قال كبير موظفي وزارة الأغذية الهندية: إن توقعات هطول الأمطار على مساحات واسعة من الهند هذا الشهر من شأنها أن تحد من الأضرار التي لحقت بالمحاصيل بعد تأخر الرياح الموسمية وجفاف أغسطس، ما يترك أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان بإمدادات كافية، ولكنها لن تكون قادرة على تصدير الحبوب والسلع الغذائية الأساسية وعلى رأسها الأرز إلى بلدان العالم، وهو ما يشكل خطورة على احتياطيات السلع الغذائية للعديد من دول الشرق الأوسط التي تعتمد على السلع الغذائية الهندية.

حظر التصدير

وأفادت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية بأن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يمثل صداعًا كبيرًا لحكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي؛ ما دفع إلى اتخاذ خطوات صارمة خلال الأسابيع القليلة الماضية لحماية السوق المحلية، بما في ذلك سلسلة من القيود على شحنات الأرز التي دفعت السعر القياسي في المنطقة إلى أعلى مستوياته منذ ما يقرب من 15 عامًا.

وتابعت: إن الهند، أكبر دولة مصدرة للأرز في العالم، اتخذت قراراً بتقييد صادرات كل أنواع السلع الأساسية، كما أنها تبيع الطماطم والبصل والحبوب من احتياطيات الدولة لتحسين الإمدادات المحلية، لكن وزير الغذاء سانجيف شوبرا قال في مقابلة مؤخرًا: إنه بفضل احتياطيات الحبوب الوفيرة، بالإضافة إلى محصول الأرز الجديد الوشيك، فإن الوضع في البلاد ليس مثيرا للقلق. ومن المتوقع أيضًا هطول أمطار عادية إلى أعلى من المعتاد في العديد من المناطق هذا الشهر؛ ما يعوض تأثير الاضطرابات بما في ذلك شهر أغسطس الأكثر جفافًا منذ أكثر من قرن.

وقال شوبرا: "لقد اتخذت الحكومة العديد من الخطوات لضمان الأمن الغذائي للبلاد"، مضيفًا: "حتى الآن لا توجد مقترحات بشأن أي قيود أخرى على التصدير"، مؤكدًا أن القيود خدمت بالفعل غرضها.

خيارات مفتوحة

وأوضحت الوكالة الأميركية أن المخزونات الحكومية من الأرز والقمح تكفي لتشغيل برامج الغذاء المحلية وغيرها من برامج الرعاية الاجتماعية، في حين ستبدأ شراء الأرز من موسم 2023-2024 في أكتوبر؛ ما يعزز احتياطيات الدولة بشكل أكبر. ومع ذلك، ستقوم الحكومة بمراقبة مخزونات البقول وغيرها من الأطعمة التي يحتفظ بها التجار لوقف تخزينها.

وقال شوبرا: إن إمدادات القمح المحلية كافية أيضًا لتلبية الطلب في ثاني أكبر منتج ومستهلك في العالم، مضيفًا أن الحكومة لم تتخذ أي قرار بعد بشأن إلغاء رسوم الاستيراد، وهي خطوة من شأنها أن تجعل المشتريات من الخارج أكثر جاذبية.
وأضاف: "كل الخيارات مفتوحة، نحن نراقب الوضع وفي حال شعرنا أن هناك أي نوع من المتطلبات، فإن الحكومة ستمارس الخيار المناسب في ذلك الوقت".

ورداً على سؤال حول الإمدادات من روسيا – أكبر مصدر، والبيع من محصول وفير – قال شوبرا إنه لم تكن هناك محادثات بشأن صفقات الاستيراد بين الحكومة.

وأكدت الوكالة الأميركية أنه في حين أنه من المرجح أن تظل أسعار المواد الغذائية في العناوين الرئيسية مع اقتراب الانتخابات، إلا أن هناك دلائل أخرى على أن الضغوط آخذة في التراجع. وفي الأسبوع الماضي، قال كبير المستشارين الاقتصاديين أنانثا ناجيسواران: إن تضخم أسعار الغذاء في الهند من المرجح أن يهدأ مع وصول مخزونات جديدة، في حين أن معدل التضخم الأساسي آخذ في الانخفاض.

وقال شوبرا: "إن الأسواق والمستهلكين لا ينبغي أن يتوقعوا أي ارتفاع في الأسعار نحن نعطي هذه الإشارة".

تأثيرات إقليمية

وأكدت الوكالة الأميركية أن العالم وعلى رأسه منطقة الشرق الأوسط تترقب تحسن الأوضاع في الهند ومخزون الغذاء حتى يتم رفع حظر تصدير الأرز والقمح والحبوب وباقي السلع الغذائية التي تعتبر بديل العديد من الدول على رأسها اليمن وسوريا بعد توقف بيع الحبوب الأوكرانية وخفض روسيا للمعروض من الحبوب والسلع الغذائية.