| الخميس 23 مايو 2019
رئيس التحرير
علياء عيد
اشتباكات بين القوات الجنوبية ومليشيات الحوثي جنوب الفاخر وسائل إعلام سورية: إسقاط طائرة من دون طيار محملة بالمتفجرات قرب مطار حماة الأمم المتحدة تعلن استقالة مبعوثها إلى الصحراء الغربية لدواعٍ صحية مسؤولان أميركيان: البنتاجون يدرس طلبا لإرسال 5000 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط وسط التوتر مع إيران بيان للسفارة السعودية بواشنطن: دفاعاتنا اعترضت طائرة مسيرة تابعة للحوثيين فوق محافظة نجران المتحدث باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن: عمليات التحالف العربي تتوافق مع القانون الدولي الإنساني المتحدث باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن: قمنا بتكثيف عمليات المراقبة على نقاط تهريب الأسلحة لميليشيا الحوثي منصور المنصور: التحالف قصف زوارق في 2017 تبين أنها كانت تنقل أسلحة للحوثيين المتحدث باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن: قوات التحالف العربي ملتزمة بقواعد الاشتباك المتحدث باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن: ملتزمون بمبدأ الشفافية والحياد
الأحد 21/أبريل/2019 - 10:09 ص

منظمات حقوقية تدين اعتقال السلطات التركية لمواطنين فلسطينيين على أراضيها

منظمات حقوقية تدين
arabmubasher.com/112456

وفقًا لمصادر الإعلام، اعتقلت السلطات التركية مواطنين فلسطينيين سافروا إلى تركيا كسياحة. ووسائل الإعلام التركية قريبة من الحكومة قالت إن السلطات التركية اعتقلت المواطنين بتهمة التجسس لصالح دولة الإمارات العربية المتحدة ولكن الجهات التركية لم تقدم تفاصيل وأدلة كافية حول هذه التهمة. 

وقال التلفزيون التركي الرسمي إن النيابة العامة وجّهت ضد سامر سميح شعبان (40 عاماً) وزكي يوسف حسن (55 عاماً)، وهما مواطنان فلسطينيان، تهمة الحصول على معلومات سرية خاصة بالدولة بغرض التجسس السياسي والعسكري.

زادت انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا بشكل واسع وتحديدا منذ عام 2016، حيث تم اعتقال الآلاف من المواطنين والمسؤولين الأتراك والعسكريين والأكاديميين من قبل أجهزة الاستخبارات التركية. ومع ذلك، فإن احتجاز المواطنين الأجانب من قبل السلطات التركية لأسباب مجهولة يعد انتهاكًا تامًا لحقوق الإنسان للمواطنين الأجانب، وخاصة المواطنين الفلسطينيين الذين يعانون من الحرمان، لذا بحسب ميثاق الأمم المتحدة يجب احترام حقوق اللاجئين الفلسطينيين في كل مكان، لذلك اعتقال هؤلاء علي يد السلطات التركية يعد انتهاكا لحقوق المواطنين الفلسطينيين.   

قبل أسابيع قليلة، حذر وزير الداخلية التركي من أن السلطات التركية ستعتقل أي أجنبي في تركيا إذا أدان أو انتقد سياسة السلطات التركية، وخاصة رجب طيب أردوغان. وهذا يعني أن السلطات التركية ستركز على وسائل التواصل الاجتماعي لجمع المعلومات عن الناشطين أو الصحفيين الذين ينتقدون الحكومة في تركيا. ومع ذلك، لا توجد تفاصيل وأسباب محددة لاحتجاز هؤلاء المواطنين الفلسطينيين في تركيا باستثناء ادعاء وسائل الإعلام الرسمية التركية بأنهم يعملون لصالح وكالات أجنبية.

قالت مصادر موثوقة لمنظمة العربية لحقوق الإنسان في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إن التهمة ملفقة من قبل أجهزة الاستخبارات التركية لاستهداف أي شخص، وحتى الأجانب الذين لا يتبعون سياسات أردوغان. في الواقع، تسبب فقدان أردوغان للانتخابات البلدية، خاصة في أنقرة وإسطنبول، في زيادة تلفيق التجسس ضد أي مواطن بما في ذلك الفلسطينيون وغيرهم من الأجانب.

تقدم منظمات حقوق الإنسان الثلاث المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا والمنظمة الإفريقية لثقافة حقوق الإنسان والرابطة الخليجية للحقوق والحريات شكوى إلى الهيئات الدولية ومقرر اعتقال التعسفي لحثهما على ممارسة الضغط على الحكومة التركية لوقف سياسة احتجاز المواطنين الأجانب الذين يسافرون إلى تركيا وتحديدا حقوق المواطنين الفلسطينيين الذين يعانون من الحرمان والتهميش. وبالتالي، فإن احتجاز الأجانب لعدم وجود قضية خاصة هو انتهاك للقانون الدولي وحقوق الإنسان، وكذلك هذا الانتهاك سيزيد التوتر بين الدول التي يمكن أن تؤثر على العلاقات الدبلوماسية بين البلدان.

تأسست وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في كانون الأول / ديسمبر 1949، وهي وكالة إغاثة وتنمية بشرية تدعم أكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني مسجل الذين فروا أو طُردوا من منازلهم خلال حرب فلسطين عام 1948 وكذلك أولئك الذين فروا أو طُردوا خلال وبعد حرب الأيام الستة عام 1967.

الأونروا تقدم المساعدات في خمس مناطق: الأردن ولبنان وسوريا وقطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية؛ ولكن خارج هذه المناطق الخمس المفوضية العليا للاجئين تدعم حقوق الفلسطينيين المهجرين. 

لذلك على السلطات التركية إدراك قضية فلسطين وعدم اتهام اي مواطن فلسطيني بالعمل والعمالة لدى وكالات أخرى. 

في الحقيقة، فإن تركيا تقسم الفلسطينيين بين الانضمام مع حركة الاخوان المسلمين أو مواجهة التهم مثل العمل مع وكالات أجنبية ضد تركيا، وهذا انتهاكا لقرارات الدولية الدعامة لقضية المواطنين الفلسطينيين المهجرين في العالم. 

تعلن المنظمات الثلاث أن السلطات التركية مسؤولة عن صحة وحياة هؤلاء المواطنين الفلسطينيين وتحث السلطات التركية على إطلاق سراحهما دون قيد أو شرط. 

كما أكدت منظمات حقوق الإنسان الثلاث أن هؤلاء الفلسطينيين المعتقلين في تركيا ليسوا أعضاء في حركة الإخوان المسلمين، لذا الحزب الحاكم في تركية بعد الفشل في الانتخابات البلديات الأخيرة بداء تلفيق تهمة ضد أي شخص بالاتصال أو بالعمل بوكالات أجنبية، بهدف إنشاء بيئة جديدة لانتهاك حقوق الإنسان في البلاد. 

وبالتالي، فإن اتهام هؤلاء الفلسطينيين بالعمل مع الإمارات العربية المتحدة باطل وعلى السلطات التركية عدم تلفيق اتهامات واهية وباطلة ضد أي مواطن أجنبي وخاصة الفلسطيني.