كيف يحاول الإخوان إشعال المجتمع المصري وإشغاله عن الإنجازات الحكومية؟

تسعي جماعة الإخوان في مصر لإشعال الفتن ولكن تقف لهم الدولة بالمرصاد وتحبط خططهم

كيف يحاول الإخوان إشعال المجتمع المصري وإشغاله عن الإنجازات الحكومية؟
صورة أرشيفية

بين العديد من الأحداث التي تشهدها مصر، في ظل الإنجازات الضخمة بها لتنقلها إلى مصاف الدول المتقدمة، عبر تحقيق التنمية المستدامة، يحاول الإخوان القفز عليها لتشويهها ونشر الفتن وإثارة الرأي العام داخليا وخارجيا، للإساءة للقيادة السياسية.

فشل الإخوان

شكلت ثورة 25 يناير ٢٠١١، منحنى جديدا للإخوان، حيث حاولوا تحقيق حلمهم بالصعود إلى منصة الحكم، عبر التجارة بالدين وإصدار الشائعات لتجميل صورتهم، وممارسة أدوارا خفية لتنفيذ العديد من أعمال العنف والجرائم، وهو ما تحقق عبر صعودهم للسلطة وتولي المعزول محمد مرسي الحكم لمدة عام واحد، ظهر فيه كونه مجرد واجهة للتنظيم الدولي الذي سعى لتفتيت مصر ونشر الفتن بها وتحقيق أهداف دول خارجية تواطأ معها لنقل أخبار عسكرية وداخلية هامة، فيما تراجعت مصر بمختلف قطاعاتها داخليا وخارجيا، حتى ثار الشعب بوجههم في ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣، لتخليص البلاد من تلك الآفة التي تنخر به، حيث ساندها الجيش بدعم بالغ.

وعقب ثورة 30 يونيو، والإطاحة بنظام الإخوان، تمسكت الجماعة بشدة في أمل إعادتهم للحكم، وهو ما كان أمرا زائفا، لتبدأ سلسلة من الاشتباكات والجرائم الشنيعة بمصر، حيث اعتلى قادة الإخوان منصات اعتصامات الجماعة الذين حشدوهم في رابعة العدوية وميدان النهضة، لبث الإرهاب والفتنة عبر العديد من الخطابات الإرهابية المحرضة على العنف وزعزعة الأمن والاستقرار، حيث لم تتوقف خلالها محاولات التنظيم الإرهابي لبث الفوضى، واستغلال الأحداث لإعادة الجماعة إلى المشهد السياسي، لكنه دائما ما تفشل تلك المساعي التخريبية.

سجل طويل من الشائعات

بجانب السجل الحافل من الجرائم التي نفذها تنظيم الإخوان في مصر، بين الاغتيالات ومحاولات القتل، ونشر الأعمال الإرهابية والعنف، سعى أفراد الجماعة لبث الفتنة والخلافات والشائعات بالمجتمع المصري، والتي تأججت مؤخرا بشدة، مع الأحداث والإنجازات العديدة التي تشهدها مصر.

ومن أحدث شائعات الإخوان، أنه عقب قرار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رفع أسعار الخبر، تأكيدا لدور الدولة بالعمل لصالح المواطنين وتوفير الأمن الغذائي لهم بالشكل المناسب وعدم تحميلهم أعباء إضافية، ليسارع أفراد الجماعة لتشويه ذلك عبر ادعاء أنه تحميل فوق أعباء المواطنين واستغلال البسطاء، بما ينافي الواقع.

استغلال أزمة كورونا

وكان للقطاع الصحي نصيب ضخم من الشائعات والأكاذيب الإخوانية، خاصة مع ظهور جائحة فيروس كورونا، في محاولة واهية للتشكيك في قدرة الدولة وإمكانياتها الصحية والطبية، والتسبب في الفتنة بين الأطقم الطبية والدولة والابتعاد عن التضحيات الكبيرة للجيش الأبيض، منها "إنهاء منظمة الصحة العالمية عملها في البلاد، وامتلاء مستشفيات العزل الصحي وعدم قدرتها على استقبال مرضى فيروس كورونا، وتقليص الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة خلال العام المالي 2020- 2021، وزيادة أسعار الأدوية المستخدمة بعلاج فيروس كورونا، وانتشار فيروس كورونا المستجد بين نزلاء السجون"، وهو ما تم نفيه سريعا حكوميا.

