تواصل جماعة الحوثي انتهاكاتها بحق المدنيين في اليمن، وسط تحذيرات حقوقية من تصاعد عمليات تجنيد الأطفال والاختطاف التعسفي، واستمرار الممارسات التي تهدد حياة السكان وتفاقم الأزمة الإنسانية، في ظل مطالبات متزايدة بتحرك دولي لوقف الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.

وكشف تقرير حقوقي صادر عن دائرة حقوق الإنسان بمكتب رئاسة الجمهورية اليمنية، عن توثيق 159 حالة انتهاك جسيم لحقوق الإنسان في 17 محافظة يمنية خلال الربع الثاني من عام 2026، بما يعكس استمرار تدهور الأوضاع الحقوقية واتساع نطاق الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون.

تجنيد الأطفال يتصدر قائمة الانتهاكات

وأظهرت نتائج التقرير تصاعدًا ملحوظًا في عمليات تجنيد الأطفال، بعدما جرى توثيق 62 حالة خلال ثلاثة أشهر فقط، بما يمثل أكثر من ثلث إجمالي الانتهاكات المسجلة خلال الفترة نفسها، في مؤشر خطير على استمرار جماعة الحوثي في استغلال الأطفال والزج بهم في جبهات القتال، وتعريض حياتهم لمخاطر جسيمة.

وتثير هذه الممارسات مخاوف متزايدة بشأن مستقبل آلاف الأطفال اليمنيين، في ظل استمرار النزاع المسلح وتداعياته على الأوضاع التعليمية والاجتماعية والإنسانية، خاصة مع حرمان الأطفال المجندين من حقوقهم الأساسية في التعليم والحماية والحياة الآمنة.

أكثر من 26 ألف حالة اختطاف تعسفي

وفي سياق متصل، كشف التقرير عن توثيق 26 ألفا و638 حالة اختطاف تعسفي نفذتها جماعة الحوثي منذ سبتمبر 2014 وحتى نهاية يونيو 2026، خارج الأطر القانونية، في واحدة من أبرز صور الانتهاكات المستمرة بحق المدنيين والمعارضين.

وأشار التقرير إلى استخدام عمليات الاختطاف والاحتجاز باعتبارها أدوات للضغط والابتزاز، وتحويل المختطفين إلى رهائن لتحقيق مكاسب سياسية وممارسة الضغوط على المعارضين والمجتمع الدولي، بما يشكل انتهاكًا للحقوق والحريات الأساسية ويضاعف معاناة الضحايا وأسرهم.

مطالبات بتحرك دولي لوقف الانتهاكات

وحذرت دائرة حقوق الإنسان من أن الأرقام الموثقة لا تعكس بالضرورة الحجم الحقيقي للانتهاكات المرتكبة، نظرًا لاعتماد التقرير على الحالات التي خضعت للتحقق المهني المباشر، في ظل القيود المفروضة على الوصول الميداني وصعوبة رصد جميع الوقائع في المناطق المتضررة.

وتسلط هذه المؤشرات الضوء على خطورة استمرار الانتهاكات بحق المدنيين، خصوصًا الأطفال والمختطفين، وما تفرضه من تحديات أمام جهود حماية حقوق الإنسان وتحقيق الاستقرار في اليمن.

وجددت الدائرة مطالبتها المجتمع الدولي والآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان بتحمل مسؤولياتها في مواجهة هذه الانتهاكات، واتخاذ إجراءات فاعلة لإنهاء حالة الإفلات من العقاب، وضمان حماية المدنيين وإنصاف الضحايا، والعمل على وقف الممارسات التي تهدد حياة اليمنيين وحقوقهم الأساسية.

قال المحلل السياسي اليمني عبد الكريم الأنسي: إن استمرار جماعة الحوثي في ارتكاب الانتهاكات بحق المدنيين، وتصاعد عمليات تجنيد الأطفال والاختطاف التعسفي، يعكسان خطورة الأوضاع الحقوقية والإنسانية في اليمن، مشيرًا إلى أن الأرقام الواردة في التقارير الحقوقية الأخيرة تكشف جانبًا من الممارسات التي يتعرض لها السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.

وأضاف الأنسي للعرب مباشر، أن توثيق 159 انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان خلال الربع الثاني من عام 2026، بينها 62 حالة تجنيد للأطفال، يمثل مؤشرًا خطيرًا على استمرار استغلال القاصرين في الصراع المسلح، مؤكدًا أن الزج بالأطفال في جبهات القتال يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوقهم الأساسية ويهدد مستقبل أجيال كاملة من اليمنيين.

وأوضح أن توثيق أكثر من 26 ألف حالة اختطاف تعسفي منذ سبتمبر 2014 وحتى نهاية يونيو 2026 يكشف حجم المعاناة التي يعيشها المدنيون، لافتًا إلى أن استخدام المختطفين وسيلة للضغط والابتزاز يعمق الانقسامات المجتمعية ويقوض فرص تحقيق الاستقرار والسلام.

وأشار المحلل السياسي اليمني إلى أن استمرار هذه الانتهاكات في ظل غياب المساءلة يشجع على تكرارها، مشددًا على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي والأمم المتحدة خطوات أكثر فاعلية لحماية المدنيين، ووقف تجنيد الأطفال، والكشف عن مصير المختطفين، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

وأكد الأنسي أن معالجة الأزمة اليمنية لا يمكن أن تنفصل عن ملف حقوق الإنسان، وأن أي جهود لتحقيق السلام والاستقرار يجب أن تتضمن ضمانات حقيقية لحماية المدنيين وإنهاء الانتهاكات وتحقيق العدالة للضحايا.