| الثلاثاء 25 فبراير 2020
رئيس التحرير
علياء عيد
الأحد 19/يناير/2020 - 07:03 م

الاغتصاب والتحرش.. وسيلة الملالي لقمع التظاهرات وتكميم أفواه الإيرانيين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
arabmubasher.com/176183

قطع اتصالات ورصاصات حية وقنابل غاز مسيلة للدموع، وسائل عادية اعتادها الشعب الإيراني من نظامه المتعسف للقمع وتكميم أفواههم، ولكن مع فشل هذه الطرق في إسكات الشعب لجأ نظام الملالي لحيلة أخرى لإسكات الشعب وهي الاغتصاب والتحرش.

العفو الدولية تتلقى  تقارير مروعة عن اغتصاب السيدات

الاغتصاب والتحرش..

وأكدت منظمة العفو الدولية أنها تلقت تقارير مروعة حول الاعتداءات الجنسية على السيدات في الاحتجاجات منذ أن اندلعت الثورة الخضراء في إيران عام 2009.

وقالت المنظمة في تقريرها: إن اغتصاب السيدات في مراكز الاعتقال والتحرش بهن في المظاهرات تعد أحدث طرق النظام لقمع الاحتجاجات بعد فشل وسائل العنف الأخرى.

السلطات الإيرانية اغتصبت فتاة في احتجاجات الطائرة الأوكرانية

الاغتصاب والتحرش..

وكشفت شبكة راديو أن قوات الأمن الإيرانية احتجزت مؤخرا فتاة لمشاركتها في الاحتجاجات على خلفية سقوط الطائرة الأوكرانية في طهران خلال الفترة الماضية.

وقالت الشبكة: إن الآلاف من الإيرانيين احتجوا خلال الأيام الماضية، بعد أن اعترفت السلطات مؤخرا بأنها أسقطت الطائرة الأوكرانية بعد إصابتها بصاروخ أرض جو، وواجهت قوات الأمن المتظاهرين بالقوة واعتقلت العشرات.

وتابعت: إن أحد المعتقلين كانت امرأة نقلت إلى أحد مراكز الشرطة وتم الاعتداء عليها جنسيا واغتصابها من أحد رجال الأمن.

حصانة رجال الأمن تحميهم من العقوبة

وقالت راحة بحريني، باحثة منظمة العفو الدولية عن إيران، إن الضحية ما زالت في حالة صدمة وغير مدركة لما حدث حتى الآن.

الاغتصاب والتحرش..

وتابعت: "هذه ليست أول حالة، حيث تلقت المنظمة العديد من التقارير المروعة عن الاعتداءات الجنسية على السيدات والفتيات ممن شاركن في الاحتجاجات الأخيرة والتي وصلت للاغتصاب من قبل أحد عملاء المخابرات الإيرانية".

وأضافت أن الفتاة لم تقرر بعد ما إذا كانت ستقيم دعوة قضائية ضد الجاني والسلطات أم لا خصوصا وأن رجال الأمن يتمتعون بحصانة وبالتالي فإن مقاضاتهم عديمة الفائدة.

وأشارت إلى أنه على مر السنين تلقت منظمة العفو الدولية عدة تقارير عن تعرض النساء والرجال للمضايقات الجنسية في إيران كنوع من أساليب القمع الإيرانية للاحتجاجات.

ويعتبر القانون الدولي التحرش الجنسي للمحتجزين تعبيراً عن التعذيب.

وأكدت المنظمة أنه لسوء الحظ ، يعد التحقق من هذه التقارير أمرًا صعبًا للغاية لأنه يحتاج إلى مستندات طبية ذات صلة لا تستطيع الوصول إليها، كما أنها تحتاج إلى تحقيقات ميدانية لا تسمح بها سلطات الجمهورية الإسلامية.