شائعات فاشية

كما روج الإخوان لشائعة إعطاء طلاب المدارس تطعيمات لمكافحة الديدان تسبب أمراضا جلدية، وانتشار الالتهاب السحائى بالمدارس، وهو ما تصدت له الحكومة المصرية بدأب عبر نشر البيانات الصحيحة وتتبع مصدر الشائعات ودحضها.

وروجوا أيضا لشائعة انتشار بنزين مغشوش وغير مطابق للمواصفات القياسية بمختلف محطات الوقود على مستوى الجمهورية.

التلاعب بأزمة سد النهضة

أزمة سد النهضة، تعتبر من أبرز الملفات التي تلاعبت بها الإخوان، واستغلال المفاوضات الثلاثية مع السودان وإثيوبيا، بشتى الطرق لاستغلال قضية سد النهضة، عبر ادعاءات أن مصر ستعاني من العطش، وأن البلاد فرطت في حقها المائي في نهر النيل، وأن المفاوضات سيكون مصيرها الفشل.

كما حاولت قنوات الإخوان تشويه القيادة المصرية والتشكيك في إنجازات المرحلة الحالية ومؤسسات الدولة، لدرجة التدخل السافر عبر دعوة الجماعة، الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، لاتخاذ إجراءات "عادلة" في ملف سد النهضة الإثيوبي، عبر خطاب يعج بالمزايدات السياسية وتوجيه التهم للسلطات المصرية بزعم أنها وراء التفريط في حقوق المصريين المائية.

محترفو بث الشائعات

وأكد سامح عيد، الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية، أن الإخوان بمثابة محترفي بث شائعات خلال مواقع التواصل الاجتماعي، عبر استغلال الأحداث الفردية وتضخيمها، واستخدام جزء من الحقيقة وبثه عبر فقاعة شائعة ضخمة.

وأضاف عيد: أن الإخوان يحاولون إنهاك الدولة المصرية، وإثارة الرأي العام وحالة من الخلافات والفتن والغضب بين المواطنين، وذلك من خلال أبواقها العديدة، منهم المقاول محمد علي، ومنصات التواصل الاجتماعي وبرامجهم.

وفي المقابل، أشاد بجهود الدولة المصرية في مواجهة تلك الشائعات، عبر ضربات حاسمة، لتوعية المصريين، والتصدي لتلك الشائعات الخبيثة.

واتفق معه، البرلماني المصري مصطفى بكري أن بلاده تخوض حربا ضارية في مواجهة الإخوان وشائعاتهم، التي تهدف لهدم الوطن، عبر التشكيك في مؤسسات الدولة وعلى رأسها الشرطة والقضاء.

وتابع: إن أذرع الإخوان خانوا الوطن، واعتقدوا خطأ أنهم قادرون على إثارة أزمات في البلاد، إلا أن الجميع يعلم أن نهايتهم مفجعة وأن نهاية كل خائن هي الهلاك، مؤكدا أنهم أشبه بأدوات يعملون بالريموت كنترول، لتنفيذ أغراض التنظيم.

فصل الخلايا الإخوانية النائمة

ورغم تلك الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة المصرية ضد الإخوان، لكن أفراد الجماعة ما زالوا يحاولون بث سمومهم بين الحين والآخر، وهو ما تم كشفه من خلال حوادث القطارات المتكررة بمصر مؤخرا، ليتضح أن الجماعة من تقف خلفها عبر خلايا نائمة.

ولعرقلة ذلك، أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، منذ أيام قانونا خاصا بفصل الموظفين وعناصر الإخوان والإرهابيين من الوظائف الحكومية بغير الطرق التأديبية، وذلك بعد إقراره في البرلمان يوليو الماضي.

وصادق السيسي على القانون رقم 135 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 في شأن الفصل بغير الطريق التأديبي وقانون الخدمة المدنية، حيث يهدف القانون الجديد لمواجهة الخلايا النائمة الإخوانية بمؤسسات الدولة، حيث اعتمدت الجماعة على الأفراد غير المنتمين للتنظيم كغطاء لمجموعات استثمارية ضخمة، هربا من مأزق المصادرة والحظر، منذ قرار الحظر الأول الذي صدر من الرئيس عبدالناصر عام 1948، لذلك يتغلغل الكثيرون بالمؤسسات.