركي، الذي يكافح حاليًا لاحتواء أزمة العملة.

المال الأسود 

ويحذر الكثير من الخبراء أن هذه الممارسات ستجعل تركيا ملاذًا للمال الأسود، ويعد عدم السؤال عن مصدر الأموال المحولة إلى تركيا من أكثر القضايا التي تتعرض للنقد. ويذكر النقاد أيضًا أن بعض الدول الأوروبية تطبق ممارسات مماثلة لتشجيع الاستثمار، ولكن بدلاً من منح الجنسية، يتم توفير تصريح إقامة وتشكك السلطات في مصدر الأموال. 

ومن المعروف أيضًا أن جزءًا كبيرًا من الأموال التي يجلبها الأجانب إلى تركيا لا تأتي عن طريق البنوك، ولكن عن طريق النقد في الحقائب. 

وتصبح الأموال غير المسجلة قانونية عن طريق شراء العقارات أو إيداعها في أحد البنوك، مع نمو الأزمة الاقتصادية، تفقد كيفية دخول الأموال الواردة إلى السوق أهميتها.

وارتفع عدد الأجانب الذين يعيشون بشكل قانوني في تركيا في عام 2021 إلى مستوى قياسي. ووفقًا للإحصاءات الرسمية التي حصلت عليها نورديك مونيتور، كان هناك ما مجموعه 1.300.220 أجنبيًا لديهم تصاريح إقامة في تركيا في عام 2021 ، مقارنة بـ 886.652 في عام 2020. وكان النوع الأكثر شيوعًا من تصاريح الإقامة هو تصريح الإقامة قصير الأجل الممنوح لـ 954.812 شخصًا. 

وبالنسبة للأجانب الذين يمتلكون عقارات في تركيا والسياح الذين مددوا إقامتهم، فقد تقدموا في أغلب الأحيان للحصول على تصاريح إقامة قصيرة الأجل. وهناك 114.732 شخصًا في تركيا يحملون تصاريح إقامة طلابية. 

يستفيد المواطنون الأجانب المتزوجون من مواطن تركي أو لديهم أطفال معهم من تصريح إقامة عائلية، والذي تم منحه لـ 89595 شخصًا في عام 2021.